أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على تولي الوزير محمد تميم رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، مؤكدة قرب تشكيل المجلس.

وذكر بيان للوزارة، أن “رئيس مجلس  الوزراء محمد شياع السوداني وافق على توليه رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، بناءً على طلب قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط،  محمد علي تميم، من اجل اعطاء المجلس الدور والمساحة التي ينبغي ان يشغلها”.

وأوضح البيان، أن “تشكيل المجلس الدائم لإدارة القطاع الخاص، يأتي انسجاما مع متبنيات المنهاج الوزاري الذي يؤكد على الالتزام  بدعم القطاع الخاص سواء في حقل التنفيذ او التشريع بوصفه شريكا في الاعمار والبناء”، لافتا الى أن “الوزارة حريصة على تقديم كل أنواع الدعم لهذا القطاع، لدوره الحيوي في تنشيط وتطوير الاقتصاد العراقي”.

وأشار إلى، أن “المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، سيضم في عضويته ممثلي اتحادات وجمعيات القطاع الخاص وفق مستهدفات البرنامج الحكومي”، مبيناً أن “الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات في أطار التهيئة لتحويل المجلس من صفته المؤقتة، الى الدائمة”.

وذكر، أنه “تم تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص في عام 2021 ليكون احد المخرجات الرئيسة لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص، 2014-2030، ويمثل اعلى هيكلية للاشراف على الاستراتيجية، ويوفر الفرصة المناسبة لان يدير القطاع الخاص، نفسه بنفسه، كما انه سيكون منبرا للحوار والتفاعل والتنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص”.

ولفت البيان، ان “المجلس يضم في عضويته ممثلي اكثر من (15) جهة تمثل اتحادات وجمعيات وفعاليات  القطاع الخاص، بضمنها سيدات الاعمال والشباب، فضلا عن مشاركة الجهات الحكومية وهي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والمعادن والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، اضافة للبنك المركزي.”

وأشار إلى، أنه “تم فتح باب الترشيح لعضوية الهيأة العامة للمجلس بصفته  الدائمة لمدة ثلاثة اشهر تقريبا، وبلغ عدد المتقدمين (228) مرشحا يمثلون اغلب كيانات القطاع الخاص ، وخضع المتقدمون للتقييم وفق نقاط المفاضلة بناء على المعايير  التي تم اعتمادها بعد عرضها على القطاع الخاص، وسيتم اختيار (160) عضوا لعضوية الهيأة العامة، يتوزعون على 13 قطاعا اقتصاديا واستثمارياً .

واوضح البيان ان “توزيع مقاعد الهيأة العامة على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية على الـ(13) قطاعا وفق الاهمية النسبية لكل قطاع”، مشيرا الى انه “من المؤمل الاستفادة من تجارب الدول التي تطورت اقتصادياتها بالاعتماد على القطاع الخاص، كرائد وشريك في صنع القرار الاقتصادي للدولة، ومنها تجربة كوريا الجنوبية”.

وأكد البيان أن “المجلس سيسعى إلى توفير فرصة لعقد اجتماعات دورية مع مجلس الوزراء، بحضور القطاع الخاص والتحاور المباشر وصولا الى قرارات تنفذها الوزارات القطاعية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، اضافة الى حضور المجلس وممثليه اجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد التي تناقش المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص”.

واختمت وزارة التخطيط بيانها بالقول إن “ترأس رئيس مجلس الوزراء، للمجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، يمثل اضافة مهمة لتحقيق المزيد من الدعم لهذا القطاع، لما يشكله من أهمية في تحقيق الهدف ودفع عملية التنمية الاقتصادية وزيادة اهمية ونسبة مشاركة هذا القطاع في اقتصاد البلد”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.

وزير الاستثمار: إنشاء جامعات متخصصة للنسيج ضرورة لبناء كوادر مؤهلة وتحقيق نمو مستدامرئيس جهاز تنمية المشروعات ومحافظ الفيوم يتفقدان عددا من المشروعات الشبابية

قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.

أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.

أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤

أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.

طباعة شارك وزير المالية السياسات المالية القطاع الخاص مناخ المنافسة الاقتصاد المصري

مقالات مشابهة

  • رئيس الشيوخ يؤكد إيمان مصر الدائم بضرورة التعاون والتكامل بين شعوب الجنوب
  • المنتدى السعودي للإحصاء يختتم أعماله
  • المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
  • برلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت مهم لأى دولة
  • «الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
  • «أبو جناح» يبحث توريد الأدوية والمستلزمات الطبية
  • رئيس مجلس الوزراء القطري: نجدد موقفنا الداعم للبنان ووقوفنا الدائم إلى جانب شعبه
  • صنعاء تجدد حملات مقاطعة البضائع الأميركية
  • السوداني يفتتح فندق الزيتون بغداد / موفنبيك
  • وزارة البيئة تنظم حملة تنظيف بمحمية الجزر الشمالية