رئاسيات مصر.. الإفتاء تواجه عزوف الناخبين بفتوى تعتبرهم آثمين شرعا
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
وصل الحضور السياسي لدار الإفتاء المصرية إلى ما هو أبعد من دعم النظام، وإلى حد ترهيب الممتنعين عن التصويت في انتخابات الرئاسة، ووصفهم بأنهم "آثمون شرعا وكاتمون للشهادة".
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إن "الإسلام حث المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها".
وأضافت: "فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، ولا شك أن الشورى هي الديمقراطية التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلي بصوته الانتخابي ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية".
وتابعت: "فالممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيِّ وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسما غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعا".
وسبق أن نشرت دار الإفتاء هذه الفتوى، مطلع الشهر الجاري، وقبل انطلاق مارثون التصويت للمصريين في الخارج، حتى بدت أنها متماهية مع الحكومة في ملف الحشد الجماهيري لانتخابات الرئاسة، ما أدى لاتهامها بتوظيف الدين لأهداف سياسية، وقوبل خطابها بتحفظ من المؤيدين والمعارضين للسلطة، لأنه يتعارض مع مدنية الدولة المصرية.
لا يصحّ أبداً نردّ على دار الإفتا????????
طالما أصدرت فتوى لازم نحترمها ونعمل بيها لكن….
السؤال الأهم لدار الإفتا.. هل تروْنَ يا شيوخنا أنّ هذه انتخابات حقيقية؟ pic.twitter.com/ccEexAzPEz
اقرأ أيضاً
رئاسيات مصر.. فنانة شهيرة تصوت مرتين والسلطات تحيلها للتحقيق
وسبق أن أجاب مفتي الديار المصرية شوقي علام، على سؤال الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على فضائية "صدى البلد": "هل المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني أم ديني؟"، بأنه "لا فارق بينهما، لكن الممتنع عن التصويت كالشخص الذي امتنع عن الشهادة ورفض القيام بواجباته التي تحث عليها الشريعة".
https://www.facebook.com/EgyptMufti/posts/pfbid09pvG7VepkWdtXRHZ7diJXtvs7MUKU4kms8G2GmbiRNjHfSfWKpw6tyFnk9rvgqK6lواستقبل مصريون فتوى تحريم الامتناع عن التصويت في الانتخابات بسخرية لا تخلو من غضب، كونها تحمل رسائل سياسية وترهيبا دينيا لمن يعترضون على المشاركة، مع أن الخطاب الديني ليس دوره إضفاء القدسية على الاستحقاق الرئاسي أو خدمة مرشح بطريقة تظهره كأنه يتسول المشاركة.
ويؤكد رافضون لانخراط المؤسسة الدينية في الشأن السياسي بأن أهدافها تبدو كنوع من التعبئة العامة، لكن الخطورة أن يتعامل الشارع مع خطابها باعتباره موجّها من السلطة، ما يعطي الناس حق قبوله أو رفضه، والشك في أهدافه وتوقيته ودوافعه.
وشهدت الانتخابات المصرية في يومها الأول، عزوفا من قبل الناخبين، رغم حملات حكومية واسعة لاستقطاب المصريين، حيث بات نزول المصريين بكثافة في انتخابات الرئاسة قضية مهمة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حاليا، لأن ذلك يحمل رسالة إلى الخارج بأن قراراته وسياساته المحلية أو حتى التي لها أبعاد إقليمية، محاطة بتأييد شعبي.
اقرأ أيضاً
محسومة مسبقا للسيسي.. المصريون يتجهون لصناديق الانتخاب لاختيار رئيس جديد
ويخوض الانتخابات أمام الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي، ثلاثة مرشحين، هم: فريد زهرانرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يمثل تيار يسار الوسط، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الليبرالي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 67 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي من سكان مصر الذين يناهز عددهم 106 ملايين نسمة، ويعيش 60 بالمئة منهم حول خط الفقر.
ويرى منتقدون أن الانتخابات "شكلية" بعد حملة قمع استمرت 10 سنوات على المعارضة، بينما وصفتها الهيئة العامة للاستعلامات، وهي الهيئة الإعلامية الحكومية، بأنها خطوة نحو التعددية السياسية.
وسيمنح الفوز السيسي ولاية مدتها 6 سنوات تتمثل الأولويات العاجلة خلالها في ترويض التضخم شبه القياسي ومعالجة النقص المزمن في العملة الأجنبية، ومنع اتساع رقعة الصراع في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
وتتصدر المشكلة الاقتصادية الاهتمامات في بلد يواجه أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه، مع معدل تضخم يلامس 40%، وعملة محلية فقدت 50%، من قيمتها ما أدى الى انفلات الأسعار.
اقرأ أيضاً
انتخابات الرئاسة المصرية.. شوارع تعج بلافتات السيسي وناخبون "مجبرون" على تأييده
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: انتخابات انتخابات مصر رئاسيات مصر السيسي الإفتاء دار الإفتاء انتخابات الرئاسة
إقرأ أيضاً:
فتح التصويت المجتمعي لمشروع الهُوية البصرية الوطنية الترويجية الموحدة
أعلنت «نزدهر» عن فتح التصويت المجتمعي رقميا لمشروع الهوية البصرية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عُمان في ثلاث هويات بصرية ترويجية مقترحة، ابتداء من يوم الخميس المقبل ولمدة 4 أيام؛ كجزء من استراتيجية شاملة للهوية الوطنية، تم تطويرها على مدار عام كامل من البحث والدراسة، وذلك بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعدد من المسؤولين وفريق العمل في مشروع الهوية الوطنية، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.
وأشارت المهندسة عائشة بنت محمد السيفية، مديرة مشروع الهوية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان ونائبة رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية «نزدهر» إلى أن المشروع يهدف إلى ترسيخ مكانة سلطنة عُمان عالميا وتعزيز حضورها في الوعي الدولي، لتحقق عوائد مالية مبنية على هذه الانطباعات، مشيرة إلى أن المشروع يستند إلى فهم عميق للصور الذهنية والانطباعات عن سلطنة عمان على المستويين المحلي والعالمي، مع إشراك كافة شرائح المجتمع لضمان تكامل الرؤى.
وأضافت السيفية أن هذا المشروع يركز على صياغة هوية بصرية موحدة تعكس قيم سلطنة عمان وتعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات، وتنمية السياحة، وتسويق المنتجات الوطنية، مؤكدةً على أهمية إشراك المجتمع في اختيار الهوية البصرية، حيث ستتاح الفرصة للتصويت على ثلاث خيارات عبر منصة إلكترونية، في خطوة تهدف إلى جعل الجميع جزءًا من قصة سلطنة عمان الترويجية.
من جانبه أوضح صاحب السمو السيد الدكتور فارس بن تركي آل سعيد، أستاذ مساعد بجامعة السلطان قابوس وعضو الفريق الفني بمشروع الهوية الوطنية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان إلى أن استراتيجية الهوية البصرية الوطنية لسلطنة عُمان تسعى إلى تقديم رؤية متكاملة تبرز الصورة الإيجابية للسلطنة وتعزز تنافسيتها عالميا، كما أن المشروع يعتمد على منهجية شاملة تشمل استشارات عالمية، مقابلات متعمقة مع مختلف فئات المجتمع، واستبيانات ميدانية ورقمية داخل وخارج السلطنة بهدف صياغة هوية تعكس حقيقة عُمان بإبداعها وفنها وريادتها، بعيدًا عن الصور النمطية.
وأشار إلى أن المشروع مرّ بمراحل بحث شاملة محليا ودوليا، حيث تم إجراء 500 استبيان محلي، و128 مقابلة، وعدد من مجموعات النقاش، كما شمل البحث تحليل 3.8 مليون كلمة مفتاحية عبر محركات البحث وجمع 5500 استبيان دولي، مما ساعد في تحديد العناصر الأساسية لتنفيذ استراتيجية الهوية الوطنية.
وأوضح سموه أن سردية الهوية الوطنية لسلطنة عُمان تتمحور حول مفهوم «الترابط»، الذي يُعَد جوهر المجتمع العماني ويمتد ليشمل مختلف جوانب الحياة، من العلاقات الاجتماعية إلى الاقتصاد والبيئة، كما أن الترابط يتجلى في التواصل الاجتماعي والدبلوماسي، حيث يستخدم العمانيون الرياضة والفنون والاقتصاد كوسائل لبناء علاقات داخلية وخارجية.
وأكد سموه أن فترة التصويت ستمتد لمدة أربعة أيام من 26 إلى 29 ديسمبر 2024، حيث سيتمكن المواطنون والمقيمون في سلطنة عمان من اختيار شعار من بين ثلاثة شعارات مستوحاة من الثقافة والفن العُماني، وذلك عبر منصة إلكترونية مخصصة، وسيُعتمد الشعار الحاصل على أعلى الأصوات كهوية بصرية رسمية لسلطنة عمان، بشكل رسمي في 2025، موضحا أن المشروع لا يقتصر على المظاهر فقط بل سيشمل سردية وطنية موحدة ستسلط الضوء على الإنجازات والمشاريع الوطنية الضخمة مما يعزز ذلك من حضور عُمان عالميا، كما يهدف المشروع إلى إشراك الإعلام والمؤثرين وقادة الرأي في الترويج لهذه الهوية لتعكس روح عُمان الحقيقية وتساهم في دفع عجلة التنمية على المستويين المحلي والعالمي.
وبيَّن سموه قائلا: رسالتنا اليوم تؤكد على أهمية دوركم المحوري في إنجاح هذه الحملة، حيث إن التصويت لا يتعلق برمز أو شعار فحسب، بل هو تعبير عن دعمكم لمستقبل عمان ونهضتها المتجددة، ورؤية طويلة الأمد تسعى لتعزيز مشاريع وطنية تحت مظلة هذه الهوية الجديدة فهي ليست مجرد فكرة عابرة، بل هي أساس لكل مشروع حكومي، وكل مبادرة من القطاع الخاص، وكل نشاط مجتمعي فرصة لتعزيز تنافسية عمان على الساحة العالمية، ولن يتحقق ذلك دون مساهمتكم الفاعلة.
كما دعا سموه الحضور ليكونوا أول المصوتين يوم 26 ديسمبر، وأن يتم استغلال الفترة المتبقية لنشر الوعي بأهمية هذا المشروع ومشاركته عبر جميع منصات التواصل والإعلام؛ لنضمن مشاركة واسعة تعكس اهتمام العمانيين بمستقبل بلدهم، حيث سيكون هذا التصويت هو خطوة نحو تحقيق تطلعاتنا الوطنية، ودور الجمهور فيه لا غنى عنه.
وحول سؤال لـ«عمان» عن آلية التصويت، وفيما لو كانت تعتمد على الرقم المدني لضمان أن يصوّت كل فرد مرة واحدة، أوضح سموه بأن الآلية المُتّبعة جاءت وفق تصويت من جهاز واحد (آي دي آدريس)، متجنّبين الدخول إلى النظام عبر الرقم المدني، رغم طرح الفكرة مع فريق فني، وجاء تطبيق هذا النظام لضمان سلاسة التصوير وسهولته وتجنّب اعتراض البعض على إدخال الرقم المدني بوصفه رقما خاصا، كما أن التصويت طوعي وليس إجباريا ليتم اعتماد إدخال الرقم المدني، كما تم تجنّب التصويت عبر إدخال رقم الهاتف ليصل رمز (OTP)؛ لما قد يواجه العملية من خلل فني يحول دون وصول الرمز، لذلك جاء هذا الخيار كونه الخيار الأنسب والأكثر سلاسة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023