بوكليب: الانتخابات تمثل تهديداً حقيقياً لمصالح الأطراف الخارجية ووكلائها المحليين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكد الكاتب الصحفي، جمعة بوكليب، أن الأزمة الليبية مثل أخطبوط بأطراف خارجية عدة، وتلك الأطراف مستفيدة جداً من الوضعية الراهنة، والانتخابات تمثل تهديداً حقيقياً لمصالحها ومصالح وكلائها المحليين.
وقال بوكليب في مقال له: “أزمة الانتخابات النيابية والرئاسية في ليبيا، هل ستنفرج قريباً، ويتم الاتفاق بين الأطراف المتصارعة على القانون الأساسي للانتخابات؟ أم أنها ستظل تراوح في نفس النقطة، من ذات المربع الذي ظلت تراوح فيه طيلة سنوات مديدة؟، قد لا تكون الأزمة الليبية بخطورة ما يحدث في جهات أخرى من العالم، إلا أن الذين يتابعون ما يحدث في تلك البقعة الجغرافية، على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، يعرفون، من سابق تجربة وخبرة، أن الأزمة الموصوفة بالليبية ليست ليبية تماماً”.
وأضاف “الأزمة الليبية مثل أخطبوط بأطراف خارجية عدة، وتلك الأطراف مستفيدة جداً من الوضعية الراهنة، والانتخابات تمثل تهديداً حقيقياً لمصالحها ومصالح وكلائها المحليين. ومن المفيد والمهم لها مواصلة وضع العصي في الدواليب، لكي لا تُعقد الانتخابات، ويظل الوضع متأزماً، فالفيلم الليبي بلا محتوى طبقي أو طائفي، ونصّه المفبرك، في عواصم غربية وإقليمية وعربية، يستند فقط على عبارات قليلة متفق عليها، مكتوبة في ورقة، ويحفظها الممثلون، ويرددونها، يوماً بعد آخر، ولا يملون من تكرارها”.
وتابع “تلك العبارات تؤكد على حرصهم على عقد الانتخابات، وفي أقرب وقت، وبعدها، يجلسون معاً وراء الكواليس يدردشون، وقبل انفضاض الجلسة يقومون باقتسام الغنائم، ومثل اللصوص، لا حدود لجشعهم وطمعهم، ومن الطبيعي جداً لستة ملايين مواطن ليبي الشعور بالإحباط، وجدوا أنفسهم وقد دُفعوا قسراً نحو الهاوية، وتوالي الأعوام لم يغير في حياتهم شيئاً نحو الأحسن، بل العكس هو الصحيح”.
واستطرد “الأمل في إجراء انتخابات نيابية ورئاسية هو آخر سهم تبقى في جرابهم، وبمثابة الباب الأخير المحتمل أن يُفتح أمامهم ويخلصهم من عتمة النفق، وحتى يحدث ذلك، ليس لهم سوى مواصلة الصلاة والدعاء بأن يكون العام 2024 نهاية لأحزانهم”.
الوسومالانتخابات بوكليب ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات ليبيا
إقرأ أيضاً:
مشاورات غير علنية للتوافق على الرئيس
تزداد وتيرة المشاورات البعيدة عن الأضواء على المستويين الداخلي والخارجي، مع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من كانون الثاني المقبل.هذه المشاورات تحمل في طياتها سباقا محموما نحو التوصل إلى توافق سياسي يخرج البلاد من فراغ رئاسي طال أمده.
وكشف مصدر لبناني رفيع لـ "الأنباء الكويتية" انه "على المستوى الداخلي، تشهد الكواليس السياسية حركة غير مسبوقة بين مختلف الكتل النيابية. ويعمل الوسطاء على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة. وبعد فشل المحاولات السابقة في تحقيق تقاطع حول أي من المرشحين البارزين، بدأت ملامح تقارب جديد تتبلور حول شخصية توافقية يعتقد أنها قادرة على استقطاب دعم داخلي واسع، والتقارير تشير إلى أن هذه الشخصية قد تكون من الأسماء التي طرحت في الجولات السابقة، ما يعكس رغبة في تجاوز الانقسامات التقليدية وفتح صفحة جديدة تعيد الثقة بين المكونات السياسية".
وأوضح المصدر انه "على الصعيد الخارجي، برزت إشارات مشجعة من الدول المعنية بالملف اللبناني، لاسيما فرنسا والولايات المتحدة ومصر إضافة إلى المملكة العربية السعودية. فقد أبدت هذه الأطراف استعدادها لدعم أي تسوية لبنانية داخلية تؤدي إلى انتخاب رئيس يحظى بمواصفات الحد الأدنى من التوافق، بما يضمن إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي. فالديبلوماسية الدولية تعمل بصمت، ولكن بفعالية، لتحفيز الأطراف اللبنانية على الإسراع في إنهاء الفراغ. ويبدو أن هناك إدراكا مشتركا بأن أي تأخير إضافي في انتخاب الرئيس قد يفاقم الأزمة اللبنانية، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد".
وأشار المصدر إلى انه "وفق المعطيات المتداولة، بدأت تتضح صورة لتقاطع نيابي واسع حول مرشح توافقي يملك خصائص قادرة على إرضاء الأطراف الداخلية والخارجية. هذا التقاطع قد يشمل قوى كانت متناقضة في السابق، لكنها تجد اليوم ضرورة ملحة لتقديم تنازلات متبادلة. هذه الأجواء الإيجابية تثير تساؤلات حول ما إذا كانت جلسة التاسع من كانون الثاني ستكون بالفعل منتجة، وهل يمكن أن تشهد ولادة رئيس جديد يعيد الحياة إلى مؤسسة الرئاسة؟".
ولفت المصدر إلى انه "وعلى رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لاتزال التحديات قائمة. فالخلافات العميقة بين القوى السياسية لم تختف تماما، والخوف من عرقلة اللحظات الأخيرة يظل واردا. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه أي شخصية توافقية صعوبة في التعامل مع الملفات الشائكة التي تنتظرها فور تسلمها المنصب، من إعادة هيكلة الاقتصاد إلى ضبط الأوضاع الأمنية".
وأكد المصدر ان "الجلسة المنتظرة في يناير قد تكون محطة مهمة في تاريخ لبنان الحديث. وإذا نجحت المشاورات الحالية في إنتاج رئيس توافقي، فقد تكون البداية لمرحلة جديدة من الاستقرار التدريجي انما بالمتسارع. أما إذا تعثرت، فإن البلاد قد تكون أمام فصل جديد من الفراغ والتأزم. والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في رسم معالم المشهد السياسي اللبناني للسنوات المقبلة".