وزيرة الهجرة: الجاليات المصرية بالخارج قدمت ملحمة وطنية خلال التصويت بالانتخابات
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور عصام الدين بسيوني، نائب رئيس فرع الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالولايات المتحدة الأمريكية ومقيم بولاية نيويورك، وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، وسلمى صقر، معاون الوزيرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية.
وأعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها بما تم من تنسيق مع جميع أقطاب ورموز المصريين بالخارج وممثلي الاتحاد العام للمصريين بالخارج، لافتةً إلى الملحمة الوطنية الباهرة التي قدمها المصريون بالخارج في لجان الاقتراع بالسفارات والقنصليات أثناء تصويتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 التي أجريت في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر الجاري.
وحرصت السفيرة سها جندي على إطلاع الدكتور عصام الدين بسيوني على جهود الوزارة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والميزات المقدمة خصيصًا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إعادة إطلاق مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" للمرة الثانية بعد تصديق رئيس الجمهورية، حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، بالإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج والتي انتهت يوم 14 أكتوبر الماضي.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري، لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية من خلال إصدار شهادات دولارية استثمارية بعائد عالٍ يعد الأعلى على مستوى العالم، فضلًا عن التعاون مع وزارة الإسكان والاتفاق على الترويج لمشروعاتها خلال الجولات الخارجية، كما تم طرح أراضٍ ووحدات سكنية بتسهيلات مميزة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الطيران من خلال باقة من التخفيضات للمسافرين على شركة "مصر للطيران" من وإلى مصر، مؤكدة أنه سيتم قريبًا إطلاق تطبيق إلكتروني هاتفي يوفر على جميع المصريين في الخارج التواصل بسهولة والاستفادة من هذه المحفزات دون جهد.
وتناولت أيضًا الحديث عن الوثيقة التأمينية "معاش بكرة بالدولار" التي كانت مطلبًا مهمًا لكثير من المصريين، وهي أحدث وثيقة تأمين للمواطنين المصريين في الخارج الذين يرغبون في الحصول على معاش شهري بالدولار، بحيث توفر الوثيقة حماية تأمينية بالإضافة إلى مميزات استثمار ادخارية لتحقيق مستقبل آمن بعد التقدم في العمر والوصول إلى سن المعاش، وقد تم الإعلان عن هذه الوثيقة بالتعاون في ما بين وزارة الهجرة، والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر لتأمينات الحياة، ووعدت سيادتها بأن تتم موافاة الاتحاد العام للمصريين في الخارج بكل تفاصيل ومزايا هذه الوثيقة التأمينية.
وتابعت وزيرة الهجرة أن مصر تسابق الزمن لتحقيق معدلات نمو في ظل كل التحديات المحيطة بها من أوبئة أو حروب وكوارث طبيعية وأزمات في الطاقة والعمالة، وأكدت: "مصر حريصة على سداد كل التزاماتها المالية وسط كل هذه الأزمات العالمية، في الوقت الذي أعلنت فيه بنوك عالمية كبرى إفلاسها".
وأعرب الدكتور عصام الدين بسيوني، نائب رئيس فرع الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالولايات المتحدة الأمريكية، عن بالغ سعادته بلقاء وزيرة الهجرة في إطار وجوده في مصر حاليًّا لقضاء إجازته، وذلك بعد أن أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية بلجنة الاقتراع في نيويورك، موجهًا كل الشكر للسفيرة سها جندي على جهودها وتواصلها مع أبناء مصر بالخارج أثناء فترة التصويت بالخارج، مما أدى إلى وجود هذا الحشد الانتخابي الكبير من أبناء مصر حول العالم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، فالمصريون في كل مكان يشعرون بالمسؤولية دائمًا تجاه وطنهم ويرغبون في تقديم أي شيء له.
وأعرب بسيوني عن استعداد الاتحاد العام للمصريين في الخارج لدعم كل مجهودات الوزارة، وعن حرصه على عرض كل ما تقدمه الوزارة من محفزات وميزات للمصريين في الخارج، واستعرض كذلك عدة مقترحات يرى فيها مبادرات جيدة في سبيل دعم الاقتصاد الوطني، خصوصًا من خلال شهادات الاستثمار الدولارية في البنوك المصرية، مشيرًا إلى أن الاتحاد مستعد لعرض هذه المقترحات على المصريين بالخارج، وقد رحبت الوزيرة بذلك وقالت إننا مستعدون للتعاون مع أبنائنا بالخارج ونشجع أي مقترحات من شأنها أن تسهم في تعزيز التواصل واستدامته في ما بين أبناء مصر بالخارج والدولة المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الجاليات المصرية طوفان الأقصى المزيد الاتحاد العام للمصریین فی الخارج للمصریین بالخارج المصریین بالخارج وزیرة الهجرة سها جندی
إقرأ أيضاً:
قطع الخدمة عن هواتف محمولة خلال أيام.. هل هاتفك منهم؟
أعلن "جهاز تنظيم الاتصالات" عن قرار يقضي بقطع الخدمة عن أجهزة الموبايل المهربة من الخارج بداية من 7 أبريل 2025.
تأتي هذه الخطوة ـ بحسب الجهاز ـ كجزء من جهود الحكومة المصرية لضمان تشغيل الأجهزة المحمولة بشكل قانوني ومنظم.
تفاصيل إيقاف الهواتف المحمولةوفقًا لما أعلنه الجهاز، يُمنع استخدام الهواتف التي لم يتم تسديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وذلك بعد انتهاء فترة السماح التي تمتد لـ 3 أشهر.
وتهدف هذه المبادرة بشكل رئيسي إلى تنظيم السوق المصري والمساهمة في تعزيز الشفافية في القطاع، حيث تسعى المنظومة الجديدة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
تعزيز كفاءة العمليات التنظيمية:
من خلال تطبيق نظام حكومي واضح يراقب الأجهزة المحمولة المستخدمة على الأراضي المصرية.
مكافحة الممارسات غير القانونية:
مما يضمن حماية حقوق المواطنين والمستثمرين في السوق.
توفير سوق عادل:
من خلال دعم المنافسة الشريفة بين الشركات العاملة في مجال الاتصالات وصناعة الهواتف المحمولة.
وتسعى المنظومة الجديدة- بالإضافة إلى الأهداف التنظيمية- إلى تشجيع وتوطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث بدأت عدد من الشركات الدولية في تصنيع أجهزة الموبايل محليًا، مما يسهم في توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية تسهم أيضًا في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.
ضوابط إدخال الهواتف الشخصية لمصرجدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية، قد أعلنت عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد.
ووفقًا للضوابط المالية، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي.
أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
فرض رسوم جديدة على الهواتففي سياق متصل، كشف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج خلال العام الحالي 2025.
وأكد الكيلاني في تصريحات تلفزيونية سابقة، عدم فرض أي ضريبة إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج.
وأوضح أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهاتف المحمول يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وحال عدم الدفع يتم وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
الرسوم الجمركية للهواتف المستوردةوفقا لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فإن الرسوم الجمركية المحددة الهواتف المستوردة من الخارج، تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف.
وأكد عدم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، مشيرًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفقًا للقوانين، مع الإبقاء على إعفاء "موبايل" واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، دون ضريبة جمركية.