التوترات في الشرق الأوسط تدفع شركات الشحن البحري لاعتماد مسارات جديدة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
بدأت شركات الشحن البحري تعديل مسارات سفنها بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط وسط تزايد الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن، حسب وكالة S&P Global نقلا عن مصادر في قطاع النقل.
وقال ديفيد لوسيل الأمين العام لمجموعة البلطيق والمجلس البحري الدولي، إن بعض الشركات تحاول تجنب إرسال السفن إلى منطقة الشرق الأوسط، وبدلا من ذلك تختار الطريق حول إفريقيا، مما يضيف حوالي أسبوعين إلى زمن السفر ويزيد من الانبعاثات.
وتزايدت المخاطر التي تهدد الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يمر عبره نحو 10% من إمدادات النفط البحرية العالمية، في ظل حرب إسرائيل على قطاع غزة، واستهداف جماعة أنصار الله سفنا تقول إنها إسرائيلية في المضيق.
إقرأ المزيد
وأدت التوترات إلى ارتفاع تكلفة استئجار الناقلات، التي تبحر عبر المنطقة كذلك رفعت أسعار التأمين على السفن.
وفي شهر نوفمبر الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله الاستيلاء على السفينة "غالكسي ليدر" الإسرائيلية، لكن تل أبيب قالت إن السفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، ونفت أن يكون على متنها إسرائيليون.
وتوعدت جماعة أنصار الله باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "نصرة لقطاع غزة".
المصدر: إنترفاكس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الحوثيون الشرق الأوسط قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق على قانون تسجيل السفن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائياً على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتى في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وأعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، والان نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات