إضرابات عامة في القدس الشرقية والضفة الغربية ولبنان والأردن دعمًا لغزة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
القدس (CNN)-- نٌظمت إضرابات عامة، الاثنين، في القدس الشرقية والضفة الغربية ولبنان والأردن، دعمًا لغزة وتضامنًا مع القضية الفلسطينية.
في القدس الشرقية، أُغلقت المتاجر وأصبحت الشوارع والأزقة فارغة بسبب مشاركة الفلسطينيين في الإضراب.
وفي الضفة الغربية المحتلة، أُغلقت وسائل النقل العام والمدارس والبنوك والمحلات التجارية، حيث التزم المؤيدون بدعوات "إضراب من أجل غزة".
وفي لبنان، تم إغلاق المؤسسات الحكومية والمدارس وهيئات التعليم العالي، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وتوقفت المتاجر والحياة العامة في الأردن، حيث شارك الناس أيضًا في الإضراب. وتظهر الصور من عمّان شوارع ممطرة وخالية ومتاجر مغلقة.
وتم تعليق ملصقات عليها وسم strikeforgaza# على الجدران، تدعو إلى دعم شعب غزة، والتضامن مع القضية الفلسطينية.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إنها تدعم الإضراب في الأردن أيضًا، بما في ذلك مدارسها. وتدير الأونروا 161 مدرسة في البلاد، وتقوم بتعليم أكثر من 113 ألف طالب، بحسب موقعها على الإنترنت.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الضفة الغربية القدس غزة
إقرأ أيضاً:
افحيمة: زيارة ناجي عيسى إلى المنطقة الشرقية ستثير تحديات له خصوصًا في المنطقة الغربية
ليبيا – افحيمة: زيارة ناجي عيسى إلى المنطقة الشرقية قد تسهم في تحقيق نوع من التوازن في توزيع المواردأكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن زيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، إلى المنطقة الشرقية ولقائه برئيس صندوق الإعمار، بلقاسم حفتر، تحمل دلالات اقتصادية وسياسية مهمة، مشيرًا إلى أنها قد تساهم في تحقيق التوازن في توزيع الموارد وتعزيز الانفتاح المالي بين مختلف المناطق الليبية.
تعزيز الانفتاح المالي ودعم الإعماروفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21”، أوضح افحيمة أن هذه الخطوة تعكس محاولة لدعم مشاريع إعادة الإعمار، لا سيما تلك التي تنفذها الشركات المصرية، مشددًا على أن تحقيق توازن في توزيع الموارد سيكون عاملاً حاسمًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
التحديات المحتملة والجدل السياسيوأشار افحيمة إلى أن هذه الزيارة قد تثير تحديات لمحافظ المصرف المركزي في الغرب الليبي، حيث من المحتمل أن يواجه انتقادات مباشرة بعد هذا التحرك.
كما تساءل حول إمكانية توفير سيولة لصندوق الإعمار والجهات التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان، وما إذا كان ذلك سيتم وفق آليات قانونية متفق عليها أم سيؤدي إلى مزيد من الجدل السياسي.
ضمان التوازن والاستقرار الماليواختتم افحيمة تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والاعتبارات السياسية، مع ضرورة ضمان الشفافية في إدارة الموارد الوطنية لتجنب أي تداعيات سلبية على المشهد الاقتصادي والسياسي في ليبيا.