«الملحون المغربي».. إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
محمد نجيم (الرباط)
أخبار ذات صلةبعد موسيقى «غناوة» التي صنفتها، منذ عام 2019، قررت منظمة اليونسكو، تسجيل فنٍ آخر من الفنون العريقة في المملكة المغربية وهو «فن الملحون»، ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية.
وقد وافقت اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو في إطار دورتها الـ 18 المنعقدة بجمهورية بوتسوانا، بالإجماع على طلب المملكة المغربية المتعلق بإدراج «فن الملحون» في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.
ويعتبر إدراج هذا الفن المغربي، اعترافاً دولياً بإرث مغربي أصيل، ورافداً مهماً من الروافد الفنية الغنية للمغرب، ومكوناً مرجعياً من مكونات الهوية الثقافية المغربية العريقة، وهو من الفنون المتواجدة بمختلف مناطق ومدن المغرب، وهو رمز أساسي للتراث الثقافي المغربي، كما أن تكريسه كتراث ثقافي للبشرية، خطوة للحفاظ على تراث المغرب الثقافي غير المادي وفقاً لما تنص عليه اتفاقية عام 2003.
و«فن الملحون»، كما هو معروف منذ قرون، هو تعبير شعري موسيقي مغربي عريق، نشأ في منطقة تافيلالت بالجنوب الشرقي للمغرب، ثم انتشر تدريجياً ووصل إلى المراكز الحضرية الكبرى، وقد تلاقت في «فن الملحون» مُكونات الثقافة المغربية: الأمازيغية والعربية والأندلسية والحسّانية، وعبرَه تمّ تضفيرُ الأواصر ونسج الصّلات بين مختلف سكان المغرب، حيث احتضن المغاربةُ الملحون، الذي حمل تسمياتٍ أخرى، مثل «الكلام»، و«السْجيّة»، و«الموْهُوبْ» وسواها، ممّا يعكسُ العِناية والاهتمام الذي حظي به هذا الشعر والفنّ، سواءٌ في مهده الأول بمنطقة تافيلالت، أو بباقي الحواضر الأخرى التي أبدعت فيه كفاس وسلا ومراكش وتارودانت، حيث شهِد خلالها مراحلَ صعودِ وهبوط، ارتباطاً بالتحوّلات الثقافيّة والاجتماعية والفنيّة، ليتبوّأ مكانة رفيعة في النسيج الأدبي المغربي بوصْفه إحدى أهمّ الظواهر الثقافية والشّعرية والفنيّة التي عرفها المغرب.
ورحب بيت الشعر في المغرب بهذا الحدث، قائلاً: تلقّينا في بيت الشعر في المغرب بفرحٍ كبير خبر إدراجَ شِعر وفنّ الملحون ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادّي للبشرية، وهذا اعتراف أممي بأحدِ روافد تراثنا الشعري المغربي، الذي حظي منذ القرن التاسع الهجري بتقديرٍ كبير من طرف المغاربة، لكونهم رأوا فيه الفنّ الذي يحتوي نبضَ حياتهم ودبيبَ آهاتهم وصور أحلامهم وآمالهم، والكنّاش الذي يُدوّنُ تاريخَهم ومساراتِ حياتهم وتوتّرات منعطفاتها، ويعكسُ قِيمهم الدينية والاجتماعية وتأملاتهم في الذات والوجود والطبيعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التراث المغرب التراث الثقافي الثقافی غیر المادی
إقرأ أيضاً:
العصبة المغربية تكشف عن اختلالات خطيرة في القطاع الصحي بالمغرب
بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من أبريل من كل سنة، أصدرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرًا مفصلًا حول وضعية القطاع الصحي في المغرب، مشيرة إلى جملة من الإشكالات التي تهدد جودة الخدمات الصحية وحق المواطنين في العلاج.
وأكدت العصبة في تقريرها أن الحق في الصحة، الذي نص عليه دستور 2011، ما يزال يواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع. إذ يعاني المغرب من خصاص حاد في الموارد البشرية الصحية، حيث لا يتجاوز عدد الأطباء في القطاعين العام والخاص 29 ألفًا، أي بمعدل 8 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، وهو أقل بكثير من المعدل الذي تحدده منظمة الصحة العالمية (15.3 طبيبًا لكل 10 آلاف نسمة). كما يعاني القطاع من نقص حاد في البنيات الصحية، خاصة في المناطق القروية والجبلية، ما يعمق الفوارق المجالية ويعيق وصول المواطنين إلى العلاج.
في ذات السياق، استنكرت العصبة ضعف الحكامة في القطاع الصحي، حيث تم تسجيل اختلالات في توزيع الموارد، وتداخل الصلاحيات، فضلاً عن الفساد المستمر في إدارة الصفقات العمومية والتعيينات.
كما أن العديد من المستشفيات تواجه مشاكل كبيرة تتعلق بالتمويل، وجودة الأدوية، وتوزيع المستلزمات الطبية، مما يؤدي إلى تأخر الخدمات وضعف جودتها.
كما تطرق التقرير إلى أزمة الأدوية، حيث لا يزال ثمن الأدوية في المغرب من بين الأعلى في المنطقة، مما يحرم العديد من المواطنين من القدرة على التداوي. ولا تقتصر هذه المشكلة على الأدوية فقط، بل تشمل أيضًا عدم توفر بعض الأدوية الأساسية لعلاج الأمراض المزمنة والنادرة في الصيدليات العمومية، مما يضطر المرضى إلى شراء الأدوية بأسعار مرتفعة أو جلبها من الخارج.
وعلى صعيد آخر، أشارت العصبة إلى استمرار التفاوت الطبقي في الولوج إلى العلاج، حيث يعاني المواطنون من الطبقات الفقيرة من صعوبة كبيرة في الحصول على العلاج في المستشفيات العمومية، مقارنةً بالأثرياء الذين يستطيعون الوصول إلى المصحات الخاصة.
وبالنسبة للحماية الاجتماعية، لفت التقرير إلى أن خطوات المغرب نحو تعميم التغطية الصحية لا تزال غير كافية، حيث يواجه العديد من الفئات الهشة صعوبة في التسجيل في النظام الصحي، مما يحرمهم من الخدمات الصحية الأساسية. كما أن غياب الشفافية في نظام تسعير الأدوية وتوزيعها يزيد من تعقيد الوضع.
ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح القطاع الصحي، وضمان العدالة في توزيع الموارد الصحية على كافة المناطق، وتحسين ظروف العمل للأطر الصحية.
كما طالبت بإطلاق حوار وطني شامل بشأن مستقبل النظام الصحي في المغرب، يشمل جميع الفرقاء المعنيين، بمن فيهم النقابات والهيئات الحقوقية.
وطالبت العصبة بتسريع وتيرة الإصلاحات الصحية، بما يضمن تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية للجميع، ويضع حدًا للتفاوت الطبقي في الولوج إلى العلاج، مشددة على أن الحق في الصحة هو حق أساسي يجب أن يُكفل لكل المواطنين بدون تمييز.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات