بلومبرغ: الإمارات تعطي الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع بيرة في أبوظبي
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أعطت السلطات الإماراتية الضوء الأخضر لإنشاء أول مصنع بيرة في أبوظبي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، الاثنين.
وسيتم افتتاح مصنع البيرة في جزيرة المارية بإمارة أبوظبي هذا الشهر، ليصبح أول شركة تصنع الكحول بشكل قانوني في المنطقة، وفقا للوكالة.
ومنحت الإمارة ترخيصا لمطعم "Craft by Side Hustle" لبيع البيرة التي يتم تخميرها في المكان ذاته.
ولفتت الوكالة إلى أنه يمكن بالفعل شراء البيرة والمشروبات الروحية المستوردة من Side Hustle من متاجر المشروبات الكحولية في الإمارات، ولكن "لا يزال يتعين تصنيع جميع المنتجات المعبأة في الخارج" بموجب اللوائح الجديدة.
وهذا المطعم هو أول مصنع يتم افتتاحه للجعة بعد تغيير غير ملحوظ في القواعد، تم نشره في أبوظبي عام 2021، وتحديدا في البند السابع الذي سمح لحاملي التراخيص بتخمير المشروبات الكحولية للاستهلاك في الموقع.
وأشارت إلى أن هذه التعديلات تعتبر الأحدث ضمن تغييرات تخفف من القوانين المحافظة في دولة الإمارات ومنطقة الخليج المحيطة بها، حيث تفتح تلك الدول اقتصاداتها وتركز على صناعات أخرى غير النفط.
وسيقدم مطعم "Craft by Side Hustle" البيرة الخاصة به، والتي سيبلغ سعر كل منها حوالي 45 درهما (12.25 دولارا) - إلى جانب مأكولات أخرى.
ويذكر أنه في دولة الإمارات، يتم وضع معظم القوانين التي تحكم شرب أو بيع الكحول من قبل كل إمارة، وليس على المستوى الاتحادي.
وفي دبي مثلا، لا يمكن تقديم الكحول بشكل قانوني إلا في عدد من الحانات والمطاعم، وعادة ما تكون داخل فندق، ويمنع ذلك في ساعات النهار خلال شهر رمضان.
وأصبحت الآن متاجر البيع بالتجزئة التي تبيع البيرة والنبيذ والمشروبات الكحولية أمرا شائعا، وتوجد مطاعم وحانات لديها تراخيص لبيعها في جميع أنحاء دبي.
ومع ذلك، فإن إنتاج الكحول يعد تحولا كبيرا بالنسبة لمنطقة الخليج، التي لا تزال العديد من الدول فيها تحظر الكحول بشكل كامل، بما في ذلك البيع والاستهلاك والحيازة، وفقا للوكالة.
ومع نمو اقتصادات هذه البلدان وقطاعات السياحة، يزداد الاتجاه نحو مواكبة نمط الحياة الذي اعتاد عليه المغتربون في بلدانهم الأصلية.
ويذكر أنه عام 2022، سجل وجود 1421 حانة وملهى ليلي في الإمارات، ارتفاعا من 1139 في عام 2020، وفقا لمؤسسة يورومونيتور إنترناشيونال للأبحاث.
ويُسمح ببيع الكحول في ست من الإمارات السبع في الدولة حيث أنه لا يزال محظورا في الشارقة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ تكشف فحوى العقوبات ضد روسيا وتحذر أوروبا من أزمة طاقة جديدة
حذرت “بلومبرغ” من أن أوروبا على حافة أزمة طاقة جديدة مع استنفاد احتياطاتها من الغاز بوتيرة سريعة، واحتمال انقطاع إمدادات الغاز من روسيا بعد العقوبات على مصرف “غازبروم بنك” الروسي.
وأجرت الوكالة تحليلا لوضع سوق الطاقة الأوروبي في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على “غازبروم بنك” كون مدفوعات الطاقة تمر عبره.
وبحسب الوكالة لا تزال السوق الأوروبية تتعافى من صدمات الطاقة الشديدة التي شهدتها قبل عامين، إذ صعدت أسعار الغاز بنسبة 45% هذا العام بسبب أزمة أوكرانيا والعقوبات التي فرضت على روسيا.
وعلى الرغم من أسعار الغاز الراهنة أقل من المستويات القياسية في 2022، إلا أن الأسعار الراهنة ما تزال مرتفعة لزيادة أزمة تكلفة المعيشة للأسر الأوروبية، وزيادة الضغوط على الشركات المصنعة.
وكانت الولايات المتحدة قد وسعت الخميس الماضي قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل عشرات الشخصيات العاملة في القطاع المالي الروسي وعددا كبيرا من البنوك الروسية، بما في ذلك “غازبروم بنك”، الذراع المصرفي لشركة “غازبروم”.
وحذر الخبراء من احتمال تأثر إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا بعد إدراج “غازبروم بنك” في قائمة العقوبات، وأشاروا إلى أن دولا مثل سلوفاكيا والنمسا وهنغاريا ستعاني في المقام الأول في حال تعذر تسلم شركة “غازبروم” الأموال لقاء إمدادات الغاز إليها.
وكانت أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الاتحاد الأوروبي سيقترح إضافة حوالي 50 فردا و30 كيانا إلى الحزمة الجديدة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
ووفقا للوثائق المتوفرة لدى الوكالة، فمن المخطط بشكل أساسي فرض قيود جديدة ضد الشركات العسكرية الروسية، وكذلك بعض الشركات الصينية التي يزعم أنها تزود الشركات الروسية بقطع غيار لإنتاج الطائرات المسيّرة. وستشمل العقوبات الجديدة الشركات الروسية العاملة في مجال نقل النفط، وكذلك عددا من العسكريين ورؤساء الشركات.
وإضافة إلى ذلك يقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على نحو 30 مؤسسة يزعم أنها تساعد موسكو في الحصول على التكنولوجيا العسكرية، ومن بينها شركات من روسيا وصربيا وإيران والهند وتايلاند والإمارات. كما يقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد المسؤولين العسكريين الكوريين الشماليين المتورطين، بحسب مزاعمه، في إرسال عسكريين إلى روسيا.
وأضافت الوكالة أن حزمة العقوبات الجديدة ستضم أيضا حظر وصول أكثر من 45 ناقلة نفط من روسيا إلى الموانئ والخدمات الأوروبية.
ومن المقرر أن يناقش الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة ضد روسيا في 27 نوفمبر الجاري.
الاتحاد يعسكر في دبي