وزراء أوبك العرب يجتمعون في الدوحة مع استمرار محادثات كوب28
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
وصل وزراء الطاقة العرب في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى العاصمة القطرية الدوحة، الإثنين، للمشاركة في مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر في وقت تحتدم فيه الخلافات بين الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" حول اتفاق محتمل للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وفي رسالة بتاريخ السادس من ديسمبر، دعا الأمين العام الكويتي لأوبك، هيثم الغيص، أعضاء المنظمة إلى رفض أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري وليس الانبعاثات قائلا "يبدو أن الضغط غير المبرر وغير المتناسب ضد الوقود الأحفوري قد يصل إلى نقطة تنطوي على عواقب لا رجعة فيها".
وأحجم الغيص عن التعليق على الرسالة، لكنه أكد أن أوبك ترغب في أن يظل تركيز المحادثات على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.
وقال إن "العالم يحتاج إلى استثمارات كبيرة في جميع مصادر الطاقة بما فيها الهيدروكربونات... يجب أن تكون تحولات الطاقة عادلة ونزيهة وشاملة".
ووصل وزراء من العراق والكويت والجزائر وعمان لحضور اجتماع الطاقة بالإضافة إلى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي كان في دبي لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".
وتغيب وزير الطاقة الإماراتي، سهيل محمد المزروعي، عن المشاركة في المؤتمر.
والسعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة أوبك، وحليفتها الأكبر روسيا من بين العديد من الدول التي تصر على أن يركز مؤتمر "كوب28" في دبي فقط على الحد من تلوث المناخ وليس على استهداف الوقود الأحفوري المسبب له، وفقا لمراقبين في المفاوضات.
ومع ذلك، فإن ما لا يقل عن 80 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الفقيرة والمهددة بسبب تغير المناخ، تطالب بأن تدعو اتفاقية مؤتمر "كوب28" بوضوح إلى وضع نهاية نهائية لاستخدام الوقود الأحفوري.
لكن هؤلاء يبذلون جهودا مضنية لإقناع البلدان التي تعتمد على إيرادات النفط والغاز، ويعمل العديد منها بدلا من ذلك على الترويج لتكنولوجيات مثل احتجاز الكربون، وهو أمر مكلف ولم يتم إثبات كفاءته على نطاق واسع بعد.
"كوب 28".. ضغوط وأجواء متوترة بسبب موقف دول "أوبك" بدت الأجواء متوترة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" المنعقد في دبي، وتزايدت الضغوط على الدول المنتجة للنفط "أوبك" مع دخول المفاوضات مرحلتها النهائية، في حين يرغب العديد من الدول إدراج الاستغناء عن الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي المتوقع، الثلاثاء.وعلى جانب أخر، يضغط أعضاء "أوبك" لإحباط محاولات إدراج صيغة حول "التخلص التدريجي" من الوقود الأحفوري في اتفاق مؤتمر "كوب28"، مما يسلط الضوء على الصراع حول ما إذا كانت القمة قادرة على تناول مستقبل النفط والغاز لأول مرة منذ 30 عاما.
وقال المفاوضون والمراقبون في محادثات المناخ السنوية للأمم المتحدة، والذين يسعون إلى التوصل لاتفاق لمعالجة أسوأ آثار تغير المناخ، إن عددا من أعضاء "أوبك" استجاب على ما يبدو لدعوات مجموعة منتجي النفط لرفض أي اتفاق يتضمن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وعندما سئل عن موقف الكويت من محادثات المناخ، قال وزير النفط، سعد البراك، للصحفيين إن الموقف لم يتحدد بعد.
ولابد أن تتم الموافقة على الاتفاقات في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ بالإجماع بين ما يقرب من 200 دولة مشاركة.
وتهدف مؤتمرات القمة إلى التوصل لـ"إجماع حول الخطوات التالية التي يتعين على العالم أن يتخذها لمعالجة تغير المناخ"، لكن الأمر متروك لكل دولة على حدة لضمان حدوث ذلك من خلال سياساتها واستثماراتها الوطنية.
وبالنسبة للدول الغنية بالنفط، فإن التوصل إلى اتفاق للتخلص من الوقود الأحفوري، حتى بدون تاريخ نهائي محدد، من شأنه أن يشير إلى رغبة سياسية من جانب الدول الأخرى لخفض استخدامه.
ومن المقرر أن ينتهي مؤتمر كوب28 في 12 ديسمبر وكذلك مؤتمر الطاقة العربي الذي يستمر يومين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من الوقود الأحفوری الأمم المتحدة فی مؤتمر
إقرأ أيضاً:
مؤتمر عالمي لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العليا الأفريقية.. غدًا
تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، غدا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها أن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
كشف لغز العثور على جثة على الطريق الصحراوى بالبحيرةإحالة سائق للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع بقتل جاره بالسلامالاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.