8 سنوات حبسا لـ ” وحيدة قروج” والسجن المؤبد لزوجها الفار
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة مقدرة ب5 مليون دج في حق المتهمة غير الموقوفة ملكة جمال شمال افريقيا. في نسختها السابقة المسماة “وحيدة قروج” مع الأمر برد السيارة من نوع “مرسيدس ” للمحكوم عليها.
كما تقاسم نفس العقوبة مع المتهمة “وحيدة قروج ” 3 متهمين موقوفين.
ويتعلق الامر بالمدعو ” س.انيس” و المتهم ” ش.خالد ابن الوليد” والمدعو ” م. أيوب”.
وشمل منطوق الحكم متهمين اثنين في حالة فرار.
ويتعلق الأمر بزوج المتهمة ” وحيدة قروج” المتهم المدعو ” ع.أنيس” المكنى ” أنيس جوارة”. ومتهم أخر شريكه المدعو “م.ع. أمين ” بحيث تم الحكم عليها بعقوبة السجن المؤبد لمتابعتهما بجناية حيازة وتخزين. وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة .
وحددت المحكمة المحكوم عليهم مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى بأن لهم 10 أيام للطعن بالاستئناف تسري من اليوم الموالي” من الحكم.
وتم ادانة المتهمة ” قروج وحيدة” برفقة 3 متهمين السالف ذكرهم لمتابعتها بوقائع تتعلق بجنحة حيازة وتخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.
وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة في وقت سابق قد اصدرت في حكمها تأييد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي بابقاء المتهمة “وحيدة قروج” تحت الرقابة القضائية.
بعدما استأنف وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي. في الأمر الذي أصدره قاضي التحقيق الغرفة الاولى لذات المحكمة ،وبعد استئناف دفاع المتهمة في نفس القرار.
وكانت حادثة توقيف المتهمة ” وحيدة قروج” قد أثارت ضجة واسعة عل مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتزامن واقعة ايقافها بحبول رأس السنة الجديدة ” 2023″.
لتسفر عملية تفتيش منزلها العائلي بأعالي القبة عن حجز كيلو ورطل من المخدرات الصلبة من نوع ” كوكايين”و، كانت مخبأة تحت البلاط في حمام المنزل.
كما أسفرت العملية في اطار التحقيق عن حجز أكثر من 1000 قرص مهلوس. وسيارتين من نوع ” بيام w” و ” أودي” بالاضافة الى مبلغ مالي معتبر.
والجدير بالذكر أن زوج المتهمة ” قروج” لاذ بالفرار الى الخارج بعد تفجير القضية.
ياسمينة دهيمي
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السر في خطيبته السابقة.. دعوى غريبة لزوجة أمام محكمة الأسرة
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر تطالب فيها بتطليقها لتعلق زوجها بخطيبته السابقة.
قالت الزوجة في دعواها إنها وافقت على الزواج من زوجها فور تقدمه لخطبتها لأنها رأت فيه كل ما تحلم به أي فتاة في مقتبل عمرها.
وأضافت أنها عندما سألته عن علاقاته السابقة أكد أنه تقدم لخطبة واحدة فقط ولم يكتمل الأمر، وأن الموضوع انتهى فور فسخ الخطوبة ولم يعد يفكر في الأمر.
وأكدت الزوجة أنها شعرت منذ بداية زواجهما بصمته وشروده عنها، معتقدة أنه يفكر في خطيبته السابقة، كما أنه كان يطالبها بطريقة ارتداء الملابس بشكل معين، وكذلك بقص الشعر بطريقة معينة، ما جعلها تتأكد أنه ما زال يفكر فيها.
وأوضحت أن ما جعلها تتقدم بدعواها هو أنهما خرجا لتناول الغداء معًا داخل أحد المطاعم، وفور رؤية العمال له تذكروه وقاموا بالترحيب به وسألوا عن الفتاة التي كانت معه، ما جعلها تشعر بالضيق وتطالبه بتفسير ذلك الأمر، ولكنه رد بأنها تبالغ في تصورها، ما جعلها تطالبه بالطلاق طالما أنه يفكر في أخرى. فرفض، فتقدمت بدعواها سالفة البيان.
على جانب آخر، تقدمت جدة أطفال بدعوى قضائية ضد طليقة نجلها أمام محكمة أسرة بولاق الدكرور، مطالبة بإسقاط الحضانة عنها لزواجها بأجنبي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد جمال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف أسامة محمود عبد الفتاح الرئيسين بالمحكمة، وبحضور مصطفى محمد وكيل النيابة، وأمينة عشري ومحمود علي الخبرين الاجتماعي والنفسي، وأمانة سر محمود أبو المجد.
وجاء في الدعوى طلب إسقاط حضانة طليقة ابنها لزواجها بأجنبي عن الصغير، وانتقال وإثبات الحضانة للطالبة الجدة لأب الصغار مع إلزام المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
على جانب آخر، أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة تطالب بزيادة نفقة طفليها، خاصة مع زيادة الأسعار وكثرة الضغوطات عليها.
قالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت في سن مبكرة وعاشت حياة سعيدة مع شريك حياتها، ولكنها تفاجأت أن والدة زوجها هي التي تسيطر على مصروف البيت وتراجعها في كل الأشياء التي تنفقها.
وأضافت الزوجة أن زوجها ينصاع إلى والدته دون مبرر، وعندما تطلب منه أي شيء للبيت أو لطفليها يسرع الزوج إلى والدته ليسألها قبل أن يتخذ أي قرار بشأن الإنفاق عليهم، ما جعلها لا تحتمل تلك المعيشة وقررت الانفصال عنه.
وأكدت الزوجة أن زوجها وافق على الطلاق، ومع زيادة نفقاتها ونفقات طفليها لم تعد تتحمل المبلغ الذي قررته المحكمة لهم، فلجأت إلى محكمة الأسرة لزيادة النفقة، وحجزت محكمة الأسرة الدعوى للحكم.