غزة والسودان وأوكرانيا.. الأمم المتحدة تطالب المانحين بتقديم 46 مليار دولار|تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
ناشدت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، المانحين بتقديم 46 مليار دولار لعام 2024 لمساعدة الملايين من الأشخاص المتضررين من الأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة والسودان وأوكرانيا. حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” في نظرته الإنسانية العالمية لعام 2024 إن نحو 300 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية العام المقبل بسبب النزاعات والطوارئ المناخية والعوامل الاقتصادية.
ويشمل ذلك 74.1 مليون شخص في شرق وجنوب أفريقيا، وهو جزء كبير منهم متضررون من الأزمة في السودان.
وقال رئيس الإغاثة في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث: “سنستهدف احتياجاتنا المحددة، للوكالات التي أمثلها، 181 مليونًا من تلك الـ 300”.
وأضاف أن هناك منظمات أخرى، بما في ذلك الصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر، قدمت نداءات تمويل خاصة بها.
ويواجه النظام الإنساني أزمة تمويل رئيسية، حيث تم تمويل أكثر من ثلثي الـ 57 مليار دولار المطلوبة لتقديم المساعدات العام الماضي فقط، وفقًا للتقييم السنوي لأوتشا للاحتياجات الإنسانية العالمية.
ووصف غريفيث ذلك بأنه “أسوأ نقص في التمويل في سنوات”.
وقال أيضا إنه كان من الصعب تقليل النداء لعام 2024 وضمان أن تكون وكالات المساعدة “واقعية ومركزة وصارمة” عند تقييم الاحتياجات.
وقال غريفيثس: “أعتقد أن الشرق الأوسط ككل وغزة والضفة الغربية ستكون على الأرجح منطقة الحاجة الأكبر، لكن أوكرانيا تمر بأوقات عصيبة وحرب ستعاود بكامل قوتها العام المقبل، وستحتاج إلى الكثير من الاهتمام”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية المحتلة الأمم المتحدة أوكرانيا غزة والضفة الغربية فلسطين مارتن غريفيث السودان
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بحضور عدد من الوزراء الصينيين، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيانغ زووجون، وأكثر من 1200 شخصية الرسمية والسفراء العرب المعتمدين في جمهورية الصين الشعبية ورجال أعمال ومستثمرين عرب وصينيين، أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى، يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. فهو منذ انطلاقته عام 2005 تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني، شكل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكات فاعلة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والابتكار التكنولوجي.
وكشف أمين عام الاتحاد أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوه أمين عام الاتحاد إلى أننا اليوم أمام لحظة تاريخية لتطوير رؤية مشتركة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري والعدالة والشمول، حيث يشهد فيه العالم اليوم تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب منّا مزيدًا من الانفتاح والتكامل والاستباقية في التفكير والعمل.
واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من جانب اتحاد الغرف العربية، الذي يواصل لعب دور محوري في توسيع آفاق الشراكات مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين.
وأوضح أن الروابط التي تجمعنا بالصين لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تمتد لتشمل رؤية تنموية قائمة على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ومن هذا المنطلق، فإننا في اتحاد الغرف العربية نولي أهمية خاصة لإقامة مشاريع استراتيجية بين القطاع الخاص العربي والصيني، في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البنية التحتية الذكية، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد المستدامة.
وقال الدكتور خالد حنفي إن الشراكة العربية الصينية تمثل نموذجًا حيًا لتعاون الحضارات، لا مجرد تقاطع مصالح اقتصادية. فالصين، من خلال قيادتها الحكيمة، أرست معادلة متوازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهي مقاربة تلتقي مع أولويات العالم العربي في مجالات الأمن الغذائي، الانتقال الطاقي، وتطوير البنى التحتية الذكية. وثمّن امين عام اتحاد الغرف العربية جهود الصين في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من قدرات الشركات الناشئة والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب التبادل الثقافي والسياحي، كرافد أساسي لتعزيز التفاهم بين الشعوب.
وأكد أهمية التوسع في مجالات التعاون لتشمل توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى توفير أدوات تمويل مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، إلى جانب إنشاء منصات مشتركة لربط رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية