مصر ترحب بإصدار البرلمان الدنماركي تشريع جديد يجرم التعامل غير اللائق مع النصوص الدينية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
رحبت جمهورية مصر العربية، بإصدار البرلمان الدنماركي في ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ لتشريع يجرم التعامل غير اللائق، علناً أو بقصد النشر على نطاق واسع، مع النصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمعات الدينية، وذلك بغرض مواجهة ظواهر إهانة وتدنيس وحرق المقدسات الدينية والتي تصاعدت وتيرتها مؤخراً في بعض الدول.
وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣، عن تطلعها نحو أن يؤدي تطبيق هذا التشريع إلى مواجهة هذه الظواهر المؤسفة لتجنب ما تقود إليه من تزكية للتعصب والتطرف وخطاب الكراهية، ومواجهة الآثار شديدة السلبية لها على جهود إعلاء ثقافة الحوار الحضاري بين الدول والشعوب، والتي تتأسس على تقبل التنوع الثقافي والسعي للتقريب بين القيم والعادات الإنسانية المختلفة.
كما جددت جمهورية مصر العربية في هذا الصدد تأكيدها على موقفها الثابت من إدانة الإساءة لكافة المعتقدات والأديان، والتي لا تعد بأي شكل مظهراً من مظاهر حرية الرأي، ودعت باقي الدول الأوروبية التي تكررت فيها مثل تلك الأحداث إلى أن تحذو حذو الدنمارك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر البرلمان الدنماركي تشريع النصوص الدينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
٩٠يوماً لردع المخططات الإسرائيلية ضد الأونروا والدول العربية تضغط على أمريكا
في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، شهدت قضية اللاجئين الفلسطينيين تداعيات خطيرة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على وكالة الأونروا. في تصريحات خاصة لجريدة الوفد، حذر أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، من أن هذه الهجمات ليست مجرد اعتداء على مؤسسة إنسانية، بل تمثل استهدافاً للشرعية الدولية بدعم من أمريكا والتي تعد شريكا اساسيا في جرائم إسرائيل، مشددًا على ضرورة ضغط الدول العربية على أمريكا لوقف تنفيذ هذه القرارات العنصرية.
أكد الدكتور أبو هولي، أن الهجمات الإسرائيلية على وكالة الأونروا تمثل خطوة تصعيدية خطيرة ضد الحقوق الفلسطينية ومؤسسات الشرعية الدولية ، ويأتي ذلك مع تزايد الضغوط على الوكالة التي تقدم خدمات حيوية لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، لافتا إن إسرائيل انتهكت قرار 2730 في مجلس الأمن والذي يضمن حصانة جميع المؤسسات الأممية التي تعمل بفلسطين.
اجتماع مرتقبوأشار إلى أن هناك 90 يوماً لإيقاف القرارات العنصرية التي أقرها الكنيست بحظر عمل الأونروا في غزة ، مؤكداً أن 123 دولة في الأمم المتحدة وقعت على بيان مشترك يدعم الأونروا. كما أشار إلى اجتماع مرتقب يوم 18 نوفمبر للجنة الاستشارية مع الأونروا في جنيف، حيث يجب التحضير جيداً للخروج بتوصيات وقرارات هامة.
وشدد الهولي أن يتم تخصيص قرار واضح في مجلس الأمن خاص بالأونروا وحمايتها وحصانتها وحرية عملها، وليكن اختبار حقيقي للولايات المتحدة الأمريكية التي ترفع الفيتو في كل قضية تخص فلسطين، والتي تدعي أنها تشعر بقلق لإغلاق مقرات الأونروا، وفي الوقت ذاته قطعت الولايات المتحدة 365 مليون دولار على الأونروا.
وأكد أن الأونروا تمثل حجر الزاوية في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، حيث يعاني الكثيرون من شبح المجاعة.
تجميد إسرائيلقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين وعضو بمنظمة التحرير الفلسطينية إن "ما يحدث اليوم هو حرب جديدة تُشن على الأمة العربية والإسلامية"،لافتا أن الاستهداف الحالي هو ليس مجرد اعتداء على الأونروا، بل هو استهداف لتصفية القضية الفلسطينية، وان استهداف الأونروا يعتبر هجوم على القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
كما طالب أبو هولي الأونروا برفع قضية ضد الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية ليست فلسطينية أو عربية. ودعا الاتحاد البرلماني الدولي المكون من 80 دولة إلى تجميد عضوية إسرائيل بسبب انتهاكاتها الواضحة للميثاق الدولي، وأشار إلى أن "الجامعة العربية تعمل بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية في نيويورك لإصدار قرار أممي يدين هذه الإجراءات" .
مقرات الأونرواوفي ختام تصريحاته، أكد أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت إنها ستقوم ببناء 1440 وحدة استيطانية وقامت بالاستيلاء على المقر الرئيسي للأونروا في القدس، مما يعني إغلاق 17 منشأة للوكالة، ، وتأثير ذلك على 200 ألف لاجئ في مجالات الصحة والتعليم. وأشار إلى تدمير 200 مدرسة ومراكز طبية، مما أدى إلى حرمان 300 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة من التعليم ، وحرمان 2 مليون لاجئ من الحصول على أبسط أنواع الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات.
جاءت تصريحات أبو هولي على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، الذي يهدف إلى حشد الدعم الدولي ضد القوانين الإسرائيلية غير الشرعية. وأكد أبو هولي على الحاجة الملحة للتضامن العربي والدولي في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
دعم الجامعة العربيةوفي ذات السياق قد استقبل أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو هولي، وأكد أبو الغيط إن القرار يتجاوز حتى الإجرام الإسرائيلي المعهود لأنه يمس بمستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، وأنه يستهدف تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني كُلياً، وكذا إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها وتسريع سيناريوهات التهيجر والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشدد أبو الغيط على أن الأمم المتحدة عليها الالتفات لخطورة هذه القرارات الإسرائيلية التي تُشكل سابقة على صعيد عمل المنظمات والوكالات الأممية، مؤكداً أنه يتعين على الأمم المتحدة حماية هذه المنظمات، وأن عضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض عليها التزامات ومسئوليات تُريد إسرائيل التحلل منها، والتهرب من تبعاتها، قائلا:" أنه لا ينبغي أبداً أن تُفلت إسرائيل بهذه القرارات".
وقد قدمت المملكة الأردنية الهاشمية مشروع قرار خلال اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، يهدف إلى حشد الدعم الدولي ضد القوانين الإسرائيلية التي تُعتبر غير شرعية وتستهدف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
أصدر المجلس 13 قرارًا، منها دعوة مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة لمناقشة تداعيات القوانين الإسرائيلية، وكلف بعثات جامعة الدول العربية بحشد الدعم الدولي. كما تم الطلب من البرلمان العربي الضغط على الكنيست الإسرائيلي لوقف التشريعات العنصرية الموجهة ضد الأونروا.
موقف الدول الأوروبيةعلى الجانب الأوروبي، أعربت عدة دول عن قلقها من تأثير هذه القوانين على عمل الأونروا، حيث أكدت على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم المالي والسياسي للوكالة لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين. وأشارت تقارير إلى أن بعض الدول الأوروبية تعتزم دعم المبادرات العربية في هذا المجال، معتبرة أن الأونروا تلعب دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الإنسانية.
فيما أدان مجلس جامعة الدول العربية استهداف الممنهج للوكالة، والذي نتج عنه استشهاد عدد من موظفيها وتدمير المنشآت، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الصديقة لدعم الأونروا.
تأتي هذه التحركات في إطار الجهود المبذولة لتعزيز موقف الشعب الفلسطيني على الساحة الدولية، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام الأونروا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار