أمير الجوف يدشّن ملتقى جهود المملكة الداخلية والخارجية في مجال حقوق الإنسان وفقًا لرؤية 2030
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
دشّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، ملتقى "جهود المملكة الداخلية والخارجية في مجال حقوق الإنسان وفقًا لرؤية المملكة 2030" الذي أطلقه فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال استقباله لمدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان زيدي الرويلي، يرافقه عدد من منسوبي الفرع.
واستمع أمير المنطقة خلال اللقاء لشرح مدير فرع الهيئة عن الملتقى، الذي يهدف إلى إبراز الجهود الرائدة للمملكة في هذا المجال، والرامية إلى تعزيز حماية الحقوق وصيانتها، وترسيخ قيم العدالة والإنسانية، مطّلعاً على البرنامج العلمي للملتقى، حيث سيتضمن الملتقى جلستين؛ الجلسة الافتتاحية، ويشارك فيها عدد من الجهات المختصة، والجلسة الثانية، يقدم فيها عدد من الخبراء والمختصين أوراق العمل.
وأكد أمير منطقة الجوف أن المملكة منذ تأسيسها تولي حقوق الإنسان أهمية خاصة، سيرًا على منهج الدين الإسلامي، الذي حفظ كرامة الإنسان وحقوقه، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة -أيدها الله - تحرص كل الحرص على أن يحظى كل من يعيش على أرض المملكة بكامل الحقوق وفي شتى المجالات، وعززت ذلك بالتشريعات، على مستوى القضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة، وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقه، مشيدًا بالملتقى، وأهميته للتعريف بالجهود المبذولة، وتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان أمير الجوف حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لدعم الحقوق والحريات
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وتتصل أهميته بأنه يحمي الحقوق والحريات.
وأضاف الديب، أن مشروع القانون يوفر الضمانات الدستورية ويعزز حقوق الإنسان، ويضمن حقوق المتهمين من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن تاريخ قانون الإجراءات الجنائية، ظهر فى عام 1875 تحت مسمى "قانون تحقيق الجنايات"، وكان يُطبق على المحاكم المختلطة، ثم صدر قانون "تحقيق الجنايات الأهلي"عام 1883 ليُطبق على المحاكم الأهلية، وتمّ تعديله عام 1904.
واستكمل النائب إبراهيم الديب، قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في أكتوبر 1950، وتعرّض إلى تعديلات كثيرة حتى وقتنا الحالي، وبسبب العديد من المتغيرات أصبح القانون فى حاجة ضرورية للعديد من التغييرات التي تتواكب مع الوقت الراهن، وفى نفس الوقت مع المتغيرات ورؤية مصر الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بحالة النقاش التى يشهدها القانون من مختلف الفئات، مؤكدا أن الجميع يعرض رؤيته والجميع حريص على إعلاء المصلحة الوطنية للدولة المصرية.
وأشار النائب الديب، إلى أن مشروع القانون يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مؤكدا أن بعض الاعتراضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية، فى الوقت الذى يحرص الجميع على ضرورة خروج القانون للنور ملبيا لكل المطالب ومكسبا حقيقيا خاصة وأنه يعد دستور ثاني للدولة المصرية.