«التنافسية والإحصاء» ينظم ورشة عمل حول إحصاءات تجارة الخدمات
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
نظم المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ورشة عمل وطنية مكثفة حول إحصاءات تجارة الخدمات، بالتعاون مع خبراء من منظمة التجارة العالمي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
حضر الورشة خبراء ومتخصصون بالحسابات القومية وإحصاءات التجارة من الجهات الحكومية في الدولة، من ضمنها وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإحصائيون واقتصاديون من المراكز الإحصائية المحلية في الدولة.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تعزيز مكانتها الدولية في تجارة الخدمات، حيث حلت في المرتبة الـ 12 كأكبر مصدّر للخدمات في العالم خلال 2022 وفقًا لمنظمة التجارة العالمية، فيما وصلت قيمة صادرات الخدمات الإماراتية إلى 567 مليار درهم، ما يعادل 155 مليار دولار، حسب تقرير "الملامح التجارية" الصادر عن المنظمة في أكتوبر الماضي، الذي يوفر بيانات رئيسية عن تجارة البضائع والتجارة في الخدمات التجارية لـ 197 دولة حول العالم.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات التي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً، ستزيد مساهمة هذا القطاع الحيوي ذي الإمكانيات الواعدة في التجارة الخارجية غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث تنمو الصادرات الإماراتية من الخدمات بمعدلات أسرع من المتوسط العالمي، مما يساعد على ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للأعمال، يمتلك اقتصاداً متطوراً عالي القيمة ومعتمداً على الخدمات بشكل متزايد.
وأشار معالي الزيودي إلى أن الهدف من وراء إطلاق الاستراتيجية الجديدة لصادرات الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، هو مساعدة شركات الخدمات في الدولة على تحقيق أقصى استفادة من الشراكات التجارية للدولة، والتي تستمر في التوسع بفضل نجاح برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، متوقعاً المزيد من التطور في قطاع الخدمات في الدولة ترجمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية الواعدة.
من جهتها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن تنظيم الورشة يأتي ضمن الجهود المشتركة للمركز ومنظمة التجارة العالمية، والوزارات والجهات الحكومية لضمان توافق منهجيات جمع البيانات المرتبطة بتجارة الخدمات مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأضافت حنان أهلي أن هذه الورشة توفر فرصة لتبادل المعرفة والخبرات، وطرح المبادرات لتحسين جودة البيانات والإحصاءات لتجارة الخدمات اللوجستية والتي تنمو عالمياً وبشكل متسارع يفوق التجارة السلعية. وثمنت الجهود المبذولة لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يشمل العديد من المجالات المهمة مثل السفر والنقل والخدمات السياحية، والخدمات المالية، والخدمات الصحية وخدمات التأمين، والخدمات الاستشارية، والتعليم، وقطاعات أخرى مثل خدمات الإصلاح والصيانة والخدمات الثقافية والترفيهية والخدمات الحكومية وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد، وغيرها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تجارة الخدمات فی الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة والصناعة العماني: العلاقات التجارية والاقتصادية بين عمان والمملكة تشهد نموًا يعكس متانة الروابط الأخوية بين البلدين
أكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية تشهد نموًا كبيرًا يعكس متانة الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين في ظل رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040.
وأوضح معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الإعلام العمانية تحت شعار “عُمان والعالم”، استضافت فيه إعلاميين وصحفيين من مختلف دول العالم على مدى يومين، في إطار احتفال السلطنة بالذكرى الخامسة لتولّي السُّلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، أن المشاريع التي افتتحت على الأرض تعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الشعبين الشقيقين، خصوصًا في المجالات التي تخدم التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية في المنطقة وتوسيع التعاون في مجالات مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والسياحة.
ونوه بجهود المملكة في افتتاح الطريق البري الرابط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الذي يمثل نقلة نوعية في تعزيز حركة التجارة البينية، الذي أسهم في تسهيل التنقل للشركات والمواطنين على حد سواء، وعزز من السياحة والتواصل الشعبي، إلى جانب دعم توجه البلدين نحو تحقيق التكامل الاقتصادي عبر بناء بنية تحتية متطورة تخدم الطرفين.
اقرأ أيضاًUncategorizedالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوزع 4.494 حقيبة إيوائية في قطاع غزة
وقال: “تتسم العلاقات السعودية العمانية بالقوة والازدهار، وتشهد تطورًا على الأصعدة كافة، ونحن واثقون بأن التعاون المستمر بيننا سيحقق مكاسب إستراتيجية تخدم مصلحة البلدين، سواء في القطاع التجاري أو الصناعي أو السياحي”.
وأشار معاليه إلى أن المملكة حققت قفزات نوعية في تطوير القطاع الصناعي وتحديث البنية التحتية اللوجستية، وأن ذلك يفتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك، خاصة في المجالات المتعلقة بالتكامل الصناعي والاستثمار في المشاريع الكبرى، لافتًا إلى أن زيارة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي إلى سلطنة عمان الماضية بحثت العديد من المبادرات التي يسعى الطرفان إلى تنفيذها في المستقبل القريب، وقد ناقش الجانبان فرص إطلاق مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، خاصة في المجالات الصناعية، بما يعزز الإنتاج والتكامل الاقتصادي، وسبل تعزيز التعاون في تطوير المصانع القائمة، والاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال، إلى جانب دعم الصناعات الخليجية المشتركة لتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وأكد اليوسف أن العلاقات السعودية العمانية تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الاقتصادي العربي، وأن المستقبل يحمل الكثير من الفرص التي ستعزز هذا التعاون على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن العمل قائم لتعزيز الشراكات الاقتصادية، ومواصلة الجهود لتنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة، مبينًا أن هذه الخطوات ستؤدي إلى نتائج إيجابية تخدم مصالح البلدين وتفتح آفاقًا أوسع للتنمية الاقتصادية الإقليمية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي