مصر ترحب بإصدار البرلمان الدنماركي تشريع جديد يجرم التعامل غير اللائق مع النصوص الدينية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
رحبت جمهورية مصر العربية، بإصدار البرلمان الدنماركي في ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ لتشريع يجرم التعامل غير اللائق، علناً أو بقصد النشر على نطاق واسع، مع النصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمعات الدينية، وذلك بغرض مواجهة ظواهر إهانة وتدنيس وحرق المقدسات الدينية والتي تصاعدت وتيرتها مؤخراً في بعض الدول.
وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣، عن تطلعها نحو أن يؤدي تطبيق هذا التشريع إلى مواجهة هذه الظواهر المؤسفة لتجنب ما تقود إليه من تزكية للتعصب والتطرف وخطاب الكراهية، ومواجهة الآثار شديدة السلبية لها على جهود إعلاء ثقافة الحوار الحضاري بين الدول والشعوب، والتي تتأسس على تقبل التنوع الثقافي والسعي للتقريب بين القيم والعادات الإنسانية المختلفة.
كما جددت جمهورية مصر العربية في هذا الصدد تأكيدها على موقفها الثابت من إدانة الإساءة لكافة المعتقدات والأديان، والتي لا تعد بأي شكل مظهراً من مظاهر حرية الرأي، ودعت باقي الدول الأوروبية التي تكررت فيها مثل تلك الأحداث إلى أن تحذو حذو الدنمارك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر البرلمان الدنماركي تشريع النصوص الدينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
معزب: برنامج المشري لرئاسة مجلس الدولة يرتكز على نقطة واحدة وهي إزاحة الدبيبة
ليبيا – قلل عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب، من وجاهة ما يُطرح من أن إزاحة محمد تكالة من رئاسة المجلس واستبدال خالد المشري به، أو أي شخصية أخرى، قد تقود للتوافق سريعاً بين مجلسه والبرلمان بما يسهم في حلحلة عقدة تشكيل الحكومة الجديدة.
معزب رأى في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أن برنامج المشري يرتكز على نقطة واحدة وهي إزاحة الدبيبة، واستقدام حكومة جديدة واستمرار الوضع الراهن فقط، مشيراً إلى أن المشري يتناسى وجود كتلة غير هينة من أعضاء المجلس، وأنا منهم، لا تتمسك بالدبيبة أو بتكالة بقدر ما تسعى لإنهاء المرحلة الانتقالية عبر التوجه لانتخابات رئاسية بناء على أسس دستورية.
وكشف معزب عن مطالبة كتلة من أعضاء مجلسه بخريطة طريق جديدة، من ضمنها تغيير الحكومة الراهنة، والاكتفاء بإجراء انتخابات تشريعية راهناً، مشيراً إلى أن المطالبين بتلك الخريطة يصرون على رفض شروط الترشح للرئاسة المتضمنة بقانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره البرلمان في أكتوبر الماضي، والتي يعدّونها مفصلة على مقاس أشخاص بعينهم.
ونوه إلى أن الفريق الآخر، ويضم أعضاء من البرلمان وكتلة متقاربة معهم من أعضاء الأعلى للدولة، يرون أن القوانين الانتخابية غير قابلة للتعديل، مقدرا عدد أعضاء هذه الكتلة بـ61 عضواً من أعضاء الدولة البالغ عددهم 140 عضواً.
وانتهى إلى أن المجموعة الموالية للمشري قد تراهن على أصوات الشريحة المتأرجحة من أعضاء المجلس والتي يحسم تصويتها في اللحظات الأخيرة، انتخاب رئيس المجلس الجديد.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو