في COP28.. جمع 7.1 مليار دولار لتطوير النظم الغذائية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
واصل مؤتمر الأطراف COP28 المنعقد حاليا في دبي حشد التمويلات الضرورية التي تهدف إلى معالجة تداعيات تغير المناخ والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية.
وشهد يوم "الغذاء والزراعة والمياه" في COP28 صدور إعلانات رئيسية للعمل المناخي بشأن الأمن الغذائي والمائي العالمي، وخفض الانبعاثات، وأكدت الدول على تعهدها بتحقيق أهداف إعلان COP28 بشأن النظم الغذائية المرنة مناخياً والزراعة المستدامة والعمل المناخي.
وقالت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة مسؤولة ملف النظم الغذائية في COP28، إن تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، يتطلب معالجة الارتباط بين النظم الغذائية والمائية العالمية، لافتةً إلى أنه خلال COP28، تم وضع أسس للعمل تُلزم 152 دولة بالتطوير الشامل لنظمها الغذائية وإدماج تلك الالتزامات في استراتيجياتها المناخية بالتزامن مع ضمان تحسين وحماية سُبل عيش المجتمعات التي تعتمد على قطاعات الغذاء والزراعة، ومؤكدةً ضرورة الاستفادة من هذه المرحلة الحاسمة من أجل تعزيز التعاون المشترك لبناء منظومة غذاء مستقبلية مستدامة.
واختتم اليوم المُخصص للغذاء والزراعة والمياه ضمن برنامج المؤتمر للموضوعات المتخصصة الذي امتدت فعالياته لأسبوعين، حيث مثلت الإعلانات الصادرة امتدادا للقمة العالمية للعمل المناخي في الأول من ديسمبر، عندما صادقت 134 دولة على إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخ، وزاد العدد بـ 18 دولة إضافية، ليصل إجمالي عدد الموقعين من الدول إلى 152 دولة.
وفي إطار احتواء رئاسة المؤتمر للجميع بشكل تام، شارك العديد من الأطراف المعنية غير الحكومية، والمزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، والمزارعون الذين يعتمدون على النُظم الزراعية التقليدية، وصيادو الأسماك، والمجتمعات التي تعمل بشكل أساسي في تطوير النُظم الغذائية، وتستخدم ممارسات مستدامة مثل الزراعة الإيكولوجية، والزراعة الحرجية، والزراعة العضوية، والزراعة التقليدية، وإدارة المياه العذبة المحلية، وغيرها، كما استعرض قادة القطاع الخاص أعمالهم في مجالات الابتكار الغذائي، والطبيعة الداعمة للمناخ، والمشتريات.
وبحسب بيان من رئاسة COP28، فإن قيمة الموارد المالية الجديدة التي تم جمعها وتحفيزها في COP28 لتطوير النظم الغذائية تزيد على 7.1 مليار دولار وتشمل:
- التعاون التقني المشترك: 200 مليون دولار
- مؤسسة بيل وميليندا غيتس بالشراكة مع دولة الإمارات: 200 مليون دولار
- الفريق الاستشاري للبحوث الزراعية الدولية: 519 مليون دولار
- المساحات ذات البيئة الطبيعية المتجددة: 2.2 مليار دولار
- المؤسسات الخيرية: 389 مليون دولار
- مهمة الابتكار الزراعي للمناخ: 3.4 مليار دولار
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الغذاء والزراعة والمياه كوب كوب28 مناخ الغذاء والزراعة والمياه كوب 28 النظم الغذائیة ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي