السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية"
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية، رحبت المملكة العربية السعودية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رحبت المملكة العربية السعودية باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف".وأكدت المملكة أن اعتماد مشروع القرار ـ الذي جاء بعد مطالبة حثيثة من المملكة وعدد من الدول حول العالم ـ، يأتي تجسيداً لمبادئ احترام الأديان والثقافات وتعزيزاً للقيم الإنسانية التي يكفلها القانون الدولي. وأشارت المملكة إلى أنها ستواصل كافة جهودها الداعمة للحوار والتسامح والاعتدال، الرافضة لكل الأعمال الهدامة التي تسعى إلى نشر الكراهية والتطرف.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مکافحة الکراهیة الدینیة
إقرأ أيضاً:
طرابلس | اجتماع أممي يناقش نزع السلاح وإعادة الإدماج بمشاركة المجتمع المدني الليبي
ليبيا – عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا لمجموعة العمل ضمّ مؤسسات ليبية ومنظمات مجتمع مدني من مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب نظرائها الدوليين، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بدعم جهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا.
ووفقًا للمكتب الإعلامي للبعثة الأممية، أكد الاجتماع التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم عملية السلام في ليبيا، مع التركيز على تعزيز الوحدة، وتيسير الحوار بين الأطراف الليبية، وبناء الثقة، بهدف منع النزاعات ووضع أسس للسلام الدائم.
وشددت البعثة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم المؤسسات الوطنية لمناصرة حقوق الإنسان والدفاع عنها. وفي هذا السياق، أشار نشطاء حقوقيون من الجنوب والشرق إلى أن ممثلي المجتمع المدني يعملون على حث السلطات المحلية على مراقبة الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، بما يلبي احتياجات المجتمعات المحلية المختلفة ويُسهم في تقليل التوترات.