لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية: لم نلاحظ أي مخالفات
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قال جنارو عضو لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية التابع لبرلمان البحر المتوسط، إنه لن يستطيع أن يصرح بالتقرير الخاص بعملية المراقبة، لأن التقرير سوف يصدر بعد انتهاء عملية الفرز للعملية الانتخابية.
الانتخابات الرئاسية 2024
وأضاف "جنارو" خلال لقائه بكاميرا صدى البلد عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لم يلاحظ أي مخالفات في العملية الانتخابية حتى هذه اللحظة، مؤكداً أن مصر من أهم الدول للعالم كله، وليس فقط في المنطقة العربية أو إفريقيا.
وأشار عضو لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية التابع لبرلمان البحر المتوسط إلى، أن الحشود المتواجدة أمام اللجان الانتخابية ، دليل على أن مصر تسير في الطريق الديمقراطي الصحيح.
ولفت عضو لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية التابع لبرلمان البحر المتوسط ، قائلاً:" انه سعيد لما رأه من الشعب المصري ، والمصريون قريبين للغاية من الإيطاليين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية برلمان البحر المتوسط عملية الفرز مصر الشعب المصري اللجان الانتخابية لجنة متابعة الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية