“أبوزريبة” يبحث تعزيز التعاون مع مكتب المرأة والطفل بمجلس شيوخ ليبيا
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الوطن|متابعات
استقبل وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة في مكتبه بمقر الوزارة ببنغازي، رئيس مكتب المرأة والطفل بمجلس شيوخ ليبيا بالمنطقة الشرقية، فوزية البرعصي، وعضوتي المكتب العميد نعيمة المبروك و”كاملة السعيطي”.
وناقش الاجتماع الآليات العملية لتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية والمكتب، في تحقيق المصالحة الوطنية ، وكذلك تعزيز حقوق المرأة والطفل.
أثناء الاجتماع، تم تبادل وجهات النظر والخبرات، وتقديم الاقتراحات والتوصيات لتعزيز دور المرأة والطفل في عملية المصالحة وتوفير الحماية والرعاية لهما.
وأكد أبوزريبة على أهمية دور المرأة والطفل في عملية المصالحة الوطنية وضمان مُشاركتهما الفعالة في بناء المستقبل الليبي المستدام. وأعرب عن استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم وتعزيز التعاون مع مجلس الشيوخ والمسؤولين لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.
الوسوم#مجلس الشيوخ اللواء " عصام ابوزريبة " ليبيا وزارة الداخليةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ اللواء عصام ابوزريبة ليبيا وزارة الداخلية المرأة والطفل
إقرأ أيضاً:
النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
يتسلل الخلاف بين الأزواج أحيانًا إلى أروقة المحاكم، حيث تنشأ نزاعات قانونية بسبب النفقة، وهو الحق الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية، فوفقًا لهذا القانون، يُلزَم الزوج أو الأب بتوفير نفقات زوجته وأطفاله، بشرط أن يكون ميسور الحال وقادرًا على الوفاء بتلك الالتزامات.
يعتمد تحديد النفقة على مفردات دخل الزوج وإثباتاته، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت الإنفاق الفعلي، مثل الفواتير والإيصالات.
تؤكد القوانين أن النفقة لا تقتصر على مجرد الدعم المالي، بل هي التزام يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، فالقانون، بحزم ووضوح، جعل من النفقة واجبًا على الزوج، وأقر بعقوبات لمن يتخلف عن السداد، تصل إلى الحبس كوسيلة لضمان حقوق الأسرة.
أشار الخبير القانوني علي الطباخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد بوضوح أنواع النفقة المستحقة في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000، ومنها النفقة الزوجية، متعة الزوجة، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة العلاج، وتكاليف التعليم.
هذه النفقات تُحتسب بناءً على دخل الزوج، بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يضمن تلبية احتياجات الزوجة والأطفال الضرورية.
وأضاف الطباخ أن القانون يمنح القاضي صلاحية فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وإلا تعرض للعقوبة بالحبس أو الغرامة، كما نص على أن النفقة يجب أن تُحسن حالة الزوجة والأطفال، فلا تُترك الأسرة في معاناة.
يظل الحكم بالنفقة واجب التنفيذ، لأن هذا الحق ليس مجرد التزام مالي، بل هو أداة للحفاظ على كرامة الأسرة وأمنها الاجتماعي في ظل التحديات اليومية.
مشاركة
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل