المنظمة العربية لحقوق الإنسان: 12 إيجابية و5 سلبيات في اليوم الأول للانتخابات
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تقريرها الأول بشأن مجريات العملية الانتخابية في يومها الأول من خلال عينة عشوائية تشمل 5 أقاليم على مستوى الجمهورية تضم 15 محافظة من خلال 5 فرق.
وقالت المنظمة، في التقرير، إنه خلال اليوم الأول، تابعت الفرق الإقليمية مجريات التصويت في 18 لجنة عامة تضم 110 لجان فرعية، حيث اتجه القسم الأول من فريق "القاهرة الكبرى" إلى محافظة القاهرة ويضم عصام يونس، والقاضي محمد الطراونة، وجهدة أبو خليل، ورنا غانم، وعلاء شلبي، وتابع الفريق 16 لجنة فرعية في 3 لجان عامة (14 و41 و42).
فيما اتجه القسم الثاني من فريق "القاهرة الكبرى" إلى محافظة الجيزة المكون من مجدي حلمي، والدكتور عبد المنعم الحر، وخولة مطر، والدكتور محمد سالم الكعبي، وتابع الفريق 20 لجنة فرعية داخل 3 لجان عامة (3 و4 و17).
ووصل فريق "غرب" والمكون من إسلام أبو العينين، وبوبكر لركو، وعبد الجليل يوسف، إلى محافظة المنوفية وتابع الفريق عدد 10 لجان فرعية تتبع 2 لجنة عامة (1 و6).
كما وصل فريق "إقليم القناة" والمكون إسلام عبد ربه، وكمال المشرقي، والدكتور الحسن الإدريسي، إلى محافظة الإسماعيلية، وتابع الفريق 14 لجنة فرعية في 3 لجان عامة (1 و2 و10).
في حين وصل فريق "الصعيد" والمكون من محمد راضي، وضياء الشمري، ومساعد العنزي، ومصطفى عبد الكبير، إلى محافظة بني سويف، وتابع الفريق 10 لجان فرعية في 3 لجان عامة (4 و6 و7).
فيما وصل فريق "شرق" والمكون من السيد إبراهيم، ولخضر بنسعيد، ووليد عبدي، وعمر المسالمة، إلى محافظة الدقهلية، وتابع الفريق 38 لجنة فرعية في 4 لجان عامة (1 و2 و14 و15).
ورصدت المنظمة عدة ملاحظات إيجابية، منها:
- انتظام عملية التصويت بشكل ملفت.
- تمسك ذوي الإعاقة بالحق في المشاركة.
- مشاركة المرأة بكثافة.
- احتشاد في الساعات الأولى وفي الساعة الأخيرة من الاقتراع.
- انتظام عملية التصويت في اللجان كافة.
- إجراءات تأمين كبيرة على مقار الاقتراع.
- إجراءات تيسيرية لمشاركة الناخبين دون مضايقات.
- استقبال مُقدر من رؤساء اللجان لفرق المتابعين.
- توافر مقومات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للإدلاء بأصواتهم.
- توافر المعلومات والإرشادات في أماكن واضحة خارج غرف اللجن الفرعية.
- توافر الأدوات لتنفيذ ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل رؤساء اللجان.
- توافر إدلاء الوافدين بأصواتهم بسهولة ويسر.
كما رصدت المنظمة أيضًا عدة ملاحظات سلبية، منها:
- تأخر دخول متابعي المنظمة في لجان مدرسة المحسمة الإعدادية بمركز مركز القصاصين الجديدة وتضم 12 – 13 التابعة للجنة العامة 1 قسم أول الإسماعيلية، وتكرر الأمر مع لجنة رقم (6) مكتب صحة السبع بنات التابعة للجنة العامة 10 مركز القصاصين الجديدة.
- تعطيل متابعي المنظمة من دخول لجان مدرسة أبو الهول القومية المشتركة، وتتبع لجنة عام رقم 1 قسم الجيزة في محافظة الجيزة.
- عدم الانضباط داخل بعض اللجان (تكدس الناخبين في بعض الأوقات).
- احتشاد أنصار المرشحين أمام بعض مقار الانتخاب وتصاعد الأغاني الوطنية في محيط مقار الاقتراع.
- لوحظ تعطل الموقع الإلكتروني للهيئة لبعض الوقت خلال ساعات اليوم.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.
وبحسب قاعدة بيانات الناخبين فإن أكثر من 67 مليون ناخب لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.
ويُجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام من الأحد 10 ديسمبر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر.
ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الحالي.
ويمكن متابعة التغطية الخاصة لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية من خلال الرابط التالي، من هنا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي سعر الفائدة هنا المنظمة العربية لحقوق الإنسان الانتخابات العملية الانتخابية الانتخابات الرئاسية طوفان الأقصى المزيد وتابع الفریق إلى محافظة لجنة فرعیة لجان عامة فرعیة فی
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية