لوموند: التنسيق الأمني بات عبئا على السلطة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن أفراد قوات السلطة الفلسطينية ملزمون بالتنسيق مع نظرائهم الإسرائيليين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، مما يغذي الشكوك حول التعاون بينهما ويقوض شرعية السلطة الفلسطينية بين السكان.
وانطلقت الصحيفة -في تقرير بقلم مبعوثها الخاص إلى الضفة الغربية جاك فولورو- من عملية قصف إسرائيل مقر محمود الزوفي قائد كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هذه المرة الأولى التي تضرب فيها طائرة هدفا في نابلس منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، مشيرا إلى أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول قد غيّر الوضع، وأن إسرائيل لا تريد جبهة داخلية ثانية في الضفة الغربية تديرها جماعات فلسطينية مسلحة أخرى.
ومع أن المتحدث لم يذكر شيئا عن الاستخبارات البشرية المطلوبة للعملية، فإن الصحيفة رأت أنها جزء مركزي من العملية، لأن مخيم بلاطة يشكل كثافة سكانية ومتاهة من الشوارع الضيقة، ولا فرصة لكشف أسراره دون مساعدة محلية، وحتى قوات السلطة الفلسطينية لا تغامر بالدخول إلى هذا الجيب الذي وصفه بعض سكانه بأنه "القلب النابض للثورة في فلسطين".
وتوقف دحلان (اسم حركي) أمام المكان الذي قتل فيه شقيقه ليقول "نحن نعلم أن لدى الإسرائيليين متعاونين في المخيم وأن التعاون مع السلطة الفلسطينية لم يكن بهذه القوة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. السلطة توفر معلومات عن أسلحتنا وهواتفنا وسياراتنا وتحركاتنا" لكن هل ذهبت إلى حد مساعدة الإسرائيليين على قتل شقيقه؟ "ربما نعم وربما لا".
قادة خونة
وفي مكتبه بنابلس، يؤكد المحافظ غسان دغلس أن قواته لا تدخل بلاطة، لكنه يؤكد أنه يذهب إلى هناك بمفرده دون حارس شخصي و"نتواصل مع الإسرائيليين عبر مكتب التنسيق، لكن الشيء الوحيد الذي نطالب به عبثا هو إعادة فتح الحواجز التي تحاصر المدينة والوصول إلى حقول الزيتون. وهناك المستوطنون هم المسيطرون وليس الجيش".
وكدليل على ذلك، يروي ما حدث له "في طريقي إلى قرية بيت فوريك، اعترضني الجنود على الحاجز لمدة نصف ساعة، رغم أنهم أبلغوا بوصولي من مكتب التنسيق. لقد أهانوني أمام الجميع قائلين إنهم يعاملونني رغم أنني كنت محافظا، مثل أي شخص آخر".
الطيراوي: اعتقالات الفلسطينيين التي قامت بها السلطة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تجعلنا نظهر كخدم لإسرائيل. إن الطلبات الإسرائيلية تأتي فقط عندما تشن غارات على منطقة نابلس. إنهم يحذروننا لأنهم لا يريدون رؤية أي أسلحة أو مركبات للسلطة وإلا فسيطلقون النار، فتعود قواتنا إلى قاعدتها.
وبالنسبة للرجل القوي الآخر في المنطقة محمد حمدان (أمين عام فتح في محافظة نابلس) فإن فكرة التنسيق الأمني مع إسرائيل في حد ذاتها يجب إعادة النظر فيها.
ويقول حمدان إنه "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لم يعد الأمر ينجح، نحاول المرور عبر الأميركيين حتى تنجح طلباتنا. أنا أؤيد أن يختفي التنسيق، فالإسرائيليون يستخدموننا وهذا التنسيق يضر بنا في نظر مواطنينا".
شبهات التعاون
وأشار المراسل إلى توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لفتح الذي خبر التنسيق مع إسرائيل، وشارك في عشرات الاجتماعات مع رؤساء المخابرات الإسرائيلية، وأوضح أن خليفته الحالي ماجد فرج لم ينحرف عن هذا النهج، فهو يواصل مقابلة رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) بشكل منتظم.
ويشعر الطيراوي (75 عاما) بالقلق من الشكوك المحيطة بتعاون القوات الفلسطينية مع إسرائيل، موضحا أن "اعتقالات الفلسطينيين التي قامت بها السلطة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تجعلنا نظهر كخدم لإسرائيل".
ويتذكر وزير الزراعة والتنمية المستدامة آفي ديختر لقاءاته -عندما كان على رأس الشاباك- مع الطيراوي وغيره من رؤساء أجهزة الأمن الفلسطيني، قائلا إن تاريخ هذا التنسيق تتخلله توترات وتقاربات حيث انقطع أثناء الانتفاضة الثانية عام 2000 "عندما اكتشفنا أن الطيراوي كان يرعى عمليات ضدنا سرا".
ويتذكر ديختر أنه أخبر السلطة الفلسطينية بمعرفته الشخص الذي اغتال العقيد راجح أبو لحية (رئيس وحدات التدخل بغزة) وأنه أحد أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقد "ذهب محمد دحلان وجبريل الرجوب إلى ياسر عرفات ليقولا له مثلنا إن عليهم محاربة حماس، وإلا فإنهم سيخسرون غزة، فرفض. ومنذ ذلك الوقت كانت لنا مصلحة مشتركة مع السلطة الفلسطينية، وهي تدمير الوسائل العسكرية واللوجستية لحماس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تحجب المواقع التابعة لشبكة الجزيرة (وثيقة)
قرّر القضاء الفلسطيني، الأحد، حجب المواقع الإلكترونية التابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية، وذلك بناء على طلب من النائب العام. عقب أيام من قرار السلطة الفلسطينية وقف بث وتجميد كافة أعمال القناة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت.
وجاء القرار، الجديد، اليوم الأحد، استنادا إلى: "تحريات الضابطة القضائية التي رصدت استمرار الشبكة في بث خطاب إعلامي ينطوي على تحريض يهدد السلم الأهلي ويمس الوحدة الوطنية، مما يشكل خطرا مباشرا على الاستقرار المجتمعي والمصلحة العامة، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون الفلسطيني".
وعلى إثر القرار القضائي، الذي أعقب القرار الأول بحجة: "مخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين". قد أصدرت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي توجيهات للإذاعات الخاصة بعدم إعادة البث أو النقل لأي من المواقع الإلكترونية أو الفضائيات المرتبطة بشبكة الجزيرة الإعلامية.
إلى ذلك، كانت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، قد قرّرت وقف بث القناة القطرية إلى حين "تصويب وضعها القانوني"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
واعتبرت السلطة أن "هذا القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
من جانبها كانت حركة حماس قد استنكرت القرار، معتبرة أنه: انتهاكا صارخا لحرية الإعلام وسلوكا قمعيا يستهدف تكميم الأفواه والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التعسفية التي انتهجتها السلطة مؤخراً، بهدف التضييق على الحقوق والحريات العامة وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب الفلسطيني.
كذلك، أكدت أن هذا القرار غير قانوني وغير مبرر، ويمثل إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة تتطلب تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا وأرضنا في غزة والضفة الغربية.
وسبق ذلك، بيان من نقابة الصحفيين الفلسطينيين دعا شبكة الجزيرة إلى التوقف عن "التحريض وخطاب الفتنة".
وقالت نقابة الصحفيين، في بيان لها، الثلاثاء، إن "عددا من الزملاء الصحفيين تقدموا بشكاوى ضد شبكة الجزيرة، أفادت بوجود تغطيات إعلامية غير موضوعية على منصاتها المختلفة، تضمنت مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة الداخلية.
"بناءً على ذلك، أحالتها إلى لجنة أخلاقيات المهنة، التي قامت بتحقيق مهني وموضوعي على مدار أيام، وخلصت إلى أن بعض المواد الإعلامية المنشورة تمثل خطاب كراهية وتحتوي على تضليل متعمد، ما يشكل خطرًا على النسيج المجتمعي الفلسطيني" وفق نقابة الصحفيين.
وأضاف بيان النقابة، أنه: "في أحد الأمثلة، استخدمت الجزيرة صورة مولدة بتقنيات الذكاء الصناعي تظهر بندقية لا تستخدمها قوات الأمن الفلسطيني، ما أثار تساؤلات حول دوافع اختيار مثل هذه الصور رغم توفر صور حقيقية من أحداث جنين".
وتابع: "كما استخدمت شبكة الجزيرة، منصتها 360، في بث مشاهد تمثيلية في سياق درامي، لخلق انطباع زائف لدى المشاهدين، ولتدعيم محتواها الخبري التحريضي".
وخلال الشهر الماضي، نددت الجزيرة بما أكدت أنه "حملة التحريض التي صدرت باسم حركة فتح في أقاليم بالضفة الغربية ضد الجزيرة وصحفييها، وخاصة مراسل الجزيرة محمد الأطرش على خلفية تغطية الاشتباكات بين قوى الأمن الفلسطينية ومقاومين فلسطينيين في جنين".
وقالت القناة في بيان لها: "الجزيرة كانت وستبقى منبرا للرأي والرأي الآخر ولتغطية الأحداث بمهنية ومصداقية، وقد حافظت الجزيرة على ذلك خلال تغطيتها للأحداث المؤسفة في جنين، فكما كان صوت المقاومين حاضرا على شاشتها ظل صوت المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية حاضرا على الدوام".
وأكدت أن "حملة التحريض المستنكرة تعرض حياة الصحفي محمد الأطرش وزملاءه للخطر، وعليه فإننا نحمّل حركة فتح وقوى الأمن الفلسطيني والمؤسسات المعنية في السلطة الفلسطينية المسؤولية عن أي أذى قد يلحق بالزميل محمد الأطرش أو أي من صحفييها في الضفة الغربية المحتلة".
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!