تضم 6 موظفين.. اعتقال أكبر شبكة لتزوير العقارات في بغداد
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، اليوم الاثنين (11 كانون الاول 2023)، إلقاء القبض على اكبر عصابة قامت بتزوير العديد من العقارات في بغداد.
وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أنه "بعد تقديم اخبار بوجود عصابة تقوم بتزوير العقارات العائدة للدولة والمواطنين في بغداد وبعد اتخاذ القرارات القضائية من قبل محكمة التحقيق المركزية في الرصافة تمت عملية القاء القبض على المتهمين".
واضاف، أن "افراد العصابة الرئيسيين مكونة من (17) متهم، منهم (6) موظفين في دوائر التسجيل العقاري في (الكرخ الاولى والثانية وابي غريب) كما تم ضبط العديد من الوثائق المزورة وكذلك ادوات كان يستخدمها المتهمين في عمليات التزوير".
وأوضح، أنه "من خلال ما اورده المتهمين من اعترافات مفصلة فقد تم كشف تزوير ما يقارب اكثر من (100) عقار القسم الاكبر منها مملوك للدولة (امانة بغداد ووزارة المالية) والقسم الاخر مملوك لمواطنين متواجدين خارج البلاد ضمن دوائر التسجيل العقاري في الكرخ الاولى والثانية وابي غريب".
وبين، أن "المتهمين قيامهم بالتلاعب بسجلات التسجيل العقاري للدوائر اعلاه وتحويل ملكية العقارات الى اشخاص من ضمن افراد عصابتهم ومن ثم بيعها الى مواطنين اخرين وبمبالغ كبيرة"، منوهاً ان "المحكمة فتحت قضية تحقيقية بحقهم بغية استردادها وفق احكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 وتم وضع الحجز على اموالهم لمنعهم من تهريبها او التصرف بها وجاري تتبع اموالهم والحجز عليها من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال".
واشار الى أنه "تم ايقاف التلاعب بعشرات العقارات وجاري التحقيق عن عمليات تزوير لعقارات أخرى، ومتابعة تنفيذ اوامر القبض الصادرة بحق المتهمين الهاربين والبالغ عددهم اكثر من (60) متهم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُصوت على القوانين الجدلية الثلاثة
بغداد اليوم - بغداد
صوت البرلمان، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".