رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية: إشادة دولية بسير العمل في اللجان الانتخابية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
صرح المستشار مسعد أبو سعدة، رئيس غرفة الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية ومحافظتي البحيرة ومطروح، بأن برلمان البحر المتوسط أشاد خلال زيارة له للجنة كلية زراعة سابا باشا بسير العملية الانتخابية وتميزها بالنزاهة والشفافية.
كما أشادت اللجنة بكثافة الحضور وحرص المواطنين في الحصول على حقهم الدستوري والمشاركة في اختيار مصيرهم،
والمعروف أن برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) هي منظمة دولية تضم 34 عضوا من المنطقة الأورومتوسطية والخليجية لمناقشة التحديات المشتركة الأكثر إلحاحًا.
وقد انطلقت اليوم ثاني أيام الانتخابات الرئاسية في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، في اللجنة الفرعية بمحافظة الإسكندرية في 533 لجنة موزعة على جميع الدوائر الانتخابية، وتم التأكد من بدء العملية الانتخابية في جميع اللجان الفرعية و 18 لجنة عامة بالإسكندرية ووجود قاضي في كل لجنة فرعية من بينهم قاضيتان، وأن غرفة العمليات الخاصة بسير العملية الانتخابية تأكدت من استلام كل قاضي لجنته مع انطلاق الانتخابات.
والجدير بالذكر أنه بلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية على مستوى محافظة الإسكندرية 4 ملايين و300 ألف ناخب، تضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركزا ومقرا انتخابيا، يتضمن 35 مركزا للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين بإجمالي 318 مدرسة وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن عدد الناخبين المسجلين في الانتخابات الرئاسية بلغ 61.9 مليون ناخب، منهم 54.8 مليون ناخب في الداخل، و7.1 مليون ناخب في الخارج.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الانتخابات الرئاسية غرفة الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
4 اتفاقيات دولية على طاولة مجلس النواب مطلع الأسبوع (تفاصيل)
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، بعد غدٍ الأحد، لمناقشة عددًا من القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة.
فمن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:
1- طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
2- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
3- طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
4- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
قانون الإجراءات الجنائية
كما تشهد الجلسات العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.