9 اختصاصات لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 9 اختصاصات لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، أنشأ القانون رقم 102 لسنة 1986هيئة عامة اقتصادية تسمى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويشار إليها فى .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 9 اختصاصات لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أنشأ القانون رقم 102 لسنة 1986هيئة عامة اقتصادية تسمى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطـاقة المتجـددة.
ووفقا للمادة الثانية، تمارس الهيئة اختصاصها بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة التى يتصل نشاطها بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك على النحو الآتى:
١ - حصر وتقويم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتخطيط لتنميتها ولاستخدامها فى إطار السياسة العامة للدولة فى مجال الطاقة.
٢ - إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخدامات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة سواء بنفسها أو بالتعاون مع الجهات العلمية فى الداخل والخارج.
٣ - تحديد المجالات التى يتعين فيها استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بدلا من المصادر التقليدية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
وللهيئة دون غيرها إقرار بدائل النظم الهندسية لهذه الاستخدامات بما يكفل تحقيق الضمانات الفنية لها وإصدار التراخيص اللازمة فى هذا الشأن.
٤ - القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (رياح - شمسى - وخلافه) وتشغيل وصيانة محطات المشروعات المبينة فى البند السابق وكافة الأعمال المرتبطة بهذه الأغراض، سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو أن تعهد بتنفيذها وتشغيلها وصيانتها كلها أو بعضها إلى الغير سواء لحسابها أو لحساب الغير، وبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المشروعات للغير.
ويجوز للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها - بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة - إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.(١)
٥ - اقتراح المواصفات القياسية المصرية لمعدات ونظم الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الاختبارات العلمية لتقويم أداء المعدات والنظم المحلية والأجنبية تحت الظروف المصرية وإصدار شهادات الصلاحية بذلك.
٦ - إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة.
٧ - وضع وتنفيذ برامج التدريب والترويج اللازمة لنشر استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.
٨ - تقديم الخدمات الاستشارية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتقديم الخبرات الفنية لتنمية الصناعات القومية لمعداتها وما يرتبط بها من برامج.
٩ - تنفيذ جميع الاتفاقيات التى تعقدها الدولة والهيئات العامة مع الحكومات الأجنبية والهيئات الدولية فيما يتعلق باختصاص الهيئة، وكذلك عقد الاتفاقيات فى مجال نشاطها مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مع الجهات
إقرأ أيضاً:
رفع الرواتب 400%.. الشرع: اختصاصات معينة تخضع للتجنيد الإلزامي بالجيش السوري
أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أنه يجرى الآن دراسة حول رفع الرواتب بنسبة 400%، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش السوري.
ووفقا لصحيفة "الوطن" السورية، قال الشرع إنه "يتم دراسة العمل على رفع الرواتب بنسبة 400% في سوريا"، مشيرا إلى أن أولى الأوليات هي بناء المنازل المهدمة وإعادة المهجرين حتى آخر خيمة.
وأضاف أنه سيتم حل جميع الفصائل ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة السورية".
وشدد الشرع على أنه لن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش، باستثناء بعض الاختصاصات ستكون إجبارية لفترات قصيرة".
وفي وقت سابق، قال الشرع،إن سوريا ليست بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل.
وأضاف الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني: "دمشق متأخرة بكل النواحي عما أنجزناه في محافظة إدلب"، موضحاً أنه لديه خطط منهجية لعلاج التدمير الممنهج الذي مارسه النظام السوري السابق.
وتابع الشرع: "ليست لدينا عداوات مع المجتمع الإيراني"، ذاكرا أنه أعطى للروس فرصة لإعادة النظر في علاقتهم مع الشعب السوري.
وأوضح الشرع، أنه يتواصل مع سفارات غربية ويجري نقاشا مع بريطانيا لإعادة تمثيلها في دمشق، قائلا إن أهدافه واضحة وخططه جاهزة للبناء والتطوير في سوريا.
وأكد: "لسنا بصدد الخوض في صراع مع إسرائيل".
وقال في تصريح لـ "العربية" و"الحدث": "سنستغل هذه المرحلة لخدمة السوريين وبناء المستقبل. وبشأن الترشح للانتخابات قال للعربية والحدث: "وجودي في دمشق يكفي حاليا.. لن نفرط فيما بذلناه على مدار سنوات".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض