"لم يعد لدي ما أقوله".. ترامب لن يدلي بإفادته ولن يحضر الجلسة المتعلقة باتهامه بالاحتيال المالي
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تتعلق المحاكمة بجنح أخرى عديدة مثل الاحتيال في مجال التأمين، وبغرامات مالية تناهز 250 مليون دولار يطلبها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك.
أعلن دونالد ترامب أنه لن يحضر محاكمته المدنية بتهمة الاحتيال المالي الإثنين لأنه "لم يعد لديه ما يقوله"، بعدما كان أكد أنه سيدلي بإفادته للدفاع عن نفسه في الجلسة.
ونشر الرئيس السابق (77 عاما) رسالة مفاجئة على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" الأحد أكد فيها أنه "أدلى بشهادته حول كل شيء" في المحاكمة الجارية ضده وضد ابنيه دونالد جونيور وإريك وغيرهم من المديرين التنفيذيين في "منظمة ترامب".
والابنان الكبيران لترامب متهمان بتضخيم قيمة أصول عقارية تشمل ناطحات السحاب والفنادق الفاخرة وملاعب الغولف التي تشكل صلب إمبراطوريته خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، للحصول على قروض أفضل من البنوك وشروط تأمين أفضل.
بايدن: بما أن ترامب سيخوض الانتخابات سأرشح نفسي من أجل مصلحة البلادنفس التهمة تلاحق ترامب وأولاده.. نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن متهّم بالاحتيال الضريبيومنذ بدء المحاكمة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، هاجم الملياردير الجمهوري القضاء خلال مثوله في المحكمة، منددا بـ"حملة اضطهاد" ضده أو "محاكمة تليق بجمهوريات الموز". وبعد هجمات استهدف كاتبة المحكمة، منع القاضي ترامب من التحدث عن فريقه وفرض عليه غرامتين يبلغ مجموعهما 15 ألف دولار لانتهاكه هذا الأمر.
وخلافا للمحاكمات الجزائية التي تنتظره في 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لا يواجه ترامب احتمال السجن في هذه القضية المدنية.
لكن مسار القضية يمضي في عكس صالحه.
فحتى قبل بدء الإجراءات، رأى القاضي آرثر إنغورون في نهاية أيلول/سبتمر أن الادعاء قدم "أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين عامي 2014 و2021، في تقدير أصول" المجموعة بـ "812 مليون (إلى) 2,2 مليار دولار"، حسب السنوات، في الأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترامب.
ونتيجة "لعمليات احتيال متكررة"، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك أو ناطحة سحاب يعود تاريخها لنحو مئة عام في وول ستريت.لكن الاستئناف علق هذه الإجراءات.
وتتعلق المحاكمة بجنح أخرى عديدة مثل الاحتيال في مجال التأمين، وبغرامات مالية تناهز 250 مليون دولار يطلبها مكتب المدعي العام لولاية نيويورك.
لكن فريق الدفاع عن ترامب يتحدث عن ملفٍ خال من الأدلة. ويؤكد محاموه أن عمليات تقييم العقارات تخضع بالضرورة لمعايير ذاتية، والمصارف التي تم تسديد المبالغ المتوجبة لها، نفذت عمليات مالية جيدة.
وفي الأسابيع الأخيرة، أدلى شهود للدفاع ومن بينهم مسؤول تنفيذي حالي ومسؤولة سابقة في مصرف "دويتشه بنك، بإفادات في هذا الاتجاه.
لكن المصرفي ميشال مكارثي رئيس الشركة الاستثمارية "إم إم ديلون وشركاه" رأى أنه كان في إمكان المصارف أن تفرض فوائد أعلى لو توفرت لديها صورة غير ملمّعة للوضع المالي لترامب. وقدر خسائر الفوائد بنحو 168 مليون دولار في الفترة من 2014 إلى 2023، وهو رقم شكك فيه الدفاع.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زلزال بقوة 5.8 يضرب بالقرب من ساحل وسط بيرو شاهد: آلاف يتظاهرون في برلين وبروكسل ضد معاداة السامية شاهد: إيران تعلن انضمام مسيّرات مزودة بصواريخ إلى دفاعاتها الجوية محاكمة دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محاكمة دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس طوفان الأقصى روسيا إيران فلاديمير بوتين قصف الإمارات العربية المتحدة الأمم المتحدة غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس طوفان الأقصى روسيا یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها
قال السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية، مندوب مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، والدول الأعضاء بالأمم المتحدة عليهم أن يعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مضيفا أنه على إسرائيل ضمان عمل المنظمات الإنسانية في غزة.
وأضاف خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، التى نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن أونروا لم تتوقف عن تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين خاصة في مخيمات اللجوء، وندعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم السلطة الفلسطينية، مؤكدا أن الكنيست اتخذ عددا من القرارات لمنع وتجريم عمل أونروا.
وتابع، أننا وثقنا الاعتداءات الإسرائيلية على العاملين بالمجال الإنساني، وإسرائيل طالبت أونروا بوقف عملها في الأراضي المحتلة، وأن سياسات إسرائيل ضد أونروا تهدف لحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية، ويجب على إسرائيل ألا تمنع الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير.
وأوضح أن هناك 160 اتفاقا دوليا تضمن عمل الأونروا، وعلى إسرائيل التراجع عن التدابير التي اتخذتها لمنع عمل وكالة أونروا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.
وأكد أنه يجب عدم الإخلال بأي حق من حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومن بينها حق العودة، وأونروا هي المنظمة التي تمثل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، والقانون الدولي الإنساني يقر بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، مؤكدا انه يجب على إسرائيل الوفاء بالتزاماتها كدولة احتلال، وإسرائيل انتهكت كافة القوانين الدولية التي وقعت عليها، وعلى إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية كعضو بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
اقرأ أيضاًعضو الفريق الفلسطيني بـ«العدل الدولية»: نركز على مدى مشروعية قرارات إسرائيل بمنع عمل الأونروا
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 52314 شهيدًا
«العدل الدولية» تبدأ جلسات استماع بشأن حظر إسرائيل لـ«أونروا»
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”