المملكة الأولى بين دول العشرين والثانية عالميا في نمو عدد السياح الدوليين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تصدرت المملكة، المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والمركز الثاني عالميا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين محققةً نموا 50% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023م
وقالت وزارة السياحة، عبر منصة (إكس)، إن المملكة سجلت كذلك المركز الثاني كأسرع وجهة سياحية نموا في العالم، ووصلت نسبة تعافي قطاع السياحة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا إلى 150%.
وبلغت نسبة تعافي قطاع السياحة عالميا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة 87 %، وسجلت أعلى نسبة حققتها السياحة الوافدة في منطقة الشرق الأوسط على مستوى العالم مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة بنسبة 120 %، وفق بيانات منظمة السياحة العالمية.
المملكة تحتل المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، والمركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين محققةً نموًا 50% في الأرباع الثلاث الأولى من عام 2023م مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م وفقًا لتقرير السياحة العالمي "باروميتر" الصادر عن منظمة @UNWTO لشهر نوفمبر. pic.twitter.com/IcDM1ntjAc
— وزارة السياحة (@Saudi_MT) December 11, 2023المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
36.8 مليار دولار أرباح الصندوق السيادي السعودي في 2023
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، الاثنين، تسجيل أرباح قدرها 138.1 مليار ريال (36.81 مليار دولار) في 2023 مقارنة مع خسائر 15.6 مليار دولار قبل عام.
وقال الصندوق في بيان إن إجمالي إيراداته زادت لأكثر من المثلين إلى 88.3 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 44 مليارا في 2022.
وجاء الارتفاع في الإيرادات بفضل عوامل منها تحسن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية في قطاعات مثل البنوك والاتصالات والألعاب، فضلا عن زيادة توزيعات الأرباح.
والصندوق، الذي يدير أصولا تصل قيمتها إلى نحو 925 مليار دولار، هو الأداة الرئيسية التي تستخدمها الحكومة السعودية بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على إيرادات النفط.
وفي إطار رؤية 2030، تضخ المملكة من خلال الصندوق مئات المليارات من الدولارات في مشروعات منها نيوم، وهو مشروع ضخم للتنمية الحضارية والصناعية ستقيمه المملكة على ساحل البحر الأحمر ويمتد على مساحة تعادل بلجيكا تقريبا.
وتضم محفظة الصندوق الاستثمارية مشروعات من مزارع التمور إلى الشركات المتعددة الجنسيات، لكن مصادر تمويله تأتي من الأرباح الاستثمارية ورأس المال الذي تضخه الحكومة والأصول الحكومية المحولة إلى الصندوق والقروض وأدوات الدين.