بعثة من جامعة الدول العربية تتفقد لجنة انتخابية بالمعادي| صور
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
تفقدت بعثة من جامعة الدول العربية، لجنة الثانوية العسكرية بنين في منطقة المعادي، محافظة القاهرة، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.
وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
قائمة المرشحين
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.
وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالإضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.
الإشراف على انتخابات الرئاسة
ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات أهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.
طريقة الانتخاب الصحيحة
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته، وتقديم إثبات شخصيته - بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة2024 انتخابات الرئاسة الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
باب المندب ... بين المرور البريء والسيادة الوطنية !
( من واجب الدول الساحلية أن تسهل مرور السفن والطائرات المدنية والتجارية لكل دول العالم تشجيعا للتبادل الدولي على أن تحتفظ لنفسها بالحق في دفع أي تهديد أو اعتداء ضد أمنها الإقليمي وسيادتها الوطنية ) .
-التحكم بالعالم
أشار " ألبرت كامرير" إلى أن البحر الأحمر تحكم في مصير العالم ثلاث مرات . عندما استولى الإسكندر المقدوني على صور وأسس الإسكندرية , وعندما وصل البرتغال إلى باب المندب , واستحوذوا عل تجارة المدن المطلة على البحر المتوسط , وعندما شق فرديناند برزخ قناة السويس ليهب الحياة من جديد للبحر المتوسط , تلك الحياة التي تباعدت عنه , وجعل تجارة الهند والشرق الأقصى تمر به , تلك التي افتقدها كريستوفر كولمبس عندما ذهب لأمريكا .
وبمجئ الحملة الفرنسية إلى مصر عام 1798م , انقلب السياسات القديمة تجاه البحر الأحمر رأسا على عقب إذ ستبرز هذه الحملة مدي أهمية البحر الأحمر في الاستراتيجية الدولية , فالهدف الأول لهذه الحملة كان قطع الطريق الرئيسي بين إنجلترا وأكبر مستعمراتها في آسيا وهي الهند .
ومنذ ذلك الوقت ستعود الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر من جديد على الساحة الدولية , وسيبدأ الصراع الدولي حول هذا البحر , لا سيما مع عودة الفكرة القديمة لربط البحرين المتوسط بالأحمر .
هذه الفكرة التي بدأت بقناة سيزوستريس في مصر القديمة , وخليج أمير المؤمنين في مصر الإسلامية , ثم قناة السويس التي طرحها من جديد علماء الحملة الفرنسية على مصر عام 1798م , ليتحقق ذلك في عام 1869م .
-المفتاح الجنوبي
باب المندب بمثل مفتاح المدخل الجنوبي للبحر الأحمر , ويعني باب المندب من الناحية التاريخية بوابة الدموع او الجحيم فهو بوابه الحزن أو الحداد لأن الملاحة خلال ممريه كانت محفوفة بشيء من المخاطر .
يكون مضيق باب المندب المياه الإقليمية لدولتيهما اليمن وجيبوتي ويصل المضيق خليج عدن بالبحر الأحمر , وعرضه حوالى " 14,5 ميلا " قرابة " 23 كم " , بين رأس باب المندب على الساحل اليمني ورأس سيان على الساحل الأفريقي وعمقه حوالي " 322مترا " , وإلى الشرق من المضيق تقع جزيرة رأس باب المندب وعرضها حوالي " 4- 6 أميال " وساحلها ملئ بالأعشاب المرجانية , ولا يختلف الساحل الأفريقي في تضاريسه على الساحل اليمني من حيث الارتفاع والأعشاب المرجانية .
-جزيرة ميون
بما أن جزيرة " ميون " تشطر وتقسم مضيق باب المندب إلى شطرين وتشرف على الممر الدولي للملاحة . ممر شرقي يسمى " باب الإسكندر " وممر غربي ويسمى ممر" ميون " , لهذا فمضيق باب المندب يتكون من قناتين منفصلتين إحداهما هي الصغرى وعرضها 3كم , وعمقها حوالي 26 مترا , وهو ضحل وتترسب في قاعه الرمال والحصى وهو في حاجة لأجهزة الإرشاد البحري .
والأخرى وهي القناة الرئيسية ويبلغ اتساعها قرابة 12 ميلا بحريا , وعمقها 300 مترا وطول مضيق باب المندب 30 ميلا بحريا ما يعادل 55 كم .
فقد حاولت الدول البحرية الاستعمارية منذ القرن السادس عشر الميلادي احتلال الجزيرة ومن ثم السيطرة على المضيق والتحكم في سير الملاحة البحرية وندرك تلك الحقيقة اليوم باحتلال جزيرة ميون من قبل دويلة الامارات احد اذرع ووكلاء الاستعمار والعدوان الغربي على اليمن .
-الوضع القانوني
بالنسبة للوضع القانوني لمضيق باب المندب فهو يخضع للمادة " 16 " الفقرة " 4 " من اتفاقية جنيف لقانون البحار عام 1958م , حيث نصت المادة على : ( أنه لن تقوم الدولة " الدول " الساحلية بتعليق المرور البرى للسفن الأجنبية المارة عبر المضائق المستخدمة للملاحة بين جزء من أعالي البحار وجزء آخر من أعالي البحار أو المياه الإقليمية لدولة أجنبية ).
وبذلك فخناك شبه اتفاق منذ ذلك الحين على وضع المضائق التي تكون مياهها جزءا من المياه الداخلية أو الإقليمية أو للدول المشاطئة للمضيق البريء .
وقد احدثت اتفاقية قانون البحار عام 1982م , عدة تعديلات على الوضع القانوني للمضائق , فمن حيث التعريف عرفته بأنه ذلك : ( المضيق الذي يصل بين جزء من البحر العالي أو منطقة اقتصادية خالصة وجزءا أخر من البحر العالي أو المنطقة الاقتصادية والخالصة ) .
-المرور البريء
إن استخدام تعبير أو مفهوم المرور البريء فقد استدل به تعبير المرور " العابر " لأن المؤتمر وجد المفهوم هو حل وسط بين المرور البريء الذي كانت تطالب به معظم الدول النامية والمرور " الحر " الذي طالبت به معظم الدول البحرية .
أما فيما يتعلق بمضيق باب المندب فقد اصدرت الدول المتاخمة له تشريعات تجعل عرض بحرها الإقليمي " 12 ميلا بحريا " .
وينبي على ذلك عدم وجود حيز من أعالي البحار الأمر الذي يعني أن السفن تبحر عبر المضيق في مياه إقليمية للدول المتاخمة .وبالنسبة لاستخدام باب المندب للملاحة الدولية رأت منظمة الأمم المتحدة للاتصالات عام 1973م : ( أنه قد استخدم منذ زمن طويل للملاحة الدولية , وقد ورد ذكره كواحد من 38 مضيقا في العالم تعتبر أكثر المضائق استخداما لأغراض التجارة الدولية ) .
-مياه داخلية
مضيق باب المندب يتكون من ممرين أحدهما صغير ويسمى ممر" الاسكندر " ويقع شرق جزيرة ميون في اتجاه الشاطئ اليمني , والممر الثاني كبير ويوجد في الواجهة الغربية لجزيرة ميون بامتداد الشاطئ الأفريقي . لهذا كل واحد منهما وضع قانوني خاص يختلف عن الأخر .فالطبيعة القانونية للمضيق الصغير والذي يقع في اتجاه الساحل اليمني وجزيرة ميون التي تشكل من الناحية الجغرافية والقانونية وحدة لا تتجزأ من الشاطئ الشرقي لمضيق باب المندب والذي لا يمكن فصله سياسا عن الإقليم اليمني .
وتحديد خط قياس المياه الإقليمية اليمنية يبدأ من أقرب نقطة لانحسار المد وقت الجزء على شاطئ جزيرة ميون في اتجاه الساحل الأفريقي على اعتبار أن كل جزيرة تتمتع ببحر إقليمي خاص بها وبالتالي فإن كل المياه الواقعة خلف جزيرة ميون في اتجاه شبه جزيرة السيخ سعيد تدخل في نطاق المياه الداخلية اليمنية , بنص المادة من اتفاقية جنيف عام 1958م , والتي تنص على أن : ( المياه الواقعة بين الساحل وخط قياس البحر الإقليمي لا تعتبر مياها إقليمية وإنما مياها داخلية ) , وهذا هو نفس المعني الذي يعترف به فقهاء القانون الدولي .
كذلك المياه التي تمتد من خط القياس على جزيرة ميون في اتجاه الشاطئ الأفريقي فإنها تعتبر مياها إقليمية يمنية وبالتالي فإن المضيق الصغير " الاسكندر" يشكل مياها وطنية وفقا للفقرة الرابعة من المادة " 4 " من القانون اليمني الصادر بالقرار الجمهوري رقم " 15 " لسنة 1967م , والتي تنص على أن : ( المياه الداخلية تشمل المياه التي تقع بين البر وبين أي جزيرة يمنية لا تبعد عن أكثر من أثنى عشر ميلا بحريا ) .
ولليمن الحق أن تمارس على مياه هذا المضيق الصغير نفس الحقوق التي تمارسها على إقليمها البرى فهي وحدها التي تنظم سير الملاحة وفقا لسيادتها المطلقة وبما يتمشى مع أمنها الإقليمية وطبقا لقواعد القانون الدولي التي تنص على أنه : ( عندما يقع شاطئ مضيق ما تحت سلطات دولة واحدة فإن مياهه تعتبر مياها وطنية إذا كان عرض المضيق عند مدخله لا يتجاوز ستة أميال ) .
-قانون جيدل
بما أن المضيق الصغير يقع برمته في الأراضي اليمنية وفتحته لا تتجاوز الميل ونصف الميل فإنه يخضع للقانون اليمني وبناء عليه يحق للسلطات اليمنية أن تمنع السفن الأجنبية من الملاحة فيه أن هي أرادت ذلك وهذا ما يعترف به ايضا القانون الدولي الشهير " جيدل " حيث يقول : ( إذا كان المضيق يشكل عرضا بسيطا ويقع برمته في إقليم دولة واحدة فإنه يتمتع بدون قيد وشرط بنفس الخصائص والمميزات التي تتمتع بها المياه الداخلية ولا تلتزم الدولة الشاطئية لكائن من كان بحق المرور البريء فيه مالم يوجد اتفاق ينص على خلاف ذلك ) .
وبذلك فإم المضيق الصغير يخرج من نطاق طائفة المضائق الدولية , وبالتالي فهو لا يخضع لا لحرية المرور العابر , ولا حتي لمبدأ المرور البريء لأنه يشكل مياها وطنية تخضع لسيادة اليمن المطلقة ولقانونها الداخلي .
-الطبيعة القانونية
بالنسبة للطبيعة القانونية للمضيق الكبير والذي يقع بين جزيرة ميون والساحل الأفريقي ويشكل مياها إقليمية للدولة المطلة عليه " اليمن وجيبوتي " فإنه يجب أن يخضع لتنظيم اتفاق خاص يعد بين الأطراف المعنية ولكن نظرا لغياب هذا الاتفاق وهيمنة الدول الكبرى ذات المصالح في البحر الأحمر عامة ومضيق باب المندب خاصة حال دون ذلك .
وبما أن المضيق تحده شواطئ أكثر من دولة واحدة فإنه لا يعتبر مياها داخلية ولكنه مياه إقليمية لهذه الدول يخضع لسيادتها المشتركة كما يخضع لمبدأ المرور البريء . وأن الجزء الصالح منه للملاحة في المضيق الكبير يقع في المياه الإقليمية وذلك لسبب وجود نتوءات صخرية على الشاطئ مما يجعل السفن عند دخولها المضيق وعند الخروج منه تمر في وسطه أي في المياه التي تعود لليمن بعد قسمة البحر إلى قسمين متعادلين بين اليمن وجيبوتي .
وبهذا يمكن القول أن الإشراف الفعلي على الملاحة فيه يمارس من قبل اليمن لأن السفن عند اجتيازها للمضيق تجد نفسها في المياه الإقليمية اليمنية , الأمر الذي يفرض غليها ضرورة احترام القواعد التي تضعها وتقررها اليمن لتنظيم الملاحة .
-سيادة اليمن
( من واجب الدول الساحلية أن تسهل مرور السفن والطائرات المدنية والتجارية لكل دول العالم تشجيعا للتبادل الدولي على أن تحتفظ لنفسها بالحق في دفع أي تهديد أو اعتداء ضد أمنها الإقليمي وسيادتها الوطنية ) , هذا ما ذكره في كلمته " عدنان ترسيس " ممثل اليمن أمام المؤتمر الثالث لقانون البحار أثناء دورة انعقاد في مدينة كراكاس بتاريخ 27 يوليو عام 1974م وبالنسبة للمرور البريء عبر المضايق ومنها مضيق باب المندب
فقد أوضحت اليمن وجهة نظرها من خلال كلمة مندوب اليمن في المؤتمر الثالث لقانون البحار عام 1974م المؤتمر بقوله : ( كل العالم يعوف مدي اهتمام بلادي بمبدأ المرور البريء عبر المضايق التي تقع في إطار المياه الإقليمية , أن اهتمامها بهذا المبدأ ينبع أساسا من حقها في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية التي تعتبر في الأساس جزءا من الإقليم مغمورة بالمياه , وأن بلادي تعتبر مرور السفن التجارية عبر المضائق مرورا بريا وعلى الدول الساحلية أن تقدم كل الخدمات الضرورية لتأمين وتسهيل الملاحة التجارية في مضائقها أما السفن الحربية أيا كانت فإن مرورها مرهون بالحصول على أذن أو إخطار مسبق على الأقل , شأنها في ذلك شأن كل الدول المضائقية التي تحرص على سلامة إقليمها وأمنها ) .
-إغلاق المضيق
بالنسبة للتحركات البحرية الدولية يلاحظ إن إغلاق البحر الأحمر في حالة نشوب حرب عالمية أو اقليمية ستكلف الولايات المتحدة ثمنا باهظا في تكلفة النقل البحري كما ستتحمل الدول الصديقة لها وبالذات في أوروبا جزءا كبيرا من عبء تلك التكاليف المتزايدة .
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”