COP28.. الإمارات ترسخ نموذجاً مسؤولاً ومستداماً للتحول في قطاع الطاقة
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أرست دولة الإمارات نموذجاً متفرداً في التحول العملي المسؤول والمستدام في قطاع الطاقة، وأطلقت العديد من المبادرات والاستراتيجيات الداعمة لتحقيق مستهدفاتها للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050.
وأطلقت دولة الإمارات عام 2017 استراتيجيتها للطاقة 2050 التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية داعمة للنمو في جميع القطاعات.
وتم الإعلان مؤخراً عن تحديث الاستراتيجية ضمن مشروع المراجعة الأولى لها بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين بهدف تحقيق الحياد المناخي وأمن الطاقة، بطريقة ميسورة التكلفة ومستدامة، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والتي تمثل خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات منتجاً رائداً للهيدروجين منخفض الانبعاثات الكربونية.
وتشكل الاستراتيجية برنامجاً وطنياً لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة وبين ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وتستهدف الإمارات في الاستراتيجية ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، باستثمار ما بين 150 إلى 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة نمو اقتصاد الدولة.
كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي للطاقة، وتحسين معدل كفاءة استهلاك الطاقة بما يقلل الانبعاثات الكربونية وتحسين الاستدامة البيئية، بما يسهم في تحقيق توفير مالي يعادل 100 مليار درهم بحلول عام 2030، وتوفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول ذات العام.
وتدعم استراتيجية الطاقة مستهدف تحقيق معدل انبعاثات الشبكة بمقدار 0.27 كجم ثاني أكسيد الكربون/ كيلوواط ساعة بحلول 2030، وهي نسبة تقل عن المعدل العالمي الحالي، بما يضمن دعم مستهدفات الحياد المناخي في قطاعي الطاقة والمياه بحلول 2050، فيما ستساهم في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول عام 2030 لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، ومستهدف رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة إلى 30% بحلول 2030.
وتمثل الخطة الوطنية للهيدروجين، خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات من ضمن الدول الرائدة بإنتاج الهيدروجين عام 2031، وأداة حاسمة ستساهم في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومتطلبات اتفاق باريس، وتعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدّر عالمي للطاقة النظيفة وتساهم في تعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي.
وتركز المحاور الرئيسة لاستراتيجية الهيدروجين على تعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، على النمو الاقتصادي وتوفير آلاف الوظائف بحلول 2050، وخفض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2031.
أخبار ذات صلةوفي سياق متصل ، يشكل مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية ركيزة أساسية في مساعي الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 ، حيث أضافت الدولة كميات من الكهرباء النظيفة لكل فرد على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من أي دولة أخرى، 75 في المائة منها تم إنتاجه من الطاقة النووية، وهو ما جعلها الوجهة المثالية لاستضافة "قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" التي عقدت ضمن فعاليات COP28.
وشكل تطوير محطات براكة للطاقة النووية خطوة كبيرة في انتقال دولة الإمارات إلى مصادر الطاقة النظيفة، حيث تعد واحدة من أكبر محطات الطاقة النووية في العالم، وأكبر مصدر منفرد للكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية في المنطقة، والكهرباء الوفيرة والنظيفة التي تنتجها محطات براكة، بالإضافة إلى المعارف والخبرات والتكنولوجيا المكتسبة من تطوير المحطات، تدعم الابتكار في تقنيات الطاقة النووية المتقدمة ومن بينها تطوير المفاعلات المعيارية المصغرة.
وتعد الإمارات أول دولة في المنطقة العربية تقوم بتشغيل محطة للطاقة النووية حيث من المستهدف أن توفر الطاقة النووية 25 بالمئة من الطاقة النظيفة في الدولة، وذلك ضمن جهود الإمارات لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بالحياد المناخي لعام 2050.
ويحد تشغيل المحطات الأربع في براكة من أكثر من 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية بما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات سنوياً.
إلى ذلك، لعبت مشاريع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" على مدار نحو 17 عاماً دوراً فاعلاً في مواجهة آثار التغيّر المناخي ورسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة وبناء المجتمعات المستدامة وساهمت استثماراتها في الطاقة النظيفة والتطوير العمراني المستدام بشكل إيجابي في تسريع عملية التنمية المستدامة نحو بلوغ الهدف المتمثل في تحقيق الحياد المناخي.
وتنتج محفظة مشاريع "مصدر" أكثر من 20 غيغاواط في 40 دولة حول العالم موزعة في ست قارات تتجاوز قيمتها الإجمالية 110 مليارات درهم وتساهم هذه المشاريع في الحد من انبعاث أكثر من 30 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وهو ما يكفي لتزويد 5.25 مليون منزل بالطاقة وما يعادل إزالة 6.5 مليون سيارة من الطرقات.
وتتبنى مصدر أهدافا طموحة لترسيخ مكانتها شركة عالمية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، و تستهدف محفظة مشاريع تتجاوز قدرتها الإنتاجية الإجمالية 100 غيغاواط بحلول عام 2030 و إنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول العام نفسه.
وقد تخصيص يوما في مؤتمر الأطراف COP28 لموضوع "الانتقال في قطاع الطاقة" وتضمن مجموعة من الفعاليات رفيعة المستوى، التي عكست جهود العمل المناخي لدولة الإمارات والأطراف المعنيّة في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع المبادرات الطموحة للمسرع العالمي لخفض الانبعاثات.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة الإمارات الانبعاثات الکربونیة الحیاد المناخی فی قطاع الطاقة دولة الإمارات بحلول عام عام 2030
إقرأ أيضاً:
عُمان تحصد جائزة "التميز والإبداع" في "الملتقى الهندسي الخليجي"
مسقط - الرؤية
حصلت سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على جائزة التميز والإبداع، عن مشروع "شاحنة الاحتراق المزدوج لخفض الكربون"، وذلك ضمن الملتقى الهندسي الخليجي الـ26 الذي عقد في مملكة البحرين، ويستمر حتى 13 من فبراير الجاري، تحت شعار "تحديات تحوّل الطاقة".
يهدف مشروع "شاحنة الاحتراق المزدوج لخفض الكربون" إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز التنقل المستدام، حيث تعمل "الشركة العمانية بلو آيس" على تطوير محرك احتراق مشترك للشاحنات يستخدم مزيجًا من الهيدروجين والديزل، مما يسهم في خفض الانبعاثات بنسبة 50%، وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية عُمان للحياد الصفري 2050 لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات.
وقال المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي مدير عام اللوجستيات وخبير الحياد الصفري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن هذه الجائزة تتوج جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الحياد الصفري وتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث نفذت الوزارة عددا من المبادرات ومن بينها مشروع شاحنة الاحتراق المزدوج لخفض الكربون الذي تتعاون الوزارة فيه مع القطاع الخاص لتطوير تقنيات الاحتراق المشترك والتي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف إن الوزارة تسعى لخفض نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن قطاع النقل، من خلال التشجيع على استخدام المركبات الكهربائية، والشاحنات الصديقة للبيئة، واستخدام الوقود الحيوي والهيدروجين، إلى جانب تشجيع استخدام النقل العام الصديق للبيئة.
ويجمع الملتقى الهندسي الخليجي الـ26 مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال البيئة والطاقة والصناعة، لطرح ومناقشة قضايا هندسية تعني بمجال تحوّل الطاقة والتحديات التي يواجهها هذا المجال للوصول إلى استخدام أفضل الحلول المبتكرة والتقنيات والتصاميم الحديثة للتعامل مع تلك التحديات.
ويشهد الملتقى جلسات حوارية وورشات عمل تمتد على مدار 3 أيام يقدمها مجموعة من المهندسين والباحثين والأكاديميين، وتتناول مواضيع التحول في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة وإزالة الكربون والحد من الانبعاثات، وتقنيات الطاقة والابتكارات، وسياسة الطاقة النظيفة والتمويل.