لوموند: التنسيق الأمني بات عبئا على السلطة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن أفراد قوات السلطة الفلسطينية ملزمون بالتنسيق مع نظرائهم الإسرائيليين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، مما يغذي الشكوك حول التعاون بينهما ويقوض شرعية السلطة الفلسطينية بين السكان.
وانطلقت الصحيفة -في تقرير بقلم مبعوثها الخاص إلى الضفة الغربية جاك فولورو- من عملية قصف إسرائيل مقر محمود الزوفي قائد كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هذه المرة الأولى التي تضرب فيها طائرة هدفا في نابلس منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، مشيرا إلى أن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول قد غيّر الوضع، وأن إسرائيل لا تريد جبهة داخلية ثانية في الضفة الغربية تديرها جماعات فلسطينية مسلحة أخرى.
ومع أن المتحدث لم يذكر شيئا عن الاستخبارات البشرية المطلوبة للعملية، فإن الصحيفة رأت أنها جزء مركزي من العملية، لأن مخيم بلاطة يشكل كثافة سكانية ومتاهة من الشوارع الضيقة، ولا فرصة لكشف أسراره دون مساعدة محلية، وحتى قوات السلطة الفلسطينية لا تغامر بالدخول إلى هذا الجيب الذي وصفه بعض سكانه بأنه "القلب النابض للثورة في فلسطين".
وتوقف دحلان (اسم حركي) أمام المكان الذي قتل فيه شقيقه ليقول "نحن نعلم أن لدى الإسرائيليين متعاونين في المخيم وأن التعاون مع السلطة الفلسطينية لم يكن بهذه القوة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. السلطة توفر معلومات عن أسلحتنا وهواتفنا وسياراتنا وتحركاتنا" لكن هل ذهبت إلى حد مساعدة الإسرائيليين على قتل شقيقه؟ "ربما نعم وربما لا".
قادة خونة
وفي مكتبه بنابلس، يؤكد المحافظ غسان دغلس أن قواته لا تدخل بلاطة، لكنه يؤكد أنه يذهب إلى هناك بمفرده دون حارس شخصي و"نتواصل مع الإسرائيليين عبر مكتب التنسيق، لكن الشيء الوحيد الذي نطالب به عبثا هو إعادة فتح الحواجز التي تحاصر المدينة والوصول إلى حقول الزيتون. وهناك المستوطنون هم المسيطرون وليس الجيش".
وكدليل على ذلك، يروي ما حدث له "في طريقي إلى قرية بيت فوريك، اعترضني الجنود على الحاجز لمدة نصف ساعة، رغم أنهم أبلغوا بوصولي من مكتب التنسيق. لقد أهانوني أمام الجميع قائلين إنهم يعاملونني رغم أنني كنت محافظا، مثل أي شخص آخر".
الطيراوي: اعتقالات الفلسطينيين التي قامت بها السلطة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تجعلنا نظهر كخدم لإسرائيل. إن الطلبات الإسرائيلية تأتي فقط عندما تشن غارات على منطقة نابلس. إنهم يحذروننا لأنهم لا يريدون رؤية أي أسلحة أو مركبات للسلطة وإلا فسيطلقون النار، فتعود قواتنا إلى قاعدتها.
وبالنسبة للرجل القوي الآخر في المنطقة محمد حمدان (أمين عام فتح في محافظة نابلس) فإن فكرة التنسيق الأمني مع إسرائيل في حد ذاتها يجب إعادة النظر فيها.
ويقول حمدان إنه "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لم يعد الأمر ينجح، نحاول المرور عبر الأميركيين حتى تنجح طلباتنا. أنا أؤيد أن يختفي التنسيق، فالإسرائيليون يستخدموننا وهذا التنسيق يضر بنا في نظر مواطنينا".
شبهات التعاون
وأشار المراسل إلى توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لفتح الذي خبر التنسيق مع إسرائيل، وشارك في عشرات الاجتماعات مع رؤساء المخابرات الإسرائيلية، وأوضح أن خليفته الحالي ماجد فرج لم ينحرف عن هذا النهج، فهو يواصل مقابلة رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) بشكل منتظم.
ويشعر الطيراوي (75 عاما) بالقلق من الشكوك المحيطة بتعاون القوات الفلسطينية مع إسرائيل، موضحا أن "اعتقالات الفلسطينيين التي قامت بها السلطة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تجعلنا نظهر كخدم لإسرائيل".
ويتذكر وزير الزراعة والتنمية المستدامة آفي ديختر لقاءاته -عندما كان على رأس الشاباك- مع الطيراوي وغيره من رؤساء أجهزة الأمن الفلسطيني، قائلا إن تاريخ هذا التنسيق تتخلله توترات وتقاربات حيث انقطع أثناء الانتفاضة الثانية عام 2000 "عندما اكتشفنا أن الطيراوي كان يرعى عمليات ضدنا سرا".
ويتذكر ديختر أنه أخبر السلطة الفلسطينية بمعرفته الشخص الذي اغتال العقيد راجح أبو لحية (رئيس وحدات التدخل بغزة) وأنه أحد أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقد "ذهب محمد دحلان وجبريل الرجوب إلى ياسر عرفات ليقولا له مثلنا إن عليهم محاربة حماس، وإلا فإنهم سيخسرون غزة، فرفض. ومنذ ذلك الوقت كانت لنا مصلحة مشتركة مع السلطة الفلسطينية، وهي تدمير الوسائل العسكرية واللوجستية لحماس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
من هو روحي فتّوح خليفة محمود عباس المحتمل في رئاسة السلطة الفلسطينية؟
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (89 عاما)، الأربعاء، "إعلانا دستوريا" يقضي بأن يتولى رئيس المجلس الوطني منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية "مؤقتا" في حال شغوره.
الإعلان نصَّ على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لفترة لا تزيد على 90 يوما".
وتُجرى خلال هذه الفترة "انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقا لقانون الانتخابات"، حسب الإعلان الدستوري.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة "يتولى رئيس المجلـس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن 60 يوما تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني".
غير أن المجلس التشريعي الذي حصلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أغلب مقاعده في آخر انتخابات عام 2006، حُل بقرار من المحكمة الدستورية أواخر 2018.
أما المجلس الوطني الفلسطيني الحالي فيرأسه روحي فتوح (75 عاما)، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التي يتزعمها عباس.
ويمثل المجلس الوطني السلطة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة (الداخل والخارج)، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.
فتوح قيادي بارز في حركة "فتح"، وشغل مناصب وزارية وأخرى في المجلسين الوطني والتشريعي الأول، وترأس السلطة الفلسطينية لمدة 60 يوما بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004.
من الداخل
ولد فتوح في 23 آب/أغسطس 1949 في قرية برقة (الأراضي المحتلة عام 1948)، وانتقل مع عائلته إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وللدراسة انتقل لاحقا إلى مصر ثم الأردن وبعدها إلى سوريا، وحصل هناك على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق وماجستير في العلوم السياسية عام 2002.
مع فتح
انضم فتوح لصفوف حركة "فتح" من بدايات عام 1968، حيث التحق بقوات "العاصفة" في الأردن، وتلقى تدريبه العسكري في الكلية العسكرية بالعراق، ليلتحق بعدها بقواعد الثورة الفلسطينية في الأردن وسوريا.
تولى مناصب عدة في "فتح"، وانتُخب في المؤتمر العام الخامس للحركة عام 1989 عضوا في المجلس الثوري، ثم انتُخب في عام 2016 عضوا في المجلس المركزي للحركة.
بدأ حياته البرلمانية عام 1983، حين كان عضوا في المجلس الوطني، وبعدها عضوا في المجلس المركزي.
انتُخب عضوا في المجلس التشريعي عام 1996، ومنذ بداية عمل المجلس التشريعي انتُخب أمينا للسر على مدار ثماني دورات، ورئيسا لكتلة فتح البرلمانية.
وفي 2003 تقلد منصب وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع، وفي العام التالي انتُخب رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني.
رئاسة السلطة
في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2004 تولى فتوح الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة الفلسطينية، إثر وفاة الرئيس عرفات، وذلك لمدة 60 يوما حتى أُجريت انتخابات فاز فيها عباس في يناير/ كانون الثاني 2005.
عيَّنه عباس في مواقع عدة، أبرزها الممثل الشخصي لرئيس السلطة الوطنية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة المغتربين في المنظمة.
ومنذ 2022، انتُخب فتوح رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني.
ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن دوافع الرئيس عباس لإصدار الإعلان الدستوري في هذا التوقيت.
ومنذ نحو 14 شهرا ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على قطاع غزة، وبموازاتها صعَّد جيشها والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.