الناتج الداخلي الخام للمغرب يرتفع بـ4.4 بالمائة ويتجاوز 1330 مليار درهم سنة 2022 (مندوبية)
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن الاقتصاد الوطني، سجل ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة تجاوز 1330 مليار درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 4,4% مقارنة مع سنة 2021.
وأوضحت مذكرة إخبارية للمندوبية، حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2022، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي، عرفت تحسنا طفيفا منتقلة من 43,7% سنة 2021 إلى 45,3% سنة 2022.
وبلغت مساهمة الإدارات العمومية 16,1% في الناتج الداخلي الإجمالي، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ28,9% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30% السنة الماضية.
وأفاد المصدر، بأن صافي الضرائب على الإنتاج والواردات، سجل تراجعا بـ0,6 نقطة مقارنة مع سنة 2021 ليبلغ 9,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 5,4% سنة 2022 ليستقر عند 1436,1 مليار درهم، ويعزى هذا التحسن، وفق المندوبية، إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 4,9% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 5,3% وللإدارات العمومية بنسبة 6,2%.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الناتج الداخلی الإجمالی سنة 2022
إقرأ أيضاً:
المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يناير يحقق عطاءات بـ6.91 مليار درهم
أعلنت وزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية "T-Sukuk" المقوّمة بالدرهم الإماراتي، بقيمة 1.1 مليار درهم لشهر يناير، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الأول لعام 2025، كما تم نشره على موقع الوزارة.
وشهد مزاد برنامج صكوك الخزينة الإسلامية طلباً قوياً من قبل الثمانية بنوك الموزعين الأساسيين على الشريحة المستحقة في مايو 2027 والشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 6.91 مليار درهم إماراتي، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة.
ويظهر نجاح المزاد في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM) 4.32% للشريحة المستحقة في مايو 2027 و4.43% للشريحة المستحقة في سبتمبر 2029، وذلك بفارق 7 و 10 نقطة أساس عن سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة وذلك في وقت الإصدار.
تجدر الإشارة إلى أن صكوك الخزينة الإسلامية بالعملة المحلية تعمل على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتتيح بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.