أمير الجوف يدشّن ملتقى جهود المملكة الداخلية والخارجية في مجال حقوق الإنسان وفقًا لرؤية 2030
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
دشّن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، ملتقى "جهود المملكة الداخلية والخارجية في مجال حقوق الإنسان وفقًا لرؤية المملكة 2030" الذي أطلقه فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال استقباله لمدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان زيدي الرويلي، يرافقه عدد من منسوبي الفرع.
واستمع أمير المنطقة خلال اللقاء لشرح مدير فرع الهيئة عن الملتقى، الذي يهدف إلى إبراز الجهود الرائدة للمملكة في هذا المجال، والرامية إلى تعزيز حماية الحقوق وصيانتها، وترسيخ قيم العدالة والإنسانية، مطّلعاً على البرنامج العلمي للملتقى، حيث سيتضمن الملتقى جلستين؛ الجلسة الافتتاحية، ويشارك فيها عدد من الجهات المختصة، والجلسة الثانية، يقدم فيها عدد من الخبراء والمختصين أوراق العمل.
وأكد أمير منطقة الجوف أن المملكة منذ تأسيسها تولي حقوق الإنسان أهمية خاصة، سيرًا على منهج الدين الإسلامي، الذي حفظ كرامة الإنسان وحقوقه، مشيرًا إلى أن القيادة الرشيدة -أيدها الله - تحرص كل الحرص على أن يحظى كل من يعيش على أرض المملكة بكامل الحقوق وفي شتى المجالات، وعززت ذلك بالتشريعات، على مستوى القضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة، وحقوق المرأة والطفل، وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع الجميع بحقوقه، مشيدًا بالملتقى، وأهميته للتعريف بالجهود المبذولة، وتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حقوق الإنسان أمير الجوف حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
خطاب: بناء منظومة تشريعية تستند إلي مبادئ حقوق الإنسان أمر جوهري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاورياً تحت عنوان "أهمية تبني النهج الحقوقي وإدماج القيم والمبادئ الحقوقية في التشريعات الوطنية"، بحضور نخبة من أعضاء البرلمان بغرفتيه في إطار حرص المجلس على تكريس قيم العدالة والمساواة وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البيئة التشريعية، ودعم التعاون المؤسسي بينه وبين السلطة التشريعية وتأكيداً على إلتزام الدولة بالمباديء الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس خلال اللقاء على ضرورة إدماج النهج الحقوقي في عملية التشريع لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مشددة على أن بناء منظومة تشريعية تستند إلي مباديء حقوق الإنسان هو أمر جوهري في ظل التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة ، كما أعربت رئيسة المجلس عن قلقها الشديد إزاء الوضع المؤلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يتعرض له الفلسطنييون من إنتهاكات جسيمة يُعد من أبشع صور الإخلال بمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أكد النائب محمد أنور السادات عضو المجلس على أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة التكامل بين المؤسسات الدستورية لتعزيز البُعد الحقوقي في مختلف التشريعات، لآفتاً إلي أهمية إرساء آلية دائمة للتشاور بين المجلس والبرلمان ليكون هذا البُعد جزاءاً من التفكير الإستراتيجي في سن القوانين.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإتحاد الأوروبي إلي أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة ، موضحاً إلي أنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل إنعكاساً له ، داعياً إلي تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدة لقاءات يعقدها المجلس لتعزيز الحوار البَناء مع مختلف مؤسسات الدولة وتعميق الفهم المشترك حول القضايا الحقوقية وذلك في إطار سعيه للتعاون المستدام مع المؤسسات المعنية لضمان إدماج القيم والمبادئ الحقوقية في المجتمع من خلال مؤسسات الدولة المختلفة ، إيماناً منه بإلتزامه الدائم بتعزيز وتكريس حقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة .
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات