نقيب الأطباء يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أدلي نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، د. أسامة عبد الحي، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، صباح اليوم الإثنين، بمقر لجنة الانتخابات، بالمركز القومي للبحوث بمنطقة الدقي.
وأكد نقيب الأطباء، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق وواجب دستوري لكل المصريين، مشيرا إلى أن الأطباء يأملون من الرئيس القادم أن يدعم حقوقهم المشروعة، ويوجه بسرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، وإزالة العوائق الخاصة بتراخيص المنشآت الطبية، وتحسين أوضاع الأطباء وبيئة العمل.
وانطلقت صباح أمس، الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، وتستمر حتى غدا الثلاثاء، حيث يبدأ التصويت فيها من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، في 11 ألف و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، تحت إشراف قضائي من حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء د أسامة عبد الحي الانتخابات الرئاسية 2024 المركز القومى للبحوث الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث لعيار 21