الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة لخدمة أقارب الصحفيين بمشروع العلاج
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن الشروط والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على كارنيه الخدمة الجديدة لأقارب الصحفيين من الدرجتين الثانية والثالثة بمشروع العلاج.
أولاً- الشروط والإجراءات:
١- اشتراك الصحفي في مشروع العلاج شرط أساسي للاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين.
٢- يعامل حامل كارنيه خدمة أقارب الصحفيين بأسعار تعاقد النقابة وهى أقل بكثير من أسعار الجمهور.
٣ -يد فع أقارب الصحفيين تكلفة الخدمة للجهات العلاجية نقداً بنسبة ١٠٠٪.
٤- لا تتحمل النقابة أي نسبة في الخدمات العلاجية المقدمة إلى أقارب الصحفيين.
٥- ضرورة تقديم صورة شخصية للمستفيدين لمن هم أكبر من عامين.
٦- ضرورة تقديم مستندات إثبات صلة القرابة.
٧- ملء استمارة الاشتراك الموجودة في إدارة مشروع العلاج والإقرار بصحة البيانات.
٨- دفع ٢٠٠ جنيه قيمة الاشتراك والكارنيه بعد الحصول على إذن دفع من إدارة مشروع العلاج.
٩- تبدأ الاستفادة من الخدمة والتعامل مع الجهات اعتباراً من أول يناير ٢٠٢٤ لمدة عام.
١٠- الأسعار التي سيتعامل بها المستفيد هي المنشورة في دليل المشروع تحت بند إجمالي التكلفة.
*ثانياً- المستندات المطلوبة:*
١- الأخ - الأخت - العم - العمة - الجد الجدة - الأبناء ممن خرجوا من مشروع العلاج (صورة الرقم القومي للمستفيد).
٢- أبناء الأبناء - أبناء الأخ أو الأخت (صورة الرقم القومي للمستفيد لمن هم أكثر من ١٥ عاماً وشهادة ميلاد كمبيوتر لمن هم أقل).
٣- الخال – الخالة (صورة الرقم القومي لوالدة الصحـفي والمستفيد).
٤- والد/ ة الزوج/ ـة (صورة الرقم القومي للزوج أو الزوجة والمستفيد).
*ثالثاً- مواعيد فتح باب الاشتراك في الخدمة:
من ١٢ إلى ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ ثم تستأنف من ١ إلى ١٨ يناير ٢٠٢٤.
الفترة الصباحية: من الساعة ١٠ إلى ٣ عصراً، والفترة المسائية: من الساعة ٤ إلى ٧ مساء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صورة الرقم القومی مشروع العلاج
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأوضحت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
كما أشارت إلى أن المشروع سيساعد في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال توفير بيانات دقيقة وشفافة عن العقارات، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة. ودعت إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.