الانتخابات الرئاسية 2024 شبيهة بـ2014 .. زخم لبقاء حالة الاستقرار الأمني والسياسي
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
انطلقت صباح اليوم عملية تصويت الناخبين المصريين في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في جميع محافظات الجمهورية، والتي تمتد 3 أيام تنتهي الثلاثاء، حيث حرص عدد من الناخبين على التوافد على مراكز الاقتراع في الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم.
وحول الانتخابات الرئاسية 2024، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن حالة الزخم الكبير في العملية الانتخابية تؤكد أن المصريين ذهبوا للانتخابات وصوتوا للمستقبل ويصوتون لبقاء حالة الاستقرار الأمني والسياسي وتأييدا وتأكيدا للمشروع الوطني الكبير الذي يقوده الرئيس السيسي في هذا التوقيت.
وأوضح فهمي ـ في تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد"، أن حالة الزخم مرتبطة بالتخوف من أي ارتدادات على الأمن القومي المصري ومواجهه التحديات والمخاطر التي تتطلب رئيسا بمواصفات معينة لمواجهه مثل هذه السيناريوهات الكبيرة التي تحاط بالدولة المصرية.
وأكد أن حالة الزخم الكبيرة تؤكد على فطنة ورشادة الناخب المصري وقدرته التصويتية، معقبا: أن هذا الامر ليس غريب على المصريين وهذا المنظر شبيه بعام 2014 عندما كان تخوف على الدولة المصرية وهناك تأكيد على الالتفاف حول مصر وقيادتها السياسية.
وأضاف أن حالة المشاركة تعكس اهتمام مصري كبير وهناك ردود فعل دولية وإشادات على المشاركة الكبيرة للمواطن المصري في الانتخابات وتؤكد ان المصريين قادرين على الخروج من المشهد الانتخابي يليق بالدولة المصرية في هذا التوقيت واجراء الانتخابات برغم ما يجرى من تحديات ومخاطر.
واختتم: وتعكس هذه المشاركة الأهمية الكبيرة لمصر في هذا الإطار والدور الكبير للدولة ومؤسساتها، واداره اللجنة العليا الانتخابات العملية الانتخابية بحرفية ومهارة كبيرة.
وانطلقت الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، أمس الأحد، ويتنافس فيها كل من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري رمز السلم.
وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 67 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من الأحد حتى الثلاثاء، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة رسميا في 18 ديسمبر الجاري، بحسب الجدول الزمنى المعلن عنه مسبقا.
وحال وجود جولة إعادة سيتم إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين في الداخل أيام 8 و9 و10 يناير، فيما سيتم إعلان النتائج 16 يناير 2024.
ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 67 مليون ناخب، موزعين على 10 آلاف و85 مركز اقتراع على مستوى الجمهورية، وبإشراف 15 ألف قاض.
وكان المصريون المقيمون بالخارج صوتوا في الانتخابات على مدار 3 أيام، في 121 دولة حول العالم، امتدت في الفترة من 1 لـ 3 ديسمبر، في 137 لجنة فرعية موزعين بمقار البعثات الدبلوماسية، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات.
وشهد اليوم الأول احتشاد آلاف الشباب من الجنسين أمام اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات المصرية للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024، التي انطلقت أمس، في مشهد يعكس أهمية الاستحقاق بالنسبة لهم.
ويذكر أن أكدت بعثات الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي وجمعية برلمان البحر المتوسط حرصها على متابعة الانتخابات، وأعربت عن تقديرها لمصر وحرصها على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها واعتمادها الإشراف القضائي كضمانة أساسية.
وأكدت سبيسيوزا كازيبوى رئيسة بعثة متابعة الانتخابات عن الاتحاد الأفريقي أن متابعة الاتحاد لهذا الاستحقاق الديمقراطي يمثل خطوة رئيسية لاستكمال الإنجازات.
وأشارت إلى أن متابعة الانتخابات تتم وفقا للقانون المصري والإجراءات التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات وثمنت اعتماد مصر الإشراف القضائى على العملية الانتخابية كضمانة لنزاهة الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الإنتخابات الرئاسية في مصر السيسي اللجنة العليا الانتخابات العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسیة 2024 العملیة الانتخابیة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: الخطة المصرية لإعمار غزة تُعزز فرص تحقيق حل الدولتين
ثمَّن الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي تم عرضها على القادة والزعماء العرب في القمة الطارئة التي استضافتها القاهرة، مؤكدًا أن هذه الخطة تعكس التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية، وتعزز من فرص تحقيق حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد القابل للتنفيذ وفقًا للقانون الدولي والقرارات الأممية.
وأوضح ”هارون“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الخطة المصرية ترتكز على رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى إعادة إعمار غزة، مع ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وكرامته، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة مستقلة لإدارة شؤون القطاع خلال مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر هو خطوة محورية لضمان استقرار القطاع، ومنع أي فراغ إداري قد يعيق جهود إعادة البناء، مؤكدًا أن تشكيل هذه اللجنة من شخصيات تكنوقراطية غير فصائلية سيضمن الحياد والكفاءة في إدارة شؤون غزة، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن التعاون بين مصر والأردن في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية يُعد خطوة ضرورية لتعزيز الأمن الداخلي في القطاع، حيث إن وجود قوة أمنية فلسطينية مدربة سيكون عاملًا أساسيًا في استقرار الأوضاع الأمنية، ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو عرقلة عملية إعادة الإعمار.
وشدد محمد هارون على أن الخطة المصرية لا تقتصر فقط على الجانب الإنساني وإعادة الإعمار، بل تمتد إلى معالجة الجوانب السياسية والقانونية التي تعزز حقوق الفلسطينيين، حيث أدانت الخطة بشكل واضح الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة، وأكدت على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، كما دعت إلى ضرورة وقف عمليات التهجير القسري، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأكد أن الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة هو ضرورة قصوى، حيث إن أي انهيار للهدنة سيؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة تعيق جهود الإعمار، مشيرًا إلى أهمية دعم المجتمع الدولي للجهود المصرية والقطرية والأمريكية في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، باعتباره المدخل الأساسي لأي جهود سياسية مستقبلية تهدف إلى تحقيق السلام العادل والدائم.
وأشار الدكتور ”هارون“ إلى أن فكرة نشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي طرحتها الخطة المصرية، تُعد مقترحًا مهمًا لضمان حماية الشعب الفلسطيني من أي تصعيد مستقبلي، شريطة أن يتم تنفيذ هذه الخطوة في إطار متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
واختتم الدكتور محمد هارون بالتأكيد على أن الخطة المصرية تُعد نموذجًا عمليًا لإنهاء الأزمة في غزة، حيث تجمع بين إعادة الإعمار، وضمان الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق حل الدولتين، مشددًا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في دعم هذه الجهود، والتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق العدالة والشرعية الدولية، بعيدًا عن المصالح السياسية الضيقة.