السياسة المائية للمغرب تهدف ضمان حق الولوج إلى الماء لجميع المغاربة (نزار بركة)
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة أن السياسة المائية الوطنية تهدف إلى ضمان حق الولوج إلى الماء لجميع المواطنات والمواطنين، وفقا لأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف السادس منها، وكذلك طبقا لأحكام الدستور المغربي لسنة 2011 .
جاء ذلك خلال مشاركته الأحد بدبي في أشغال ندوة موازية لمؤتمر (كوب 28) حول موضوع “نحو قمة مشتركة للماء”، توخت مناقشة الأولويات والحلول التي يجب اعتمادها لمواجهة التحديات المتعلقة بالماء، بهدف عقد “القمة المشتركة للماء” خلال العام 2024.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الوضعية المائية الوطنية تأثرت سلبا خلال السنوات الخمس الماضية بسبب أشد فترة جفاف تشهدها البلاد خلال الأربعين سنة الماضية، موضحا أن هذا الوضع الحرج فرض مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة وذات عواقب مباشرة وبدرجات متفاوتة على ساكنة المناطق القروية والحضرية.
وشدد الوزير على أن السياسة المائية الجديدة “ترتكز على ثلاث دعائم رئيسية تهم تسريع تعبئة الموارد المائية التقليدية وتثمين الموارد المائية غير التقليدية وتدبير الطلب على الماء مع مواكبته بإجراءات التحسيس والتواصل للإقتصاد في الماء.
يذكر أنه سيتم تنظيم “القمة المشتركة للماء” خلال سنة 2024، بتعاون بين كازاخستان وفرنسا، وذلك على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتهدف القمة المشتركة للماء إلى توحيد المواقف الدولية في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة، وتقديم حلول فعالة مع تحفيز جهود التعاون لصالح تدبير الموارد المائية وحمايتها في إطار من المسؤولية الجماعية.
كلمات دلالية السياسة المائية، المغرب، نزار بركة، قمة المناخالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يوافق على تسلم المحكومين المغاربة لدى النمسا
زنقة 20. الرباط
اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، الموقعة بنيويورك في 27 سبتمبر 2024، ومشروع القانون رقم 64.24 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تمتين التعاون القضائي بين البلدين، من خلال تمكين الأشخاص المحكوم عليهم فوق تراب إحدى الدولتين من النقل إلى تراب الطرف الآخر، قصد تنفيذ الإدانة المحكوم بها عليهم أو قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية ببلدانهم، وذلك بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية