صحيفة أمريكية تكشف عن مساعي إدارة بايدن لتأمين الملاحة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى توسيع قوة المهام البحرية التي تهدف إلى ضمان حرية الملاحة ضد التهديد الحوثي في البحر الأحمر.
وبحسب التقرير الذي يأتي من مسؤول كبير في واشنطن، فإن البنتاغون مهتم بتوسيع حجم CTF-135، وهي قوة بحرية متعددة الجنسيات تشارك فيها 39 دولة، وتتمركز في البحرين وتتولى مسؤولية أمن الشحن.
وقال المسؤول الأمريكي في الإدارة لـ"واشنطن بوست" إن هناك مفاوضات نشطة مع عدة دول، لم يتم التأكد منها، لتوسيع القوة البحرية، على أمل أن تستجيب للتهديد القادم من اليمن.
وقبل نحو أسبوعين أعلنت بريطانيا إرسال سفينة الصواريخ المتطورة "دايموند" التي ستنضم إلى قوة العمل المتمركزة في البحرين.
كما أرسلت فرنسا سفينتين صاروخيتين ستشاركان في أمن الممرات الملاحية.
ويعتقد خبراء أمريكيون بحسب الصحيفة، أنه من أجل حماية مرور السفن بشكل فعال في البحر الأحمر، ستكون هناك حاجة إلى قوة بحرية أكبر بكثير.
وقال ميك مولروي، المسؤول السابق في البنتاجون، للصحيفة الأمريكية، إن الولايات المتحدة "أمامها خيارات كثيرة مطروحة على الطاولة، لكنها قد تضطر إلى نقل العديد من السفن الحربية إلى المنطقة".
وقال المسؤول الذي خدم في إدارة ترامب: "إن نشر قوة بحرية كبيرة لحماية الممرات المائية في المنطقة فكرة جيدة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الادارة الامريكية حرية الملاحة التهديد الحوثي البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز