الولايات المتحدة توافق على بيع نحو 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل بشكل طارئ
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على بيع طارئ لحوالي 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل من خلال الالتفاف على الكونغرس.
وتعرضت هذه الخطوة النادرة لتجاوز الكونغرس لبيع قذائف دبابات بقيمة 106.5 مليون دولار لانتقادات وسط القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة والذي أدى إلى مقتل أكثر من 17700 شخص خلال شهرين.
يأتي بيع قذائف دبابة M830A1 شديدة الانفجار متعددة الأغراض مع نظام تتبع (MPAT) والمعدات ذات الصلة، في الوقت الذي يقبع فيه طلب بايدن للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار تقريبا لأوكرانيا وإسرائيل ودول أخرى لنقاش حول سياسة الهجرة الأمريكية وأمن الحدود.
وقالت وزارة الخارجية إنها أخطرت الكونغرس بالبيع في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد أن قرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن في إعلان أن "هناك حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري" للذخائر لمصلحة الأمن القومي الأمريكي، متنازلا عن شرط استشارة الكونغرس بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
وكان أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ قد عرقلوا الأربعاء إقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار لفائدة أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة.
وتشمل الحزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 60 مليار دولار ونحو عشرة مليارات لإسرائيل في نزاعها مع حركة "حماس"، وأيضا مساعدات لتايوان.
ومع الارتفاع المتواصل لحصيلة القتلى في غزة، يحث ديمقراطيون إسرائيل على جعل هجماتها ضد حماس محدّدة الأهداف بشكل أكبر والحد من الضحايا المدنيين.
المصدر: "الإندبندنت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الجيش الإسرائيلي الكونغرس الأمريكي تل أبيب جو بايدن مجلس النواب الأمريكي واشنطن
إقرأ أيضاً:
السعودية للكهرباء تسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليارات ريال
الرياض : البلاد
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تلقيها ما يفيد بموافقة اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء “اللجنة الوزارية” على اعتماد تسوية نهائية للمبالغ المُختلف عليها تاريخيًا، والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية.
وقد شُكّل فريق عملٍ من وزارة الطاقة، ووزارة المالية، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدراسة التعاملات محل الخلاف البالغ إجماليها 10.3 مليارات ريال سعودي، والاستعانة باستشاريين فنيين وقانونيين مستقلين لرفع التوصيات إلى اللجنة الوزارية الموقرة.
وبناءً على ذلك، أصدرت اللجنة الوزارية قرارها القاضي بـ أولًا – اعتماد مبلغ تسويةٍ نهائيةٍ للتعاملات محل الخلاف بقيمة 5.687 مليارات ريال سعودي فقط، كالتزامٍ مستحقٍ على الشركة للحكومة ممثلةً بوزارة المالية، ثانيًا – تحويل هذا الالتزام إلى أداة المضاربة وفقًا للأحكام الواردة في اتفاقية المضاربة الموقعة بين الشركة والحكومة ممثلة بوزارة المالية، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ 31 – 01 – 2025م.
وستقوم الشركة بإثبات التزام التسوية النهائية في قوائمها المالية، وتوقيع ملحق لاتفاقيةٍ المضاربة، ليصبح إجمالي مبلغ أداة المضاربة 173.607 مليار ريال سعودي.
ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التسوية في القوائم المالية لعام 2024م، كما توقَّعت الشركة عدم وجود أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم.
يُذكر أن أداة المضاربة هي أداة مالية ثانوية، غير مضمونة، وبأجل غير محدد، وقابلة للاسترداد، مع هامش ربح سنوي مرتبط بمعدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، يُستحق دفعه في حال تقرير توزيع أرباح نقدية على الأسهم العادية، وهذه الأداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومصنفة ضمن حقوق الملكية، وليس لها تأثير على نسبة ملكية حملة أسهم الشركة والحقوق المتصلة بها.
وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد الغامدي، أن هذا القرار يأتي استكمالًا للإصلاحات المالية التي أُعلن عنها في 16 نوفمبر 2020م، حيث أنهى قرار اللجنة الوزارية بهذه التسوية النهائية جميع الالتزامات التاريخية المتراكمة على الشركة، كما عزّز رسملة التزام التسوية بإضافته لاتفاقية المضاربة الهيكل الرأسمالي للشركة وقاعدتها الرأسمالية، وسيدعم جاهزيتها لتنفيذ خططها الاستثمارية الضخمة، في إطار دعم منظومة الطاقة والحكومة لدور الشركة الإستراتيجي، حيث نعمل على تطوير البنية التحتية الكهربائية، وربط محطات الطاقة المتجددة، وبناء بطاريات تخزين الطاقة لتعزيز قدراتها، بما يضمن تقديم خدمة كهربائية متكاملة في المملكة بموثوقية وكفاءة عاليتين، ويسهم في فتح آفاقٍ جديدةٍ للنمو المستدام وتعزيز القيمة للمساهمين.
وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء ملتزمة بدورها المحوري في دعم مزيج الطاقة المستدام والمتنوع في المملكة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة الضخمة؛ تهدف إلى مواكبة التطورات المتسارعة عالميًا، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، تجسيدًا لنمو القطاع الاقتصادي في المملكة، كما تولي اهتمامًا خاصًا برفع نسبة المحتوى المحلي والتوطين، تعزيزًا للاقتصاد الوطني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت