هل ستواصل الدوحة إرسال الأموال إلى غزة؟ مسؤول قطري يوضح لـCNN
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
(CNN) -- قال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي لمذيعة CNN، بيكي أندرسون، الإثنين، إن الدوحة ستواصل تقديم الدعم المالي إلى غزة كما فعلت على مدار سنوات.
وقال الخليفي: "لن نغير التزامنا. ونحن ملتزمون بمواصلة تقديم المساعدة والدعم لإخوتنا وأخواتنا الفلسطينيين. وسنواصل القيام بذلك بشكل منظم مثلما فعلنا من قبل".
وتأتي تصريحاته وسط غضب متزايد في إسرائيل بشأن المدفوعات التي دفعتها الدولة الخليجية لحماس على مدى سنوات، بموجب اتفاق اعتاد بموجبه أن يصل دبلوماسيون قطريون إلى القطاع كل شهر بحقائب تحتوي على 15 مليون دولار نقدًا".
وكان من المفترض أن تساعد المدفوعات النقدية في دفع أجور موظفي الخدمة المدنية في غزة، وأظهرت صور في عام 2018 عمالا وهم يصطفون للحصول على مبالغ بقيمة 100 دولار.
وافقت إسرائيل على الاتفاق في اجتماع أمني لمجلس الوزراء في أغسطس/آب من عام 2018، خلال الولاية السابقة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعرض لانتقادات بسبب تهاونه مع "حماس".
وبعد أن قام مبعوث قطر إلى غزة، محمد العمادي، بتسليم أولى حقائب النقود في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018، دافع نتنياهو عن المبادرة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها: "أنا أفعل كل ما بوسعي بالتنسيق مع خبراء الأمن لإعادة الهدوء إلى القرى (الإسرائيلية) في الجنوب، ولكن أيضًا لمنع كارثة إنسانية (في غزة). إنها عملية. أعتقد في هذا الوقت، هذه هي الخطوة الصحيحة".
من بين منتقدي نتنياهو في ذلك الوقت كان وزير التعليم آنذاك نفتالي بينيت، الذي أطلق على المدفوعات اسم "أموال الحماية". بعد ذلك أصبح بينيت رئيسًا للوزراء بنفسه في حكومة قصيرة الأمد.
وقال بينيت لشبكة CNN الأحد، إنه توقف عن السماح بتسليم المدفوعات نقدًا عندما أصبح رئيسًا للوزراء.
وأكد بينيت لـCNN: "لقد أوقفت وصول الحقائب النقدية لأنني أؤمن بأن هذا خطأ فظيع - السماح لحماس بالحصول على كل هذه الحقائب المليئة بالنقود لإعادة تنظيم نفسها، لماذا نسمح لهم بالحصول على النقود لقتلنا؟"
هذا الاتفاق هو أحد الأسباب التي تجعل العديد من الإسرائيليين اليوم يلقون جزءً من اللوم في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على نتنياهو شخصيًا. العديد من الناس قالوا لـCNN إنهم يعتقدون أن السماح بالمدفوعات جعل حماس أقوى، وفي نهاية المطاف، جعل "الهجمات الوحشية" أسوأ.
وقال الخليفي، الذي يقود الوساطة القطرية في الحرب بين إسرائيل وحماس، إن قطر "ستواصل التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتأكد من أن هذه الأموال تصل إلى الأفراد الأكثر ضعفاً ولتطوير البنية التحتية الهامة والحيوية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو حركة حماس غزة نفتالي بينيت
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة السماح لمن دون 18 عاما بالقيادة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو لقائد سـيارة "تبدو عليه علامات حداثة السن" يتضمن عبارات مُسيئـة، بالإضافة لتعريضه حياته والآخريــن للخطر.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد وضبط مالك السيـــارة، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، ونجلــــه، طالب، مقيم بذات العنوان، مالك الحساب المُشار إلــــيه، والسيــارة المستخدمة "سارية التراخـــيص" .
وبمواجهتهما أقر الأخير بقيــادة السيارة ملك والده برعونة وبدون رخصة قيادة، وتدوين منشورات خارجة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة كل من يسمح بقيادة سيارة لمن هو دون الـ18 سنة.
عقوبة كل من يسمح بقيادة سيارة لمن هو دون الـ18 سنةنص قانون المرور على فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لقانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كما حدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:
فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
انتشار قوات الأمن العام في محافظة طرطوس للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين