مصر ترحب بتشريع دنماركي يجرم التعامل غير اللائق مع النصوص الدينية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، بإصدار البرلمان الدنماركي في 7 ديسمبر الجاري، تشريعا يجرّم التعامل غير اللائق علنا أو بقصد النشر على نطاق واسع، مع النصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمعات الدينية، بغرض مواجهة ظواهر إهانة وتدنيس وحرق المقدسات الدينية والتي تصاعدت وتيرتها مؤخراً في بعض الدول.
وأعربت مصر عن تطلعها إلى أن يؤدي تطبيق هذا التشريع إلى مواجهة هذه الظواهر المؤسفة، لتجنب ما تقود إليه من تزكية للتعصب والتطرف وخطاب الكراهية، ومواجهة الآثار شديدة السلبية لها على جهود إعلاء ثقافة الحوار الحضاري بين الدول والشعوب، والتي تتأسس على تقبل التنوع الثقافي والسعي للتقريب بين القيم والعادات الإنسانية المختلفة.
وجددت مصر تأكيدها على موقفها الثابت من إدانة الإساءة لجميع المعتقدات والأديان، والتي لا تعد بأي شكل مظهرا من مظاهر حرية الرأي، ودعت باقي الدول الأوروبية التي تكررت فيها مثل تلك الأحداث إلى أن تحذو حذو الدنمارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الدنمارك البرلمان الدنماركي النصوص الدينية
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يضبط عملات مزورة ويدعو إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة
دمشق-سانا
كشف مصرف سوريا المركزي أنه، وبالتعاون مع شرطة محافظة دمشق، تم ضبط محال تجارية وأشخاصٍ يمارسون أعمال الصرافة والحوالات دون ترخيص، ومصادرة أموال مزورة وضبط بعض العملات الأجنبية المزورة، داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، ضماناً لعدم تعرضهم للضرر.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان نشره عبر قناته على تلغرام: قامت الضابطة العدلية لدى المصرف، بالتعاون مع قسم شرطة محافظة دمشق، بضبط المحال التجارية والأشخاص الذين يمارسون أعمال الصرافة والحوالات دون ترخيص، ومصادرة الأموال المزورة، كما ضبطت بعض العملات الأجنبية المزورة من عملة الدولار الأمريكي والريال السعودي، وتم تنظيم الضبوط اللازمة، وإحالتها إلى القضاء أصولاً.
وأضاف المكتب الإعلامي: يهيب المصرف بالأخوة المواطنين عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، سواء كانت من المحال أو الأشخاص لتنفيذ عمليات الصرافة أو الحوالات المالية، وذلك ضماناً لعدم تعرضهم للضرر الناجم عن انتشار العملات المزورة التي يصعب كشفها عند التعامل مع هذه الجهات، واحتمال تعرضهم للملاحقة القانونية في حال ضُبطت هذه العملات المزورة بحوزتهم.