رويترز: تراجع طلب المصافي الصينية على النفط السعودي في يناير
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، الاثنين، أن طلب شركات التكرير الصينية على خام أرامكو السعودية لشهر يناير بلغ أدنى مستوياته في خمسة أشهر، إذ دفعت الأسعار الأعلى من المتوقع المشترين إلى البحث عن إمدادات أرخص.
وقالت مصادر تجارية إن المصافي الصينية حددت نحو 40 مليون برميل للتحميل في يناير، انخفاضا من نحو 46 مليون برميل في ديسمبر، وهو أدنى حجم محدد منذ أغسطس.
وذكرت مصادر مطلعة، الاثنين، أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أبلغت بعض المشترين في شمال آسيا أنها ستمدهم بكامل الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام في يناير 2024 رغم التزام السعودية بالخفض الطوعي لإنتاج الخام.
وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، في مطلع ديسمبر أنها ستمدد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024، في إطار جهود مجموعة أوبك+ لدعم أسواق النفط.
وذكرت المصادر، التي طلبت عدم ذكر هوياتها لأنها غير مخولة بالحديث علنا، أنه نظرا لأن أسعار البيع الرسمية للنفط السعودي إلى آسيا كانت تفوق بكثير توقعات السوق، فإن بعض المصافي في الصين، أكبر مشتر للخام السعودي، طلبت إمدادات أقل.
وبلغ متوسط العلاوات الفورية لخام عمان متوسط الكبريت وخام مربان الخفيف عالي الكبريت نحو 0.50 دولار إلى 0.60 دولار للبرميل فوق أسعار دبي حتى الآن هذا الشهر، وهو أدنى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات.
وقالت المصادر إنه على الرغم من ارتفاع أسعار الخام السعودية فإن مصاف في بلدان أخرى في شمال آسيا لم تطلب كميات أقل.
وقال أحد المتعاملين مع مصفاة يابانية "اعتقد أن الكثيرين فكروا في خفض أحجام الإمداد. لكن هذا ليس من السهل علينا فعله. نحن في حاجة للحفاظ على علاقات جيدة مع السعودية بسبب مخاوف مرتبطة بأمن الطاقة".
بائعو النفط الروسي والإيراني يرفعون الأسعار
على صعيد منفصل، قالت مصادر تجارية إن بائعي النفط الخاضع للعقوبات من روسيا وإيران يرفعون أسعار العرض للصين بعد ارتفاع الخام الفنزويلي عقب تعليق العقوبات الأميركية على الدولة المنتجة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وأدى إعفاء واشنطن فنزويلا من العقوبات لمدة ستة أشهر إلى تكثيف المنافسة على النفط الثقيل من الدولة العضو في أوبك، مما ساهم في رفع الأسعار وخفض الإمدادات إلى الصين، أكبر مشتري.
وقد أجبر ذلك بعض مصافي التكرير الصينية المستقلة على البحث عن ثاني أرخص نفط والذي يأتي من روسيا وإيران، مع توقع انتعاش الطلب في أوائل عام 2024 عندما تصدر بكين حصص استيراد سنوية جديدة.
وقد يساعد ذلك في تعزيز إيرادات النفط لموسكو وطهران وتقليل تأثير العقوبات التي فرضتها الدول الغربية للحد من تمويل البرنامج النووي الإيراني والحرب الأوكرانية.
وقال متعامل مقيم في الصين "لقد اغتنمت إيران وروسيا التوقيت المناسب لرفع الأسعار، الأمر الذي سيساعدهما بلا شك على زيادة إيراداتهما".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية أوبك نفط طاقة السعودية أوبك نفط
إقرأ أيضاً:
تباطؤ اقتصادي حاد في روسيا مع تراجع أسعار النفط
كشفت "إيكونوميست" أن الاقتصاد الروسي يشهد تباطؤًا ملحوظًا بعد سنوات من الأداء القوي المفاجئ، حيث توضح المؤشرات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي تراجع من نحو 5% إلى الصفر منذ نهاية العام الماضي، وفقًا لمؤشر أعده بنك "غولدمان ساكس".
وبحسب المجلة، سجل كل من بنك التنمية الروسي "في إي بي" (VEB) والمؤشرات -التي تصدرها "سبيربنك" أكبر البنوك الروسية- اتجاهات مماثلة تظهر انخفاض النشاط الاقتصادي.
وأقرت الحكومة الروسية ضمنيًا بوجود تراجع، حيث أشار البنك المركزي مطلع أبريل/نيسان إلى "انخفاض الإنتاج في عدد من القطاعات بسبب تراجع الطلب".
تباطؤ بعد 3 سنوات من الصمودجاء هذا التباطؤ بعد 3 سنوات من مقاومة الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية والتوقعات السلبية، مدعومًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية والإنفاق العسكري المكثف.
ففي أعقاب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، توقّع محللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15%، إلا أن الانكماش الفعلي لم يتجاوز 1.4% في ذلك العام، تلاه نمو بنسبة 4.1% عام 2023 و4.3% العام الماضي.
ومع تحسن توقعات التسوية في الحرب بفضل الموقف الأميركي الجديد، كانت بعض التقديرات تتوقع تسارع الاقتصاد الروسي هذا العام، غير أن الواقع جاء مغايرًا.
إعلان عوامل رئيسية وراء التباطؤوأوضحت "إيكونوميست" أن 3 عوامل رئيسية تفسر هذا التباطؤ المفاجئ:
أولًا: التحول الهيكلي للاقتصاد، إذ تحولت روسيا إلى اقتصاد حربي موجه نحو الشرق منذ عام 2022، مما تطلب استثمارات ضخمة في الصناعات العسكرية وسلاسل الإمداد مع الصين والهند. وارتفع الإنفاق الاستثماري الحقيقي بنسبة 23% منتصف 2024 مقارنة بنهاية 2021. ومع اكتمال هذا التحول، بدأ أثره على النمو بالتراجع. ثانيًا: السياسة النقدية المشددة، حيث تجاوز التضخم السنوي هدف البنك المركزي البالغ 4% ووصل إلى أكثر من 10% في فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، مدفوعًا بإنفاق عسكري جامح ونقص اليد العاملة نتيجة التجنيد والهجرة. وردًا على ذلك، أبقى المركزي الروسي سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 21% المرتفع جدًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. ثالثًا: تدهور الظروف الخارجية، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأميركي. فقد تراجعت توقعات النمو العالمي وانخفضت أسعار النفط، مما وجه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة.وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2025 من 4.6% إلى 4%، مما زاد من المخاوف الروسية نظرًا لاعتماد موسكو على مبيعات النفط إلى بكين.
وذكرت "إيكونوميست" أن أسعار النفط المنخفضة أثرت سلبًا على سوق الأسهم الروسية، حيث فقد مؤشر "موكس" (MOEX) حوالي 10% من ذروته الأخيرة، في وقت تراجعت فيه عائدات الضرائب على النفط والغاز بنسبة 17% على أساس سنوي في مارس/آذار.
وبحسب وثائق رسمية أوردتها وكالة رويترز يوم 22 أبريل/نيسان، تتوقع الحكومة الروسية انخفاضًا حادًا في عائدات مبيعات النفط والغاز هذا العام.
إعلانواختتمت المجلة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن السياسات الحمائية للرئيس الأميركي، رغم وده الظاهري تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد وجّهت ضربة مؤلمة لاقتصاد روسيا المنهك.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”