الانتخابات الرئاسية.. غرفة عمليات حماة الوطن بالمنيا تؤكد ارتفاع نسبة التصويت
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
يواصل الناخبون في المنيا، التوافد على اللجان الانتخابية في ثاني أيام التصويت، وسط سهولة في الإجراءات وانتشار أمني، وتعاون من جميع الجهات لإخراج الانتخابات بالصورة اللائقة.
وقام حزب حماة الوطن، بجهد ملحوظ لحشد المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، كما شكل غرفة عمليات مركزية في مقر الحزب بالمنيا برئاسة اللواء هشام بشر أمين الحزب، واللواء مهندس زكريا الشيمى أمين تنظيم الحزب، والدكتور أحمد فاروق الجهمي مساعد أول أمين الحزب، والدكتور وائل حسين أمين شباب الحزب.
كما تم تكليف أمناء المراكز والأمانات النوعية بمتابعة اللجان الانتخابية، وتذليل أية معوقات تواجه الناخبين.
وينظم حزب حماة الوطن، اليوم الاثنين، عدة مسيرات وفعاليات فى مدينة المنيا وعدة مدن أخرى، لحشد المواطنين، وتتحرك المسيرات من جمعية الشبان المسلمين باتجاه شارع طه حسين وتجوب شوارع المنيا الرئيسية لحث المواطنين على التصويت.
من جانبه كشف اللواء هشام بشر، أن غرفة عمليات الحزب ومن خلال عملية رصد دقيقة عن حجم التصويت في اليوم الأول، أظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة التصويت في المنيا بشكل ملحوظ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية المنيا انتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
السنوسي: الانتخابات البلدية بمثابة الإحماء للانتخابات الرئاسية والتشريعية
أشاد المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، بالنجاح الكبير الذي حققته الانتخابات البلدية التي أُنجزت خلال اليومين الماضيين.
وقال السنوسي، في تصريحات صحفية لـ«شبكة الرائد» أن الحل السياسي الشامل ممكن جداً في ليبيا من خلال معالجات تقوم بها المؤسسات السيادية المختصة والمفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى الجهات التشريعية التي يتعين عليها توحيد الدولة وإنشاء حكومة موحدة.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالقيام بواجبها بدعم الليبيين وتقديم صورة واضحة أمام مجلس الأمن، بأن الحل السياسي في ليبيا ممكن عبر توحيد مؤسسات الدولة، والذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتحقيق حل سياسي شامل.
واعتبر السنوسي، أن الانتخابات البلدية، بمثابة الإحماء للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهذا لا ينفي أهمية انتخابات البلدية؛ لتوفير الخدمات وتقريبها للمواطنين في كافة مناطق ليبيا.
وتابع:” قد يكون تبني نظام حكم محلي لا مركزي وسيلة فعالة لتخفيف التوتر السياسي، ومعالجة الفساد والاستجابة للشكاوى، وتحقيق عدالة في توزيع الخدمات والمشاريع”.