وزارة التخطيط تعلن قرب تشكيل المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على تولي الوزير محمد تميم رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، مؤكدة قرب تشكيل المجلس.
وذكر بيان للوزارة، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على توليه رئاسة المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، بناءً على طلب قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، من اجل اعطاء المجلس الدور والمساحة التي ينبغي ان يشغلها”.
وأوضح البيان، أن “تشكيل المجلس الدائم لإدارة القطاع الخاص، يأتي انسجاما مع متبنيات المنهاج الوزاري الذي يؤكد على الالتزام بدعم القطاع الخاص سواء في حقل التنفيذ او التشريع بوصفه شريكا في الاعمار والبناء”، لافتا الى أن “الوزارة حريصة على تقديم كل أنواع الدعم لهذا القطاع، لدوره الحيوي في تنشيط وتطوير الاقتصاد العراقي”.
وأشار إلى، أن “المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، سيضم في عضويته ممثلي اتحادات وجمعيات القطاع الخاص وفق مستهدفات البرنامج الحكومي”، مبيناً أن “الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات في أطار التهيئة لتحويل المجلس من صفته المؤقتة، الى الدائمة”.
وذكر، أنه “تم تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص في عام 2021 ليكون احد المخرجات الرئيسة لاستراتيجية تطوير القطاع الخاص، 2014-2030، ويمثل اعلى هيكلية للاشراف على الاستراتيجية، ويوفر الفرصة المناسبة لان يدير القطاع الخاص، نفسه بنفسه، كما انه سيكون منبرا للحوار والتفاعل والتنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص”.
ولفت البيان، ان “المجلس يضم في عضويته ممثلي اكثر من (15) جهة تمثل اتحادات وجمعيات وفعاليات القطاع الخاص، بضمنها سيدات الاعمال والشباب، فضلا عن مشاركة الجهات الحكومية وهي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والمعادن والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، اضافة للبنك المركزي.”
وأشار إلى، أنه “تم فتح باب الترشيح لعضوية الهيأة العامة للمجلس بصفته الدائمة لمدة ثلاثة اشهر تقريبا، وبلغ عدد المتقدمين (228) مرشحا يمثلون اغلب كيانات القطاع الخاص ، وخضع المتقدمون للتقييم وفق نقاط المفاضلة بناء على المعايير التي تم اعتمادها بعد عرضها على القطاع الخاص، وسيتم اختيار (160) عضوا لعضوية الهيأة العامة، يتوزعون على 13 قطاعا اقتصاديا واستثمارياً .
واوضح البيان ان “توزيع مقاعد الهيأة العامة على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية على الـ(13) قطاعا وفق الاهمية النسبية لكل قطاع”، مشيرا الى انه “من المؤمل الاستفادة من تجارب الدول التي تطورت اقتصادياتها بالاعتماد على القطاع الخاص، كرائد وشريك في صنع القرار الاقتصادي للدولة، ومنها تجربة كوريا الجنوبية”.
وأكد البيان أن “المجلس سيسعى إلى توفير فرصة لعقد اجتماعات دورية مع مجلس الوزراء، بحضور القطاع الخاص والتحاور المباشر وصولا الى قرارات تنفذها الوزارات القطاعية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، اضافة الى حضور المجلس وممثليه اجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد التي تناقش المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص”.
واختمت وزارة التخطيط بيانها بالقول إن “ترأس رئيس مجلس الوزراء، للمجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، يمثل اضافة مهمة لتحقيق المزيد من الدعم لهذا القطاع، لما يشكله من أهمية في تحقيق الهدف ودفع عملية التنمية الاقتصادية وزيادة اهمية ونسبة مشاركة هذا القطاع في اقتصاد البلد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
كلمة نقيب المحامين في اجتماع المجلس الدائم لاتحاد المحامين العرب
ألقى عبد الحليم علام، نقيب المحامين-رئيس اتحاد المحامين العرب، كلمته خلال المشاركة في اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، والذي يعقد في المغرب، تحت عنوان "فلسطين الصمود والتحدي، قضية العرب جميعا، الدفاع عن محاماة مستقلة واجب مهني".
وجاء نص كلمة نقيب المحامين كالآتيبسم الله الرحمن الرحيم
سعادة السيد - وزير العدل
سعادة السيد - سفير فلسطين بالمغرب
سعادة السادة - رؤساء المحاكم.
سعادة السيد- رئيس جمعية هيئة المحامين بمراكش رئيس المكتب
سعادة السيد - رئيس جمعية هيئة المحامين بـالمغرب
سعادة السيد - الأمين العام للاتحاد
السيدات والسادة الأجلاء النقباء والأمناء العامون المساعدون
وأعضاء المكتب الدائم المنضمون.
السيدات والسادة، الحضور الكريم..
تحية الحق والعروبة وبعد
إنه لمن دواعى السعادة والشرف والاعتزاز، أن أكون بينكم اليوم هنا على أرض المغرب الشقيق، هذه الأرض الطيبة، مهد الخير والنماء، التى انطلق من مضيقها البحرى الشهير، إلى آفاق العالم الرحب علماء وقادة بهروا الدنيا، لأكون هنا فى ضيافة كريمة من جمعية هيئة المحامين بالمغرب.
ولعله من من حسن الطالع أن يتزامن هذا الانعقاد مع ذكرى العيد الوطني لاستقلال المملكة المغربية الحبيبة، هذه الذكرى الخالدة ليس فى تاريخ المملكة وحدها، ولكن أيضًا فى وجدان كل عربي، لما تحمله من قيم رفيعة تجسد انتصار الإرادة الوطنية على هيمنة الاستعمار الغاصب والتى توجت بإعلان العاهل المغربى انتهاء نظام الحماية الفرنسية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال منذ ذلك التاريخ.
فى مستهل أعمال المكتب الدائم فى دورته الأولى لعام 2024 والذى ينعقد فى مراكش الحبيبه، شاكرًا نقيبها ومجلس نقابته والشعب المغربى الحبيب، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهو المكتب الذى ينعقد فى هذه الأوقات الحرجه من تاريخ أمتنا العربية.
«فلسطين الصمود والتحدى قضية العرب جميعًا، والدفاع عن محاماه مستقله واجب مهنى»
وفى البداية أؤكد باسم اتحاد المحامين العرب أننا مع القضية الفلسطينية، قضية العروبة والقومية العربية، وقضية كل الوطنين الأحرار.
بلغت فيها العصابات الصهيونية المجرمة، مستويات غير مسبوقة من الخسة والدناءة والوضاعة، لم يشهدها التاريخ حتى فى أحلك عصوره، فلم يسلم منها طفل ولا شيخ، ولا رجل ولا امرأة، ولم يفرق بين مسجد وكنيسة ولا مستشفى ولا مدرسة، فقد أعلنت عصابات الاحتلال حربًا شاملة، ليس فقط ضد الشعب الفلسطينى، ولكن ضد القانون الدولى وقرارت الأمم المتحدة، فى مواجهة صمت وتقاعس واستسلام كافة المنظمات والمؤسسات والدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ولم يقف العدوان الهمجي والإبادة عند الحدود الفلسطينية، بل جاوزها إلى وطننا العربى الحبيب فى لبنان الغالية وعلى الأخص جنوبها الصامد، فبات شاخصًا للعيان "أن العدو الصهيونى" قد انفلت من كل القيود ليستبيح كل الحدود.
ولولا صمود الأبطال من شعوبنا العربية الأبية فى غزة العزة والكرامة، وفى كل ربوع فلسطين ولبنان فى مواجهة هذه العصابات، لتسارع تحقيق الحلم الصهيونى على جسد وطننا العربى المحتل والمعتل.
وهو الحلم التاريخى البغيض للعدو الغاصب، الذى كانت مصر منتبهة له كل الانتباه، حين قاومت بكل ما أوتيت من قوة لتنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطينى حتى يتم اغتيال القضية الفلسطينية وتصفيتها نهائيًا، فوقفت مصر ولا تزال ضد هذا المخطط معلنة بكل وضوح أنه لا دولة فلسطينية إلاَّ فوق الأرض الفلسطينية بعد تحريرها من المحتل الغاصب.
لقد انكشف مخطط العدوان الصهيونى أمام العالم كله وأعلن عنه بكل وقاحة وزير مالية الكيان الصهيونى اليمينى المتطرف (سموتريتش)، باستهداف ضم الضفة الغربية المحتلة والبدء فى تطوير البنى التحتية المطلوبة لعمليات البناء، فى إطار صفقة القرن التى وضعها الرئيس الأمريكى ترامب، قد أصبحت الأن قيد التنفيذ، مع طرد سكان غزة والضفة وتهجيرهم خارج أراضيهم والأعتداء الصارخ على الجنوب اللبناني.
من هنا بات لزامًا على اتحاد المحامين العرب أن يستمر فى الاضطلاع بواجبه نحو القضية الفلسطينية التى هى فى الحقيقة ركن ركين من أركان بنيان هذا الاتحاد.
فإننى أدعوكم إلى تبنى لغة الفعل والعمل الحقيقى لا لغة الخطابة والعنتريات الزائفة والشعارات الجوفاء، فقد صار حتمًا علينا أن نخرج من دائرة الشجب، لتقديم كل ما يمكن من مساندة جادة ودعم صادق للشعب الفلسطينى لمواصلة صموده ومقاومته الباسلة فى مواجهة الاحتلال الغاصب للأرض والحياة والهوية.
إن الأوضاع الإنسانية الخطيرة فى قطاع غزة ولبنان وسورية وغيرها من المناطق العربية تتطلب تضافر كافة الجهود لتلبية الاحتياجات الإنسانية لهذه المناطق وفى هذا الصدد، فإننى أدعو النقابات العربية للقيام بدورها فى دعم ومساندة زملائنا المحامين فى فلسطين ولبنان وتقديم كل سبل الدعم المطلوب.
السيدات والسادة، الحضور الكريم..
وإذا كانت هموم أمتنا العربية ركن ركين فى صرح هذا الاتحاد، فإن هموم المحاماة والمحامين هى جوهر هذا البنيان وعماد كل الأركان.
من هنا يأتى الشعار الثانى لمكتبنا الدائم تحت عنوان:
الدفاع عن محاماة مستقلة واجب مهني، إذ المحاماة - فى أصلها وجوهر قواعدها - رسالة حرة يمارسها المحامون وحدهم فى إستقلال، لا سلطان عليهم في مزاولتها والنهوض بها لغير ضمائرهم وحكم القانون، و قد قرنت قوانين المحاماة في كل العالم الحر إستقلالهم باستقلال السلطة القضائية، فاعتبرت المحامين شركاء للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكان إستقلال المحامين في أداء أعمالهم وإحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما، فكان لزامًا علينا أن نحمي هذا الاستقلال ونصونه من البغي والعدوان، ونحميه بنصوص واضحة لا لبس فيها، وقواعد صارمة لا حيد عنها، تنظيما وتشريعا وممارسة.
ولنستلهم جميعًا لهذا الاستقلال من تاريخ محامين عظام سطروا صفحات مضيئة في مواجهة كل سلطة جنحت أو جمحت، تغولاً على استقلال المحاماة.
ذلك التاريخ العظيم الذي يوجب على كل المحامين العرب، وعلى اتحادهم الذي يمثلهم عدم الالتفات إلى دعاة الفتنة والفرقة، الذين يحاولون المساس بميثاق الاتحاد، أو خرق لوائحه ونظمه، ساعين إلى هدم كيانه وتمزيق أوصاله بدلا من صونه وحمايته وفتح ذراعيه ليحتوي كل الأقطار العربية ومن يحملون لواء رسالة المحاماة.
ومن هذا المنطلق فعلينا أن نلتف جميعًا حول كيان الاتحاد في حب ووئام، لننطلق نحو آفاق جديدة من التعاون والعمل العربي المشترك وفق آليات تتسع للجميع بغير تفرقة، وتستلهم الماضي، وتستشرف المستقبل برؤية جديدة ومعاصرة، مستندين في كل ذلك إلى قيم رسالتنا النبيلة، على نحو يلبي آمال وتطلعات كل المحامين العرب من المحيط الى الخليج.
وبما يوجب علينا جميعًا مواصلة الجهود لدعم استقلال النقابات والجمعيات في جميع الدول العربية، والتواصل مع القيادات الحكومية في أوطاننا العربية التي لم تتكون فيها بعد نقابات مستقلة من أجل العمل على إصدار قوانين للمحاماة تعطى هذه النقابات أو الجمعيات الاستقلال الكامل والهيمنة التامة على جداولها بعيدًا عن المؤسسات الحكومية أو السلطات، تنفيذية كانت أو قضائية.
كما نطالب بتدعيم وتطوير أواصر العلاقات بين جميع النقابات العربية لتبادل العمل والخبرات، وأن نضع على رأس أولويات العمل المهني في اتحاد المحامين العرب خلال المرحلة المقبلة الاهتمام بالشباب من الجنسين وتأهيلهم وتدريبهم ورفع مستواهم المهنى والاجتماعى، وتحفيز طاقاتهم القانونية الإبداعية من خلال الدورات التدريبية ومراكز التدريب والأبحاث والدراسات بالتعاون بين النقابات واتحاد المحامين العرب.
إن اتحاد المحامين العرب، سيظل يعمل على أن يبقى دومًا صوتًا صادقًا و أمينًا ينطلق من قيم المحاماة ورسالتها النبيلة ويعمل على الحفاظ عليها وصونها وحمايتها وحماية أبنائها، وأن يعبر أبدًا عن ضمير وطنه العربى وقضاياه القومية والانسانية.
فقد أصبح علينا أن نعيد النظر في كل اتفاقيات السلام والتطبيع التي أبرمت بين العرب والكيان الصهيوني فقد أصبحت حبراً على ورق، لأثارها المدمرة على مستقبل شعوبنا.
علينا أن ندرك جيدًا أن أي اتفاق سلام يتم إبرامه بعد هذه الحرب لا يعيد الأرض الفلسطينية لأصحابها، ولا يعطي الشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، وإقامة دولته على كامل أرضه، وعاصمتها القدس الشريف، فإنه والعدم سواء.
على الدول العربية جميعاً أن تقف ضد مخططات التهجير والتوطين التي يخطط لها العدو منذ سنوات، بعد أن أصبحوا مدركين بخطورة ذلك على بقاء القضية الفلسطينية ذاتها دون تصفيتها، باعتبار أن ذلك مقدمة لإقامة دولة الكيان، من النيل إلى الفرات.
علينا ألا نتهاون في قبول تدنيس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، لأن المساس بهما انتهاك للأمن القومي العربي، وقد أدرك العالم كله، أن الشعوب العربية باتت على قلب رجل واحد، وأنهم لن يعودوا كما كانوا من قبل.
وفى الختام نقول أن إسرائيل إرهابية، وأن أمريكا إرهابية، وأن فلسطين عربية وأن لبنان عربية رغم أنف الصهيونية، عاشت فلسطين وعاشت القضية الفلسطينية، عاشت الأمة العربية
حضر اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، كلا من، محمد الكسار-وكيل النقابة، وكلا من يحيى التوني، محمود تفاحة، محمد هيبة أعضاء مجلس نقابة المحامين، ومحمد إبراهيم القائم بأعمال نقيب الإسكندرية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير