السياسة المائية للمغرب تهدف ضمان حق الولوج إلى الماء لجميع المغاربة (نزار بركة)
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة أن السياسة المائية الوطنية تهدف إلى ضمان حق الولوج إلى الماء لجميع المواطنات والمواطنين، وفقا لأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف السادس منها، وكذلك طبقا لأحكام الدستور المغربي لسنة 2011 .
جاء ذلك خلال مشاركته الأحد بدبي في أشغال ندوة موازية لمؤتمر (كوب 28) حول موضوع “نحو قمة مشتركة للماء”، توخت مناقشة الأولويات والحلول التي يجب اعتمادها لمواجهة التحديات المتعلقة بالماء، بهدف عقد “القمة المشتركة للماء” خلال العام 2024.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الوضعية المائية الوطنية تأثرت سلبا خلال السنوات الخمس الماضية بسبب أشد فترة جفاف تشهدها البلاد خلال الأربعين سنة الماضية، موضحا أن هذا الوضع الحرج فرض مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة وذات عواقب مباشرة وبدرجات متفاوتة على ساكنة المناطق القروية والحضرية.
وشدد الوزير على أن السياسة المائية الجديدة “ترتكز على ثلاث دعائم رئيسية تهم تسريع تعبئة الموارد المائية التقليدية وتثمين الموارد المائية غير التقليدية وتدبير الطلب على الماء مع مواكبته بإجراءات التحسيس والتواصل للإقتصاد في الماء.
يذكر أنه سيتم تنظيم “القمة المشتركة للماء” خلال سنة 2024، بتعاون بين كازاخستان وفرنسا، وذلك على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتهدف القمة المشتركة للماء إلى توحيد المواقف الدولية في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة، وتقديم حلول فعالة مع تحفيز جهود التعاون لصالح تدبير الموارد المائية وحمايتها في إطار من المسؤولية الجماعية.
كلمات دلالية السياسة المائية، المغرب، نزار بركة، قمة المناخالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
«هنو»: وزارة الثقافة حاضنة لجميع الروافد المعرفية والفنية المختلفة
قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إن الوزارة تُعتبر حاضنة لجميع الروافد المعرفية المختلفة، بما في ذلك الوسائط والروافد الفنية، كما يمكن أن تستضيف تحت مظلتها العديد من الفعاليات في المجالات المعرفية الأخرى مثل حقوق الإنسان والمواطنة، ما يعطي انطباعًا كبيرًا عن الهوية المصرية.
وأضاف «هنو» خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن وزارة الثقافة مسؤولة بشكل أساسي عن إعطاء الهوية المصرية المرادفات الكاملة الخاصة بها، وبالتالي فإن المنتج الثقافي يُعد مكملًا لتلك الهوية وداعمًا أساسيًا لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين السلوكيات الموجودة والهوية المصرية، مؤكدًا أنه لم يحدث التباس في الهوية، فهي راسخة تمامًا بكل معانيها ومعارفها وقيمها التاريخية.
وتابع: «قد تكون الهوية المصرية متغيرة من وجهة نظر المعايير الثابتة للهوية الموجودة بشكل أساسي، والتغيير دائمًا محمود وإيجابي طالما يتفق المجتمع عليه، وطالما له تأثير على سلوكيات المجتمع، ولإمكانية تفسير هذه السلوكيات، يجب أن يتم ذلك من خلال دراسات علم الاجتماع في دراسة سلوكيات الشعب نفسه من مختلف المصادر».