مصر ترحب بتشريع دنماركي يجرم التعامل غير اللائق مع النصوص الدينية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، بإصدار البرلمان الدنماركي في 7 ديسمبر الجاري، تشريعا يجرّم التعامل غير اللائق علنا أو بقصد النشر على نطاق واسع، مع النصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمعات الدينية، بغرض مواجهة ظواهر إهانة وتدنيس وحرق المقدسات الدينية والتي تصاعدت وتيرتها مؤخراً في بعض الدول.
وأعربت مصر عن تطلعها إلى أن يؤدي تطبيق هذا التشريع إلى مواجهة هذه الظواهر المؤسفة، لتجنب ما تقود إليه من تزكية للتعصب والتطرف وخطاب الكراهية، ومواجهة الآثار شديدة السلبية لها على جهود إعلاء ثقافة الحوار الحضاري بين الدول والشعوب، والتي تتأسس على تقبل التنوع الثقافي والسعي للتقريب بين القيم والعادات الإنسانية المختلفة.
وجددت مصر تأكيدها على موقفها الثابت من إدانة الإساءة لجميع المعتقدات والأديان، والتي لا تعد بأي شكل مظهرا من مظاهر حرية الرأي، ودعت باقي الدول الأوروبية التي تكررت فيها مثل تلك الأحداث إلى أن تحذو حذو الدنمارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الدنمارك البرلمان الدنماركي النصوص الدينية
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يناقش التطورات المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مع الأمن القومي المصري
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، أمس الشبت، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة التي تحيط ببلدنا الحبيب.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع الأمن القومي المصري.
وأكد على مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
وقرر المجلس في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة للسيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.
واستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية. وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.