خوف وتوتر في كوب 28.. 12 ألف كاميرا مراقبة إماراتية في 4.5 كم مربع
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تراقب أكثر من 12 ألف كاميرا نحو 4.5 كيلومتر مربع تشكل مدينة دبي للمعارض، خلال استضافة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28" (COP28)؛ مما أثار الخوف والتوتر بين مشاركين في الفعالية التي بدأت في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وتنتهي غدا الثلاثاء، وفقا لوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية (Associated Press).
الوكالة قالت، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إنه "من غير الواضح كيف تستخدم الإمارات، وهي دولة استبدادية، اللقطات التي تجمعها عبر شبكتها الواسعة، وقد نشرت بالفعل تقنية التعرف على الوجه عند بوابات الهجرة في مطار دبي الدولي".
وتابعت أن "خبراء يعتقدون أن الإمارات لديها واحدة من أعلى تركيزات الكاميرات للفرد في العالم؛ مما يسمح للسلطات بتتبع الزائر طوال رحلته إلى بلد لا يتمتع بحماية الحرية المدنية التي توفرها الدول الغربية".
ومعلقةً على انتشار الكاميرات، قالت جوي شيا، باحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية: "افترضنا في كل مكان في المؤتمر (الخاص بالمناخ) أن هناك مَن يراقب وهناك مَن يتنصت".
وتفترض جوي وناشطون آخرون أن إجراء محادثة خاصة أثناء المؤتمر "أمر مستحيل"، كما تابعت الصحيفة.
وذكرت الصجيفة أن "الكاميرات تابعة لـ"بريسايت" (Presight) وهي شركة إماراتية تواجه ادعاءات تجسس بسبب علاقاتها بتطبيق هاتف محمول تم تحديده على أنه برنامج تجسس، كما واجهت ادعاءات بأنها ربما جمعت مواد وراثية سرا من أمريكيين لصالح الحكومة الصينية".
وتابعت أن "هذه الشركة هي ذراع منبثقة عن شركة "أبو ظبي G42"، التي يشرف عليها مستشار الأمن القومي القوي في البلاد (الشيح طحنون بن زايد آل نهيان)".
اقرأ أيضاً
على هامش كوب28.. مظاهرة سياسية نادرة في الإمارات
المنطقة الخضراء
وردا على أسئلة الوكالة، قالت اللجنة الإماراتية المنظمة لمؤتمر المناخ إن الاتفاق بين الأمم المتحدة وأبوظبي يتيح لإدارة السلامة والأمن التابعة للمنظمة الدولية فقط الوصول إلى البيانات من الكاميرات الأمنية في "المنطقة الزرقاء"، وهي منطقة كبيرة يتفاوض فيها المندوبون وتعقد فيها اجتماعات أصغر بين المنظمات غير الحكومية ويعمل فيها الصحفيون.
وشددت اللجنة، في بيان، على أن "سلامة وأمن جميع المشاركين، إلى جانب خصوصية بياناتهم، تمثل أهمية قصوى بالنسبة لنا جميعا، وأي ادعاءات بانتهاكات الخصوصية وإساءة استخدام المعلومات الشخصية لا أساس لها من الصحة".
ووفقا للوكالة، إن "لقطات (كاميرات المراقبة في) المنطقة الخضراء للقمة، وهي مفتوحة على نطاق واسع لعامة الناس، إلى جانب بقية المدينة، تظل بالكامل في أيدي أجهزة الأمن الإماراتية".
اقرأ أيضاً
قبل كوب 28.. رايتس ووتش تطالب أوروبا بالضغط على الإمارات للإفراج عن المعتقلين
أكثر غدرا
ورفض نشطاء، خلال المؤتمر، التحدث علنا عن المراقبة في الإمارات، وكان البعض يقلبون شارات الهوية الخاصة بهم بعناية عند المشاركة في المظاهرات أو حاولوا تجنب التقاط صور لهم، بحسب الوكالة.
وقالت مارتا شاف، مديرة شؤون المناخ والعدالة الاقتصادية والاجتماعية ومساءلة الشركات في منظمة العفو الدولية، إن "المراقبة المنتشرة في كل مكان في الإمارات خلقت بيئة من الخوف والتوتر".
ووصفت أسلوب المراقبة عبر الكاميرات في الدول الخليجية بأنه "أكثر غدرا من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ بمصر (العام الماضي)، والذي شهد بقاء أعضاء الأجهزة الأمنية المشتبه بهم (في الفعاليات) للاستماع إلى المحادثات والتقاط صور للناشطين علنا".
وتابعت شاف: "في العام الماضي (في مصر) شهدنا ترهيبا واضحا للغاية.. هذا العام كل شيء أكثر سلاسة، لذلك يُترك الناس (خلال مؤتمر المناخ) يتساءلون ويصابون بجنون العظمة نوعا ما (بينما تراقبهم الكاميرات)".
اقرأ أيضاً
تقرير استخباراتي يكشف كيف سهل الديمقراطيون الأمريكيون استضافة الإمارات كوب28
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خوف توتر كوب28 الإمارات كاميرات مراقبة مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
«دبي للخدمات المالية» تصدر تقرير مراقبة التدقيق
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، النسخة الثامنة من تقرير مراقبة التدقيق، والذي يقدم أبرز النتائج لعمليات التفتيش على المدققين المسجلين التي أجريت خلال عامي 2022 و2023.
وأجرت سلطة دبي للخدمات المالية، خلال العامين الماضيين، عدداً قياسياً من عمليات التفتيش لضمان جودة التدقيق في مركز دبي المالي العالمي، مما يعكس التزامها باتباع أفضل الممارسات العالمية، ويشمل التقرير تحليلاً لعمليات تدقيق البيانات المالية، والالتزامات التنظيمية، ومكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى الكشف عن جودة عمليات التدقيق.
وتوضح النتائج التدابير التي اتخذتها سلطة دبي للخدمات المالية لمعالجة بعض التحديات التي يواجهها المدققون، مما يؤكد التزامها بالحفاظ على أعلى معايير جودة التدقيق والرقابة التنظيمية.
وركز التقرير على أهمية الالتزام بالنزاهة وموثوقية الأنظمة المالية، ومن خلال الالتزام بهذه المبادئ، تضمن سلطة دبي للخدمات المالية شفافية وموثوقية الممارسات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي وخضوعها للمساءلة.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: تعد الرقابة القوية على التدقيق أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الثقة في أنظمتنا المالية، ويوضح التقرير التحديات التي نواجهها والتدابير الاستباقية التي نتخذها لضمان توافق جودة عمليات التدقيق مع المعايير العالمية، إلى جانب أهمية استجابة مجال التدقيق بشكل سريع وهادف لتحسين جودة عمليات التدقيق.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو