معدل البطالة في تركيا يبلغ 8.5%
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات معهد الإحصاء الحكومي أن معدل البطالة في تركيا وصل إلى 8.5 % خلال شهر أكتوبر الماضي.
معدل البطالة في تركياووفق إحصاءات القوى العاملة لشهر أكتوبر 2023، انخفض معدل البطالة المحدد بشكل ضيق إلى 8.5 بالمائة في أكتوبر، وبحسب نتائج مسح القوى العاملة المنزلية، انخفض عدد العاطلين عن العمل الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر بمقدار 46 ألف شخص في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 3 ملايين و168 ألف شخص.
وانخفض معدل البطالة بمقدار 0,1 نقطة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 9,1% في شهر سبتمبر. ويقدر هذا المعدل بـ 7.5 في المائة للرجال و12.3 في المائة للنساء.
وبلغ معدل القوى العاملة الخاملة، والذي يتكون من العمالة الناقصة المرتبطة بالوقت، والقوى العاملة المحتملة والعاطلين عن العمل، والمعروف أيضًا باسم البطالة المحددة على نطاق واسع، 21.8% في سبتمبر، بانخفاض قدره 1.2 نقطة مقارنة بالشهر السابق.
Tags: أخبار تركياأردوغانإسطنبولاردوغانالاقتصاد التركيمعدل البطالة في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أخبار تركيا أردوغان إسطنبول اردوغان الاقتصاد التركي معدل البطالة في تركيا معدل البطالة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
"CDT" تدعو لإعادة النظر في الدعم الذي يستفيد منه المستوردون والتجار الكبار دون أي أثر على الأسعار
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لحل الأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعانيها الشعب المغربي، نتيجة موجة الغلاء الفاحش وارتفاع معدلات البطالة.
وجددت CDT، مطالبتها بتسقيف الأسعار أو تسقيف هوامش الربح، وإعادة النظر في أشكال الدعم التي يستفيد منها المستوردون والتجار الكبار دون أي أثر على الأسعار.
وجددت النقابة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، رفضها للقانون التكبيلي للإضراب الذي مرر في البرلمان وسط غياب أكثر من 70% من البرلمانيين، ضد منهجية ما أسمته النقابة التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية، معلنة استمرار المعركة النضالية لمواجهته، والتصدي لكل القوانين التراجعية ومن أجل تحقيق شروط العيش الكريم للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
إلى ذلك، كان المكتب التنفيذي لـCDT، قد تداول أمس في شأن تقييم معركة الإضراب العام الإنذاري الأخير يوم 5 فبراير الفائت، والذي عرف حسب النقابة نسبة نجاح مهمة، واستجابة واسعة لفئات عريضة من الطبقة العاملة، وكشف الوجه الحقيقي لحكومة التراجعات الاجتماعية ومصادرة الحقوق والحريات بالهجوم على قرار الإضراب العام، بدل الانكباب على معالجة دواعيه وإيقاف مسلسل ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية، ومعالجة استفحال البطالة، والتوقف عن دعم الريع والاحتكار والمضاربات.
كلمات دلالية الأسعار الاضراب الدعم الغلاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل