سوق اهراس: الإطاحة بمروجي المهلوسات وحجز 5800 قرص
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تمكنت مصالح الأمن بولاية سوق اهراس من حجز قرابة 6000 قرص مهلوس في عمليتين متفرقتين.
وفي العملية الأولى، تمكن قوات الشرطة بفرقة مكافحة الإتجار الغير مشروع بالمخدرات بأمن سوق أهراس. من توقيف نشاط شبكة إجرامية تتاجر بالمؤثرات العقلية متكونة من ثلاثة أشخاص في عقدهم الثاني من العمر. كما تم حجز كمية قدرت بـ 3400 قرص.
عملية توقيف المشتبه فيهم كانت بناءا لعمليات بحث وتحري. أين تم التوصل لهوية المشتبه فيهم ونشاطهم في مجال المؤثرات العقلية. ليتم توقيفهم بعد ضبط خطة عملياتية محكمة وهم بصدد عقد صفقة لبيع وبحوزتهم الكمية السالفة الذكر. على إثر ذلك تم تحويل جميع الأطراف إلى مقر الفرقة.
كما تم بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم أحيلوا بموجبهم أمام النيابة المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع .
وفي عملية ثانية، تمكن قوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل بأمن سوق أهراس من حجز 2400 قرص مؤثر عقلي. مع توقيف نشاط شبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص في عقدهم الثاني والثالث من العمر .
عملية توقيف المشتبه فيهم كانت بناءا لعمليات بحث وتحري أفضت إلى تحديد نشاط المشتبه فيهم في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية وتحديد هوياتهم. ليتم ضبط خطة عملياتية محكمة أفضت إلى توقيفهم.
بإستكمال جميع الإجراءات القانونية ، تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيهم عن جرم المتاجرة في المؤثرات العقلية. في إطار شبكة إجرامية منظمة أحيلوا بموجبهم أمام النيابة المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المشتبه فیهم
إقرأ أيضاً:
وكيل الملك يكشف ملابسات توقيف أفراد عائلة “جيراندو” والتهم الموجهة لهم رسمياً
زنقة 20. الرباط
أفاد بلاغ صادر عن وكيل الملك بزجرية الدارالبيضاء بشأن متابعة خمسة اشخاص يشتبه تورطهم فيجرائم يعاقب عليها القانون. ونظرا للأخبار المغلوطة التي تم نشرها ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، فان هذه النيابة العامة وتنويرا للرأي العام تحيطكم بالإجراءات المتخذة فيهذه القضية وذلك بالاستحضار التام لقرينة البراءة.
وارتباطا بهذا الموضوع فقد سبق للفرقة الوطنية للشرطةالقضائية بالدار البيضاء أن قدمت بتاريخ 01/03/2025 امام هذه النيابة العامة خمسة اشخاص من ضمنهم فتاةقاصر والتي تبلغ من العمر حوالي خمسة عشرة سنةوذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت رفقةعائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز باستعمال بعض تطبيقاتالتراسل الفوري – الواتساب -.
وتبعا لهذه الشكاية أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائيعهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث قامت هذهالأخيرة بتجميع وسائل اثبات مادية وتقنية تؤكد بالملموستورطهم بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الاجرامية التياقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي الذي يرتبطمعهم بآصرة القرابة والذي يوجد في حالة فرار خارج أرضالوطن وذلك بتقديم المشتبه فيهم وسائل أعانته على اقترافهاوتسهيلها عبر تزويده بأرقام نداء مغربية وكذا الأقتانالمرتبطة بها حيث استغلها المشتبه به الرئيسي في انشاءوتثبيت تطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي ومنها رقمالنداء الذي استعمل في تهديد المشتكية وهو الأمر الثابتمن خلال الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، وكذا مطالبته بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمامالقضاء إضافة إلى توصلهم بمجموعة من التحويلات الماليةمن ضحايا التشهير والابتزاز وكذا مساعدة المشتبه فيهالرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهاتالمعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أما بالنسبة للفتاة القاصر التي تبلغ من العمر حواليخمسة عشرة سنة فقد تم الوقوف من خلال الأبحاث التقنيةالمنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن رقمالنداء الذي استعمل في تهديد المشتكية سبق وان تم تثبيتهبهاتفها ، حيث تم العثور على الحامل البلاستيكي للرقمالهاتفي موضوع البحث بالإضافة إلى خمسة حاملاتبلاستيكية لشرائح خاصة بأرقام نداء بغرفة نومها ، حيثأكدت عند الاستماع اليها في محضر قانوني بحضور وليأمرها انه فعلا سبق وان قامت بتثبيت أرقام نداء بهاتفهااستعمالها المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حساباتبتطبيق الواتساب أو حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قصد استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديدوغيرها من الأفعال الإجرامية.
وحفاظا على المصلحة الفضلى للحدث وطبقا للإجراءاتالقانونية المعمول بها بالنسبة للأحداث تمت إحالة الفتاةالقاصر على السيد قاضي الأحداث الذي قرر إيداعهابإحدى مراكز رعاية الطفولة.
وتبعا لذلك، وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة تهمالمشاركة في إهانة هيئة دستورية والمشاركة في إهانة هيئةمنظمة والمشاركة في بت وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبةبغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركة فيجنحة التهديد مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانةمحام بمناسبة قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم وإحالتهمعلى المحكمة في حالة اعتقال لمحاكمتهم طبقا للقانون نظرالخطورة الأفعال المرتكبة.
هذا وتؤكد النيابة العامة أن الأشخاص المذكورين تمتعوالحظة إيقافهم وأثناء مثولهم أمام هذه النيابة العامة بكافةالضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون ومنها حقهمفي الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق .
وإذ نحيط الرأي العام بالوقائع المذكورة أعلاه، تؤكد هذهالنيابة العامة بأنه بتاريخ يومه تم تقديم مجموعة منالأشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز، تقرر على إثر ذلك متابعة احد المشتبه فيهم من اجلجنحة إهانة هيئة منظمة وجنحة بت وتوزيع ادعاءات ووقائعكاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم والمشاركةفي ذلك ، فيما تقرر الحفظ في حق باقي المشتبه فيهم .
وختاما، تؤكد هذه النيابة العامة أن البحث لا زال ساريالإيقاف باقي المتورطين في الأفعال الإجرامية المذكورة .
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف