لجان الانتخابات الرئاسية في المنوفية تشهد تجسيداً لروح الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
شهدت اليوم اللجان الإنتخابية بمحافظة المنوفية توافداً كبيراً بالأعلام المصرية من قبل جموع الناخبين من المسلمين والمسيحين للإدلاء بأصواتهم فى العرس الديمقراطى للإنتخابات الرئاسية 2024 فى ثانى أيام الإنتخابات، وذلك تأكيداً على روح الإنتماء والوحدة الوطنية وممارسة حقهم الدستورى فى مسيرة الوطن الديمقراطية وإستكمال مسيرة التنمية وإظهار المحافظة بالشكل اللائق بها.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.
ويجري التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالداخل على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء "10، 11، 12 ديسمبر" الجاري، ويحق لنحو ما يزيد عن 67 مليون مواطن التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين، في 9376 مركز اقتراع يضم 11631 لجنة فرعية.
وأسندت الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على العملية الانتخابية لنحو 15 ألف قاض مشرف على اللجان.
ويتم التصويت من خلال الحضور الشخصي إلى مقر اللجنة الفرعية بمركز الاقتراع التابع له الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات الرئاسة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023، وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير، فيما تجرى جولة الإعادة بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.
ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية لجان الانتخابات الرئاسية محافظ المنوفية محافظة المنوفية
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة