"تنسيقية الزنزانة 10" ترفض نتائج حوار النقابات والحكومة مطالبة بـ"ترقية استثنائية"
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قالت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، إنها ترفض “المساومة والمقايضة التي كان ملفها ضحيتهما”، مؤكدة أن “كل حل لا يضمن ترقية استثنائية خارج الحصيص بأثر رجعي إداري ومالي مرفوض جملة وتفصيلا”.
وطالبت التنسيقية، من الحكومة والنقابات، في بلاغ، “تحمل المسؤولية كاملة لما سيترتب عن اتفاق 10 دجنبر 2023 على غرار عموم نساء ورجال التعليم بالمغرب”، حيث اعتبرت مخرجات الاتفاق “تعميق جراح الأستاذات والأساتذة خريجي السلم و المرتبين حاليا في السلم 10، عوض انصافهم بحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم بالترقية إلى الدرجة الأولى أي السلم 11”.
وأكد المصدر ذاته، أنه “من غير المعقول مؤاخذة الموظف بهفوة ارتكبتها الإدارة، حيث كان على وزارة التربية الوطنية عندما ارتأت تغيير نظام التوظيف (التدريس)، بترتيب الموظفين الجدد في الدرجة الثانية أي السلم 10، وذلك منذ موسم 2013/2014، حيث كان عليها أولا إنصاف كل المرتبين في الدرجة الثالثة أي السلم وقبل هذا التاريخ”.
وعبرت التنسيقية عن “رفض الصيغة الصفرية التي جاءت في الاتفاق”، منددة بما سمته بـ “صفقة المقايضة التي كان ملفنا ضحيتها”، مطالبين بـ “الترقية الاستثنائية خارج الطرق الكلاسيكية وخارج أي حصيص لجميع المرتبين في السلم 10 خريجي السلم 9 وبأثر رجعي إداري و مالي، منصف”.
ودعت في نفس السياق، إلى “جبر الضرر اللاحق الذي تسببت فيه الوزارة الوصية جراء سياسة الإهمال التي نهجتها مع تعاقب الألوان والحكومات”، داعية الحكومة إلى “التعجيل بالاستجابة لكافة مطالب نساء ورجال التعليم، وإنهاء الاحتقان الذي قامت بتغذيته (الحكومة) بنهج عدة أساليب، كان آخرها برنامج الدعم التربوي خلال العطلة بشراكة مع أطراف خارجية بعيدة عن المجال”.
وشددت التنسيقية، على ضرورة “وقف الاقتطاعات من الأجور، واسترجاع المبالغ المقتطعة سلفا”، مطالبة بـ “إسقاط كافة القرارات والأحكام والمتابعات التعسفية التي طالت أخواتنا وإخواننا، مع الكف عن جميع الأساليب القمعية الرامية إلى تكميم الأفواه”.
كما أكد التنسيق، “مواصلة النضال في اطاره الوحدوي حتى تنجلي الصورة الضبابية من جهة الحكومة، وتقوم بأجرأة فعلية لحل جميع المطالب المشتركة للشغيلة التعليمية وبصيغ معقولة”، معبرة عن انخراطها في “البرامج النضالية الميدانية لهذا الأسبوع، والتي دعت لها مختلف الإطارات المرابطة في الساحة”. كلمات دلالية اضرابات قطاع التعليم التنسيقية الوطنية الزنزانة 10
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التنسيقية الوطنية
إقرأ أيضاً:
طرق دبي تنجز 40% من مشروع ترقية نظام نول للدفع الرقمي
أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام "نول" الحالي الذي يعمل بتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام الدفع الرقمي المدعوم بتقنية الحسابات الرقمية (Account Based Ticketing)، وهو النظام الأحدث والأكثر تطوّراً. وقالت الهيئة إن من المخطط الانتهاء من جميع مراحل المشروع في نهاية الربع الثالث من عام 2026. وقال معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن تكلفة المشروع تبلغ 550 مليون درهم، مشيراً إلى تقسيمه على ثلاث مراحل رئيسة، تتضمن الأولى ترقية النظام المركزي لإنشاء حسابات للمتعاملين ليتم ربطها رقمياً بجميع بطاقات نول المستخدمة حالياً من قبلهم، والثانية البدء في إصدار الجيل الجديد من البطاقات بتقنيات جديدة ووفق المعايير العالمية لتتوافق مع تقنيات البطاقات البنكية، بينما سيتم في المرحلة الثالثة الانتهاء من ترقية النظام لقبول وسائل الدفع الأخرى مثل البطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية. وأضاف أن ترقية نظام "نول" تسهم في توفير العديد من الخصائص والمزايا للمتعاملين، مثل إنشاء الحسابات، وربط بطاقات نول بها، وإضافة البطاقات في المحافظ الرقمية للهواتف الذكية، وشراء التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة "QR Code" عبر القنوات الرقمية، وتطبيق مفهوم التعرفة المرنة في وسائل النقل العام، موضحاً أنه سيكون بإمكان المتعاملين من خلال النظام الجديد إنشاء حساباتهم وربط البطاقات التابعة لهم ولعائلاتهم، والتحّكم بالملفات وتوزيع مبالغ التعبئة لكل بطاقة تابعة للحساب مع إمكانية تفعيل خاصية التعبئة التلقائية للأرصدة من خلال الربط بالحسابات البنكية، والاطلاع على كشوفات المعاملات اليومية، وإيقاف البطاقات واسترداد الأرصدة بسلاسة. وأوضح أن ترقية الأنظمة والأجهزة والأكشاك الذكية في محطات المواصلات العامة، سيدعم التقنيات الجديدة للدفع، ويتيح للمتعاملين دفع تعرفة المواصلات العامة باستخدام وسائل دفع متنوعة مثل (التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة QR Code، والجيل الجديد من بطاقات نول، وتقنيات التعرف إلى الوجه، وبصمة اليد، والبطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية). ولفت إلى أن النظام الجديد سيعزز استخدام بطاقات نول خارج نطاق المواصلات العامة وفق التقنيات الجديدة، حيث سيتمكن المتعاملون من استخدام الجيل الجديد من البطاقات للتسوق عبر القنوات الرقمية ومحلات التجزئة في الدولة أسوة بالبطاقات البنكية.
أخبار ذات صلة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد