وزيرة التعاون الدولي تدعوة الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لزيارة مصر
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالأمم المتحدة، خورخي موريرا دا سيلفا، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وذلك بحضور دليلة غونسالفيس، المدير الإقليمي لأفريقيا حيث يعد المكتب ذراع الأمم المتحدة لتوفير خدمات إدارة المشروعات والمشتريات والبنية التحتية لوكالات الأمم المتحدة، والحكومات، والشركات الآخرين.
وخلال اللقاء هنأت وزيرة التعاون الدولي، دا سيلفا، علي توليه المنصب الجديد في مارس ٢٠٢٣، مديرًا تنفيذيا لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بعد مسيرة حافلة في قيادة مديرية التعاون الإنمائي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في باريس (2016-2022)، ورئاسة أمانة لجنة المساعدة الإنمائية (DAC).
وتناولت المباحثات الثنائية بين وزيرة التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لمكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع، الدور الهام الذي يقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع علي مستوي الدول الأعضاء ودعم العمليات والمشروعات والبرامج الأممية في مختلف الدول وأهمية التوسع في تلك الخدمات حتي تستفيد مصر في تعزيز القدرات الوطنية ذات الصلة بإدارة المشروعات الإنمائية وجودة المخرجات واستدامة الأثر الإنمائي بكفاءة وفعالية.
وخلال اللقاء دعت وزيرة التعاون الدولي، دا سيلفا لزيارة مصر خلال الربع الأول من العام القادم، وفريق عمل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، من أجل عقد ورشة عمل وتعريف الحكومة المصرية الأطراف ذات الصلة بالبرامج التي يقدمها المكتب، وكذلك التعرف علي حجم التعاون بين مصر والأمم المتحدة في العديد من المجالات التي تستهدف تعزيز رأس المال البشري وتمكين المرأة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في المشروعات الإنمائية وكذلك العمل المناخي وغيرها، والتي تستهدف كافة الفئات المجتمعية.
في سياق آخر تناولت المباحثات الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تطرق الحديث إلى جهود مصر الرائدة وبمساعدة شركاء التنمية في مجال إزالة الألغام، ومخلفات الحرب، حيث نجح مشروع "دعم خطة تنمية الساحل الشمالي الغربي ومكافحة الألغام" (2007-2018)، والمنفذ بالتعاون مع كل من برنامج الامم المتحدة الإنمائي والإتحاد الأوروبي، في تطهير 1950 كيلومترًا مربعًا من مساحة الأراضي في الساحل الشمالي الغربي، مما فتح أكثر من 270 ألف فرصة عمل وإنشاء أول مركز للأطراف الصناعية في البلاد.المنطقة.
ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية الممولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4.7 مليون يورو من المشروع المذكور (2014-2018)، أدت إلى تطهير 1، 674 كيلومتر مربع وتجاوز الهدف المحدد المتمثل في تطهير 902 كيلومتر مربع فقط. ومن خلال المرحلة الثانية، قدم مركز الأطراف الاصطناعية الأول من نوعه في المنطقة خدمات التركيب والصيانة لنحو 170 ناجًيا من الألغام الأرضية. بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ حملتين للتوعية بمخاطر الألغام في عامي 2015 و2017 بإجمالي عدد 92، 162 مستفيدًا مباشرًا. كما نفذ المشروع برنامجاً لتنمية القدرات لتمكين 4 منظمات غير حكومية محلية من إدارة الصناديق المتجددة للقروض الصغيرة لصالح ضحايا الألغام الأرضية. وفي نفس السياق، تلقت 215 أسرة من ضحايا الألغام الأرضية الدعم لبدء مشاريع مدرة للدخل.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في طليعة الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة العالمية للألغام الأرضية لمدة خمسة وعشرين عامًا، حيث قام بتنفيذ العديد من المشاريع لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء آخرين في جميع أنحاء العالم، ودعم شركاء التنمية في أنشطة مكافحة الألغام مثل إزالة الألغام الأرضية، وبناء القدرات التشغيلية، ومساعدة الضحايا في المناطق المتأثرة، وذلك من خلال مبادرات التنمية والخبرات التقنية في شراء السلع والخدمات ذات الصلة بالإجراءات المتعلقة بالألغام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قمة المناخ كوب 28 مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع الأمم المتحدة لخدمات المشاریع وزیرة التعاون الدولی الألغام الأرضیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا -افتراضيًا- مع "مرسيدس فيلا مونسيرات"، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع؛ تطور الأعمال بالمركز العالمي لتمويل المناخ، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأكدت "المشاط"، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.
وناقش الطرفان إمكانية مساهمة واستفادة مصر من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى تم تحفيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تكثف التعاون في هذا المجال مع الدول الإفريقية، مثل تنزانيا، التي يتم تقديم المساعدة الفنية لها في تطوير منصتها الوطنية. كما أشارت "المشاط" إلى أن مصر تمتلك حاليا أسواق كربون طوعية، ومن خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، استطعنا تقديم نموذج يُحتذى به لإفريقيا.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، آخر تطورات الأعمال بالمركز، لافتة إلى أنه يستهدف تنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أنه تم توفير تمويل المركز للسنة الأولى من قبل سوق أبو ظبي العالمي، كما تم الحصول على تمويل للسنوات الثلاث المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبو ظبي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 15 شريكًا معرفيًا، بما في ذلك مورجان ستانلي، والبنك الدولي، وG Funds، الذين سيوفرون الدعم العيني من خلال الأبحاث والبيانات والخبرات الاستشارية.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية على مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي خصصت 4.5 مليار دولار ليتم استثمارها بحلول عام2030 ، والمبادرة الثانية هي الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي وقعته 15 دولة، ونعمل الآن مع البرازيل على تنفيذه، هذا فضلا عن مبادرة "الابتكار في التكنولوجيا المناخية"، التي تركز على التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في حلول المناخ.
وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على إشراك القطاع الخاص في العمل مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية التعاون معهم لتنفيذ الالتزامات.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي