الهند.. المحكمة العليا تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أيدت المحكمة العليا في الهند، الإثنين، التشريع الذي أقرته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في 2019، بإلغاء الحكم الذاتي لمنطقة جامو وكشمير المتنازع عليها وتجريدها من الوضع الخاص الذي كانت تتمتع به.
وقالت الهيئة الدستورية بالمحكمة العليا، بقيادة رئيس المحكمة العليا دهانانجايا يشوانت تشاندراتشود: "نعتبر ممارسة السلطة الرئاسية لإصدار أمر دستوري يلغي المادة 370 من الدستور صحيحة".
وأضافت أن "جميع أحكام الدستور الهندي يمكن تطبيقها على جامو وكشمير".
وطلبت المحكمة العليا من الحكومة إجراء انتخابات محلية في جامو وكشمير بحلول سبتمبر/ أيلول 2024.
وقال تشاندراشود: " رفضنا احتفاظ جامو وكشمير بعنصر السيادة (التامة) أو السيادة الداخلية (حكم ذاتي) عند انضمامها إلى الاتحاد الهندي".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، انتهت المحكمة من سماع المرافعات بشأن عدد كبير من الالتماسات التي تطعن في شرعية التشريع الذي أقرته حكومة مودي في 2019.
اقرأ أيضاً
الهند تحتج رسميا على زيارة سفير أمريكا لدى باكستان لجامو وكشمير
وقدم عدد من الأفراد وجماعات وأحزاب سياسية نحو 20 التماسا إلى المحكمة العليا، واصفين قرار الحكومة في 2019 بإلغاء الحكم الذاتي في جامو وكشمير بأنه "غير دستوري".
وفي 5 أغسطس/ آب 2019، نشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور والتي تمنح سكان جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.
وأشارت الوزارة، آنذاك، إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ "فورا".
ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكان المنطقة بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
اقرأ أيضاً
بعد إلغاء الحكم الذاتي لها.. دبي تتفق مع الهند على الاستثمار في كشمير
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: كشمير الهند جامو المحکمة العلیا الحکم الذاتی جامو وکشمیر
إقرأ أيضاً:
باكستان: وافقنا على شروط قرض جديد بمليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورانجزيب، الثلاثاء، إن باكستان وافقت على شروط قرض بقيمة مليار دولار مع بنكين في الشرق الأوسط بسعر فائدة يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة، وذلك في وقت تتطلع فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى الحصول على مزيد من التمويل.
وأضاف أورانجزيب خلال مقابلة لرويترز على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "تقدمنا الآن مع مؤسستين نحو التوقيع على مذكرة الشروط، واحدة ثنائية والأخرى للتجارة".
وأوضح أورانجزيب أن القروض قصيرة الأجل أو تصل مدتها إلى عام واحد.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق على برنامج قرض جديد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات في أيلول الماضي، في حزمة وعدت إسلام أباد بأنها ستكون الأخيرة التي ستطلبها من الهيئة المالية الدولية.
وقال الصندوق في بيان آنذاك إنّ القرض يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها إسلام آباد لتعزيز اقتصادها و"تهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولاً ومرونة".
وكانت باكستان قد وافقت في تموز على هذا القرض الجديد الذي يعتبر الحزمة الرابعة والعشرين التي تحصل عليها الدولة الواقعة في جنوب آسيا من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام