قضاء أبوظبي يطلق مبادرة توعوية للعمال تحت شعار لمسات إنسانية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، مبادرة توعوية موجهة لفئة العمال تحت شعار "لمسات إنسانية"، بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي ومستشفى الأهلية في أبوظبي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام.
وتأتي المبادرة التي نفذتها الدائرة ممثلة بلجنة التوعية العمالية، في المدينة العمالية "آيكاد" في منطقة مصفح، في إطار التزامها بتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان، وبهدف نشر الثقافة القانونية لدى العمال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون في دولة الإمارات، لما لها من دور أساسي في حماية الحقوق والالتزام بالواجبات المنصوص عليها قانوناً، ودعم توجهات الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان، بما يعزز من تنافسية الإمارة وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتضمنت المبادرة محاضرة توعوية لتعريف فئة العمال بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، مع تسليط الضوء على أبرز نصوص مواد القانون ونطاق تطبيقه، وآخر ما تم استحداثه من أنماط عمل جديدة تتيح مرونة كبيرة لإلحاق العمالة بالمؤسسات والشركات، وما يوفره من ضمانات تحقق التوازن بين حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال من المستثمرين.
أخبار ذات صلةكما تضمنت المبادرة شرحاً حول التسهيلات التي تقدمها دائرة القضاء في أبوظبي للعمال نحو تسهيل إجراءات التقاضي العمالي، والإجراءات التطويرية والآليات الجديدة، التي تهدف إلى ضمان تسوية وتسليم المستحقات العمالية في وقت قياسي عبر خطوات سهلة وميسرة.
وشهدت المبادرة حضوراً واسعاً من العمال في القرية العمالية "آيكاد"، إذ تم تقديمها باللغة العربية، و الأوردو، فيما اشتملت المبادرة على تنظيم فحوصات طبية، ومسابقات، وتوزيع الجوائز التشجيعية على المشاركين، وذلك لتحقيق الفائدة المرجوة للفئة المستهدفة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي العمال
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد يُصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي.
وتتولى الإدارة، التي تتبع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، مهام اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالشؤون الجمركية في الإمارة، لتعزيز انسيابية حركة التجارة، وضمان الامتثال للقوانين الجمركية، ودعم حماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.
وبموجب هذا القانون، يكون للإدارة العامة للجمارك – أبوظبي شخصية اعتبارية مستقلة، وتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، وتنفيذ السياسة الجمركية، واقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية في الإمارة، ومنع أو تقييد استيراد بعض البضائع أو تصديرها أو عبورها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشمل المهام الرئيسية للإدارة معاينة وتثمين البضائع المصرَّح بدخولها، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المستحقة عليها، والرقابة على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية وفق التشريعات السارية، إلى جانب تنسيق وتنظيم كافة الإجراءات المرتبطة بتسهيل حركة البضائع والحلقة اللوجستية بجميع المنافذ الجمركية والمناطق الحرة بالإمارة، وتنظيم عمليات التخليص الجمركي بإصدار التصاريح والتعليمات اللازمة، ومراقبة أعمال المُخلِّصين الجمركيين.
وفي إطار جهود مكافحة التهريب والجرائم الجمركية، تعمل الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرّي المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي وضبطها ومكافحتها، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنعها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المخالفين. كما تعمل الإدارة على عقد التسوية الصلحية، وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة أو التي آلت ملكيتها للإدارة، وتطبيق الإعفاءات الجمركية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية