الانتخابات الرئاسية 2024.. الشباب المصري: إقبال كثيف بالغربية والشرقية والإسماعيلية خلال النصف الأول من اليوم الثاني
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، استمرار العمل باليوم الثاني للاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024، بغرفة العمليات المركزية التابعة لبرنامج الرصد والمتابعة لمجلس الشباب المصري، وذلك في رصد سير العملية الانتخابية ميدانياَ، من خلال أكثر من 10 آلاف متطوع متابع وراصد تابعين للمجلس بجميع محافظات الجمهورية، وذلك منذ بداية فتح اللجان الانتخابية في تمام الساعة التاسعة صباحاً ومستمرين حتى غلق أبواب اللجان الانتخابية، في تمام الساعة التاسعة مساءً.
وأضاف رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن غرفة العمليات المركزية، رصدت نسبة الإقبال للتصويت بمحافظات الجمهورية، وكان النصيب الاكبر لفئة العمال، ويليهم المرأة والشباب، مؤكداً أن نسبة الناخبين كانت كثيفة للغاية بمحافظات الغربية و الشرقية والاسماعيلية خلال النصف الاول من اليوم الثاني للعملية الانتخابية.
وأشار الدكتور محمد ممدوح، إلى أن المرصد الإعلامي للانتخابات الرئاسية، التابع للبرنامج الوطني للرصد والمتابعة بمجلس الشباب المصري، رصد اغلب الاخبار التي تم نشرها بشأن العملية الانتخابية، بوكالات الانباء والمواقع الاخبارية العربية والاجنبيه والاقليمية بالأمس وجاري العمل على تضمينها ضمن تقرير المرصد في هذا الصدد.
وأوضح رئيس مجلس الشباب المصري، أن الغرفة المركزية والمرصد الاعلامي لديهم خطة واضحة ومختلفة باليوم الثاني للعملية الانتخابية الرئاسية، يعملون على تنفيذها خلال الساعات القليلة القادمة وذلك في إطار خطة المجلس لتعزيز قيم ومفاهيم الشفافية والنزاهة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مجلس الشباب المصري محافظات الجمهورية مجلس الشباب المصری رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 29-9-2024 في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في البنك المركزي المصري هو كما يلي:
سعر الشراء: 158.22 جنيه
سعر البيع: 159.78 جنيه ويمكنك تطبيق الاسعار الدورية عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على آخر تحديث.
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة