اقتصادية قناة السويس تجتمع بوفد مدينة تيانجين الصينية ومنطقة تيدا لمناقشة تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
استقبل الدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، وفد مكتب محافظ مدينة تيانجين الصينية بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، بحضور: لي وينهاي، نائب عمدة مدينة تيانجين، و ليو إيمين رئيس شركة تيدا مصر للاستثمار، وعدد من ممثلي مدينة تيانجين، ومنطقة تيدا؛ وذلك في إطار توسيع آفاق التعاون بين المنطقة الاقتصادية ومدينة تيانجين ومنطقة تيدا التي تمثل الذراع الاستثماري للمدينة.
وفي مستهل اللقاء أوضح الدكتور إبراهيم عبد الخالق، أن المنطقة الاقتصادية تولي اهتمامًا بالغًا بالتعاون القائم والممتد على مدى 15 عامًا من منطقة تيدا مصر، الذراع الاستثماري لمدينة تيانجين الصينية، مؤكدًا أن استمرار التعاون بين الجانبين يعكس مدى الحرص على العلاقات الوثيقة بين مصر والصين، وما تمثله الاستثمارات الصينية من أهمية كبرى ضمن مشروعات المنطقة الاقتصادية.
ولفت إلى الجولات الترويجية الناجحة التي قامت بها المنطقة الاقتصادية للصين وكان آخرها زيارة رسمية ضمن وفد مصري برئاسة د. مصطفى مدبولي على هامش الاحتفال بمرور 10 أعوام على مبادرة "الحزام والطريق"، التي تخللتها عدد من التوقيعات والاتفاقات بشأن ضخ استثمارات صينية جديدة بالمنطقة الاقتصادية خاصةً منطقة أبوخليفة الصناعية التابعة لها، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على دعم شركاء النجاح والمستثمرين ما انعكس على نجاحها في جذب استثمارات صناعية بنحو 1.7 مليار دولار هذا العام.
من جانبه ، أكد نائب عمدة تيانجين، اعتزازه بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تبذله المنطقة من جهود لتعزيز الشراكة مع منطقة تيدا، ومدينة تيانجين، ودعمها المتواصل للمشروعات الصينية القائمة بالمنطقة، موضحًا أنه كان قد اجتمع بنحو 10 شركات تمثل قطاعات متنوعة من القطاعات العاملة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، وشددت جميع الشركات على دور المنطقة الاقتصادية الفاعل في تذليل أية عقبات أمام استثماراتهم، وكذلك ما تقدمه المنطق من حوافز استثمارية تساهم في جذب المزيد من الشركات والاستثمارات الصينية للمنطقة، خاصةً في ظل الشراكة والصلة الوثيقة بين الزعيمين المصري والصيني، لا سيما في ظل التقارب المتنامي بعد انضمام مصر لتكتل البريكس.
جدير بالذكر أن منطقة تيدا مصر للتعاون الاقتصادي والتجاري، احتفلت في يوليو الماضي بمرور 15 عامًا على التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أسفرت عن تواجد أكثر من 140 شركة في مجالات متنوعة، باستثمارات 1.6 مليار دولار، وإتاحة أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة، ونحو 50 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الصين استثمارات آشر آفاق التعاون اقتصادية لقناة السويس الاتفاقات الاستثمارات الصينية الاستثماري أصم استثمارات صينية اري اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادیة منطقة تیدا
إقرأ أيضاً:
"العربية البرازيلية" تستضيف أولى الاجتماعات التحضيرية لإنشاء منطقة لوجستية في قناة السويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضاف المكتب الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية بالقاهرة أولى الجلسات التحضرية لمناقشات إنشاء منطقة لوجستية برازيلية في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس.
شارك في الإجتماع الذي عقد في مقر الغرفة، برناردو انريكي، نائب سفير البرازيل بالقاهرة، السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية المصرية لشئون الأمريكتين، الدكتورة سارة الجزار، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية، ومستشار اتحاد الغرف العربية، الدكتورة اماني العيسوي – مستشار رئيس الهيئة الاقتصادية لقناه السويس والدكتور محمد أبو الدهب، مدير عام مساعد الوحدة المركزية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
في بداية الإجتماع رحب مايكل جمال، المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، بالحضور مؤكدًا علي أن هذا المشروع سيكون نقطة تحول في العلاقات التجارية بين البلدين، وسيسهم في زيادة التبادل التجاري لمعدلات غير مسبوقة.
وأضاف أن المنطقة اللوجستية ستوفر المنتجات البرازيلية، مثل السكر والذرة والصويا والسمسم، بشكل مستدام لمصر، كما ستعزز من فرص إعادة تصديرها إلى الأسواق المجاورة، مستعرضا حجم التبادل التجاري للسلع الأربعة بين البرازيل والعالم وأيضا واردات دول المنطقة سواء العربية منها او الافريقية، لافتا إلى أن الدول العربية كانت تعتمد بنسبة 90 % على توفير احتياجاتها من السمسم على السودان ومع الأزمة هناك، بات من الضروري البحث عن بدائل وكانت البرازيل البديل المناسب لذلك، وهو ما يجعل المنطقة اللوجستية فرصة مهمة لتوفير احتياجات العرب وافريقيا بشكل عاجل.
وشدد برناردو انريكي، نائب سفير البرازيل بالقاهرة، علي أهمية اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والبرازيل، والتي لم تُستغل بالشكل الأمثل منذ توقيعها عام 2017، ويجب التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة، مثل الذرة والصويا ومواد التعبئة والتغليف، لتحقيق أقصى استفادة من هذه الاتفاقيات.
وأكد على وجود توجيهات من الحكومة البرازيلية، بضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مصر، وسفارة البرازيل بالقاهرة ستقدم كافة أوجه الدعم السياسي والفني لإنجاح هذا المشروع، لذلك سيتم عقد سلسة من الإجتماعات لمعرفة المزيد من تفاصيل التنفيذ والاستفادة المشتركة للبلدين.
وقال السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين، إن العلاقات بين مصر والبرازيل تاريخية، وهناك تنسيق دائم بين البلدين في كافة المحافل الدولية، ونعمل بإستمرار علي تعزيزها علي كافة المستويات الإجتماعية والثقافية والإقتصادية.
وأكد على ان الرئيس البرازيلي له دور كبير في التقارب بين الشعوب العربية والبرازيل منذ فترات حكمة السابقة، ونعمل علي إعادة تلك الروح مرة آخري، خاصة أن البرازيل ليست مجرد شريك تجاري هام لمصر، ولكنها تتبني أيضا القضايا العربية في مختلف المحافل الدولية.
كما أكدت دكتورة اماني عيسوي مستشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناه السويس للعلاقات الدولية على الترحيب باقامه المنطقه اللوجستية للبرازيل كمرحله أولى يمكن البناء عليها لاقامه صناعات ذات قيمة مضافة خاصة وان المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس قد جذبت بالفعل استثمارات من العديد من الدول.
كما اشارت الي اهميه السلع محل الدراسه للسوق المصري وكذلك للاسواق الإقليميّة سواء العربيه او الافريقيه مؤكدة على أهمية بناء شراكات مع مجتمع الأعمال البرازيلي المتخصص وان هذا الامر سيتم ادراجه على جدول اعمال زياره السيد رئيس الهيئة إلى البرازيل خلال الفتره القادمه.
وشدد الدكتور محمد أبو الدهب، مدير عام مساعد الوحدة المركزية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على ضرورة ألا يقتصر مشروع المنطقة اللوجستية على التخزين وإعادة التوزيع فقط، بل يجب أن يشمل أنشطة ذات قيمة مضافة، مثل التصنيع، مما سيضاعف العائد الاقتصادي للشركات البرازيلية.
وأوضح " أن تحويل المواد الخام مثل الفحم، الذرة والصويا إلى منتجات نهائية، مثل الأعلاف الحيوانية وأعلاف الأسماك، سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة لمصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يتماشى مع الأهداف الوطنية لمصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية.
وأكدت الدكتورة سارة الجزار، عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للنقل واللوجيستيات بالإسكندرية، أن المشروع يمثل تحالفًا استراتيجيًا بين البلدين، وليس مجرد استيراد وتصدير فقط.
وأضافت أن الحكومة المصرية لديها استراتيجية لرفع صادراتها إلي 100 مليار دولار سنويًا، وهو ما يستلزم تبني مفهوم "إعادة التصدير" من خلال إنشاء مراكز لوجستية لاستيراد الخامات وإدخال قيمة مضافة عليها وإعادة تصديرها، ويجب وضع خارطة طريق واضحة تشمل المستفيدين الرئيسيين من الجانبين المصري والبرازيلي في القطاعين العام والخاص.
أخيرا تم الاتفاق على تبادل البيانات الخاصة بالتجارة وأيضا المسارات البحرية الخاصة بتجارة دول المنطقة العربية والافريقية المستهدفة، كما تم الاتفاق على صياغة عرض تفصيلي بهذا الشأن يتم مناقشتة مع الجانب البرازيلي في اقرب فرصة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف