أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قانونا بإنشاء صندوق دبي للاستثمارات، بحسب بيان من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الاثنين.

الصندوق الذي سيتولى رئاسته الشيخ مكتوم بن محمد، نائب حاكم دبي، سيحل محل حكومة دبي في ملكيتها لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وشركتي سالك وتاكسي دبي، بحسب البيان.

كما سيتم إلحاق مؤسسة دبي العالمية بالصندوق، الذي سيختص أيضا بإدارة واستثمار حكومة دبي والفائض والاحتياطي العام لها داخل الدولة وخارجها.

ويهدف الصندوق الجديد إلى تعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، وبناء احتياطيات مالية قوية، والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والتطويرية، والمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي.

وذكر البيان أن مجلس إدارة الصندوق قرر تعيين عبدالعزيز محمد المُلا عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لصندوق دبي للاستثمارات.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سالك مؤسسة دبي العالمية الإمارات دبي سالك مؤسسة دبي العالمية أخبار الإمارات

إقرأ أيضاً:

رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل

يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.

مصادر تمويل الصندوق

ووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.

الخدمات التي يقدمها الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:

دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.

تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.

دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.

تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.

دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.

توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.

دعم الأنشطة النقابية العمالية.

تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.

إدارة الصندوق ومراقبة أمواله

وفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.

كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.

كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.

وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.

1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديدإعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.

مقالات مشابهة

  • رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
  • محمد بن راشد: شهر رمضان يدعو إلى نشر السلام والمحبة والتعايش
  • محمد بن راشد يستقبل بحضور حمدان ومكتوم بن محمد المهنئين بشهر رمضان في دار الاتحاد
  • محمد بن راشد يستقبل المهنئين بشهر رمضان في دار الاتحاد
  • محمد بن راشد: العدل يحفظ على المجتمعات أمنها ويصون مستقبلها
  • محمد بن راشد يعزي في وفاة عبد الله بن ضاحي العميمي
  • محمد بن راشد يعزي في وفاة عبدالله بن ضاحي العميمي
  • محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة عبدالله بن ضاحي العميمي
  • «سمانا» تدعم «وقف الأب» بإنشاء مبنى وقفي في دبي بـ 40 مليون درهم
  • "سمانا للتطوير العقاري" تدعم "وقف الأب" بإنشاء مبنى وقفي بـ40 مليون درهم