كشف النائب الليبي عبد السلام عبد الله نصيه عن وجود تيار في ليبيا لا يريد الذهاب إلى انتخابات رئاسية ويعمل على إطالة أمد الأزمة حتى تبقى القيادة جماعية، الأمر الذي يصعب عملية بناء المؤسسات، حسب وصفه.

وبين نصيه أن التركيز على مسألة تشكيل الحكومة بدل الحرص على استعادة الدولة هو تحريف لجوهر القضية الأساسية في البلد حيث يجب فتح حوار بين الليبيين يشمل نقاط مهمة تتناول عملية انتخاب الرئيس والتوافق بشأن السلطة التنفيذية ومسألة انتشار السلاح والحكم المحلي، لافتا أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام فرصة كبيرة بسبب التقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة لحلحلة الانسداد السياسي والذهاب نحو انتخابات.

وقال إن المستشار عقيلة صالح لا يملك صلاحية تحصين القوانين الانتخابية التي صدرت عن طريق مجلس النواب، والقوانين هي محصنة وفق التعديل الدستوري عدد 13 ولا يستطيع لا مجلس الدولة ولا مجلس النواب تعديلها أو تغييرها، والتعديل الدستوري 13 كان واضحا جدا وشرطه الأساسي هو توافق لجنة 6+6 وقد توافقت اللجنة بالفعل مع توقيع 11 عضوا على هذه القوانين وأصبحت بذلك القوانين نافذة ومحصنة وفق التعديل الدستوري 13 ولا تحتاج في الحقيقة إلى تحصين أي طرف، والآن بعثة الأمم المتحدة والمفوضية العليا للانتخابات وكثير من الليبيين قبلوا بهذه القوانين وأقروا بإمكانية إجراء انتخابات انطلاقا منها.

وأشار إلى أن باتيلي جيء به لتجميد القضية الليبية لأنه بصراحة بعد مرور سنة كاملة والتي توجت بالتوافق على تعديل الدستوري 12 و13 وتقارب كبير بين مجلس النواب ومجلس الدولة لكنه في الحقيقة لم يستغل هذا التوافق ولم يقدم أي مبادرة منذ قدومه أو مقترح في سبيل حلحلة الأمور وإيجاد قاسم مشترك بين الفرقاء الليبيين حول القضايا الأساسية في المشكلة الليبية.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

المفوضين توصي بإجراء انتخابات النقابات الفرعية للمحامين في موعدها

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم ١٩٠٩٧ لسنة ٧٩ ق والمقامة من المحاميان مصطفى شعبان وإمام صديق، بإلغاء قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ٢٠٢٤ فيما تضمنه من تأجيل موعد انتخابات النقابات الفرعية لحين انتهاء جمعيات الدمج والبت فى تنفيذ الأحكام.

وذكرت الهيئة في تقريرها أن قانون المحاماة أوجب على مجلس نقابة المحامين توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية قبل نهاية مدتها بستين يوما على الأقل ومدة مجالس النقابات الفرعية تنتهى يومى ٧ و٨ فبراير ٢٠٢٥ ومن ثم كان يجب على مجلس نقابة المحامين توجيه الدعوة قبل يومى ٧ و٨ ديسمبر ٢٠٢٤.

ومن ثم فإن قرار تأجيل الانتخابات يكون قد صدر منتهكا لوجه الحق ومشوبا بعيب عدم المشروعية ومخالفا لأحكام قانون المحاماة متعينا الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وشمل ذات التقرير توصية برفض الطعن على قرار زيادة رسوم معهد المحاماة لمبلغ خمسة آلاف جنيه.

اقرأ أيضاًوزير الداخلية يستقبل نظيره بجمهورية بوركينا فاسو

مجلس الدولة يؤجل دعوى التحفظ على «المتحدة للصيادلة» لـ 5 فبراير

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يقر تجميد عضوية اتحاد القدم
  • عاجل. مجلس الشيوخ الفرنسي يمرر ميزانية 2025 ويحيلها للمجلس الدستوري
  • مطالبات نيابية باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين من قبل مجلس النواب
  • جهاز النهر الصناعي: نصية ناقش مع بومطاري نقص المياه في الزنتان
  • علاء عابد: تصريحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين تتنافى مع القوانين الدولية
  • الإطار يدعم قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
  • الشيباني: إذا أرادت اللجنة الاستشارية النجاح فعليها انتهاج نهج البرلمان في إعداد القوانين الانتخابية
  • رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: نتنياهو يريد أن يصبح ملك إسرائيل المتوج
  • «وزير الشئون النيابية»: مواعيد انتخابات «النواب والشيوخ» محددة سلفا من تاريخ انعقاد أول جلسة
  • المفوضين توصي بإجراء انتخابات النقابات الفرعية للمحامين في موعدها