أرست دولة الإمارات نموذجاً متفرداً في التحول العملي المسؤول والمستدام في قطاع الطاقة، وأطلقت العديد من المبادرات والاستراتيجيات الداعمة لتحقيق مستهدفاتها للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050.

وأطلقت دولة الإمارات عام 2017 استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية داعمة للنمو في جميع القطاعات.

وتم الإعلان مؤخراً عن تحديث الاستراتيجية ضمن مشروع المراجعة الأولى لها بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تحقيق الحياد المناخي وأمن الطاقة، بطريقة ميسورة التكلفة ومستدامة، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والتي تمثل خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات منتجاً رائداً للهيدروجين منخفض الانبعاثات الكربونية.

وتشكل الاستراتيجية برنامجاً وطنياً لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة وبين ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

 وتستهدف الإمارات في الاستراتيجية ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، باستثمار ما بين 150 إلى 200  مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة نمو اقتصاد الدولة.

كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي للطاقة، وتحسين معدل كفاءة استهلاك الطاقة بما يقلل الانبعاثات الكربونية وتحسين الاستدامة البيئية، بما يسهم في تحقيق توفير مالي يعادل 100 مليار درهم بحلول عام 2030، وتوفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول ذات العام.

وتدعم استراتيجية الطاقة مستهدف تحقيق معدل انبعاثات الشبكة بمقدار 0.27 كجم ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط ساعة بحلول 2030، وهي نسبة تقل عن المعدل العالمي الحالي، بما يضمن دعم مستهدفات الحياد المناخي في قطاعي الطاقة والمياه بحلول 2050، فيما ستساهم في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول عام 2030 لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، ومستهدف رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% بحلول 2030.

وتمثل الخطة الوطنية للهيدروجين، خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات من ضمن الدول الرائدة بإنتاج الهيدروجين عام 2031، وأداة حاسمة ستساهم في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومتطلبات اتفاق باريس، وتعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدّر عالمي للطاقة النظيفة وتساهم في تعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي.

وتركز المحاور الرئيسة لاستراتيجية الهيدروجين على  تعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، على النمو الاقتصادي وتوفير آلاف الوظائف بحلول 2050، وخفض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2031.

أخبار ذات صلة «أبوظبي» و«الحبتور» يدشنان كأس سلطان بن زايد للبولو «البقي تورك» يخطف الأنظار في «مرعب» مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

وفي سياق متصل ، يشكل مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية ركيزة أساسية في مساعي الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 ، حيث أضافت الدولة  كميات من الكهرباء النظيفة لكل فرد على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من أي دولة أخرى، 75 في المائة منها تم إنتاجه من الطاقة النووية، وهو ما جعلها الوجهة المثالية لاستضافة "قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" التي عقدت ضمن فعاليات COP28.

وشكل تطوير محطات براكة للطاقة النووية خطوة كبيرة في انتقال دولة الإمارات إلى مصادر الطاقة النظيفة، حيث تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، وأكبر مصدر منفرد للكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في المنطقة، والكهرباء الوفيرة والنظيفة التي تنتجها محطات براكة، بالإضافة إلى المعارف والخبرات والتكنولوجيا المكتسبة من تطوير المحطات، تدعم الابتكار في تقنيات الطاقة النووية المتقدمة ومن بينها تطوير المفاعلات المعيارية المصغرة.

وتعد الإمارات أول دولة في المنطقة العربية تقوم بتشغيل محطة للطاقة النووية حيث من المستهدف أن توفر الطاقة النووية 25 بالمئة من الطاقة النظيفة في الدولة، وذلك ضمن جهود الإمارات لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالحياد المناخي لعام 2050.

ويحد تشغيل المحطات الأربع في براكة من أكثر من 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية بما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات سنوياً.

إلى ذلك، لعبت مشاريع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" على مدار نحو 17 عاماً دوراً فاعلاً في مواجهة آثار التغيّر المناخي ورسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة وبناء المجتمعات المستدامة وساهمت استثماراتها في الطاقة النظيفة والتطوير العمراني المستدام بشكل إيجابي في تسريع عملية التنمية المستدامة نحو بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق الحياد المناخي.

وتنتج محفظة مشاريع "مصدر" أكثر من 20 غيغاواط في 40 دولة حول العالم موزعة في ست قارات تتجاوز قيمتها الإجمالية 110 مليارات درهم وتساهم هذه المشاريع في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وهو ما يكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة وما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات.

وتتبنى مصدر أهدافا طموحة لترسيخ مكانتها شركة عالمية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، و تستهدف محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 غيغاواط بحلول عام 2030 و إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول العام نفسه.

وقد تخصيص يوما في مؤتمر الأطراف COP28 لموضوع  "الانتقال في قطاع الطاقة" وتضمن مجموعة من الفعاليات رفيعة المستوى، التي عكست جهود العمل المناخي لدولة الإمارات والأطراف المعنيّة في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع المبادرات الطموحة للمسرع العالمي لخفض الانبعاثات.

 

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الطاقة الإمارات الانبعاثات الکربونیة الحیاد المناخی فی قطاع الطاقة دولة الإمارات بحلول عام عام 2030

إقرأ أيضاً:

الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد

تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.

تشريعات 

وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

الحد من تأثيرات التغير المناخي

وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.

بيئة مستدامة

وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.

مشاريع ريادية 

ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

النقل الجماعي 

وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.

ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.

740 نقطة شحن 

بدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

مقالات مشابهة

  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • التخطيط: برنامج «نُوَفِّي» يُدعم صياغة وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي للتحول الأخضر في مصر
  • «سيوا» تدشن أكبر محطة فرعية لنقل الطاقة بـ500 مليون درهم
  • مكتوم بن محمد: سيبقى مجتمعنا نموذجاً ملهماً للتلاحم ومنارة للتسامح
  • ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
  • الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي
  • تجاوزات خطيرة تلاحق مسؤولاً جهوياً بوزارة بنعلي
  • كيف ستتعامل الإدارة السورية مع قطاع الطاقة بعد دمج قسد؟
  • المجلس الوزاري للطاقة يقر عددًا من الإجراءات والتوصيات